این پژوهشگر حقوق عمومی و وکیل دادگستری با انتقاد از غلبه رویکرد صرفا فنی و موادمحور در دانشکدههای حقوق به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در بوشهر گفت: کمتوجهی به تاریخ حقوق و فلسفه حقوق، مانع از شکلگیری نظریهپردازی عمیق در کشور شده است و نظام دانشگاهی ما بیشتر تکنسین و اهل فن تربیت کرده تا متفکر حقوقی.
وی در خصوص کتاب «تأملات حقوق عمومی» که به تازگی راهی بازار کتاب کرده است، بیان کرد: این کتاب در حقیقت حقوق عمومی در مقام عمل است. هدف اصلی این اثر، بررسی تحولات، وقایع و عملکرد مقامات و نهادهای سیاسی و اداری از منظر شاخههای سهگانه حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بینالملل است. خواننده در این کتاب صرفاً با گزارههای تئوریک روبهرو نیست، بلکه مناسبات واقعی میان شهروندان و ارکان حاکمیتی را مشاهده میکند.
دارایی با بیان اینکه البته بخشی از کتاب به مبانی حقوق عمومی و فلسفه حقوق اختصاص دارد که شالوده تحلیلی اثر را تشکیل میدهد، تصریح کرد: همچنین در فصل پایانی کتاب، گفتوگوهایی چالشی با دو تن از صاحبنظران برجسته کشور، علیاکبر گرجی ازندریانی و کامبیز نوروزی، درباره دو قانون بحثبرانگیزِ دسترسی آزاد به اطلاعات و حمایت از حقوق مولفان و مصنفان انجام شده است.
وی که دانشآموخته رشته حقوق عمومی از دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی ارشد است، با اشاره به پیشینه علمی و پژوهشی خود گفت: حوزه اصلی مطالعاتی و دغدغه فکری من تاریخ حقوق اساسی و فلسفه حقوق است، اما عمده تحقیقات و مقالاتم در قلمرو حقوق عمومی متمرکز بوده است. در سال ۱۳۹۵ با راهنمایی زندهیاد کمالالدین هریسینژاد در دانشگاه تبریز از پایاننامهام با عنوان جایگاه حاکمیت قانون در مشروح مذاکرات قانون اساسی ۱۳۵۸ دفاع کردم و پس از آن تاکنون بیش از ۱۰ مقاله علمی در نشریاتی چون حقوق اساسی، مطالعات حقوق عمومی، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر، دین و ارتباطات، تحقیقات حقوقی، تعالی حقوق و مطالعات میانرشتهای حقوق به چاپ رساندهام.
به گفته وی، در این مقالات تلاش کردم با حمایت علیاکبر گرجی ازندریانی استاد دانشگاه شهید بهشتی و مشهدی دانشیار دانشگاه قم، کنکاشی انتقادی در مذاکرات اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در عناوینی نظیر تفکیک قوا، حقوق و آزادیهای ملت، مفهوم قانون اساسی، رسانههای جمعی، اصول فراقانون اساسی، برابری و قوه مقننه داشته باشم که بخش قابل توجهی از آنها مستخرج از رساله دانشگاهیام بوده است.
دارایی در ارزیابی تالیفات حقوقی کشور و آسیبشناسی وضعیت موجود بیان کرد: مهمترین ضعف کتابهای حقوقی ما در دهههای اخیر، دوری از فلسفه حقوق و تاریخ حقوق است. هرچند به تازگی توجه اندکی به این دو حوزه دیده میشود، اما به هیچ وجه کافی نیست. بنیان علم حقوق در این دو مقوله ریشه دارد و محققی که این مبانی را خوب فرا نگرفته باشد، درک درستی از پدیدههای حقوقی نخواهد داشت.
این وکیل دادگستری ریشه اصلی این بحران را در سیاستهای وزارت علوم دانست و خاطرنشان کرد: سرفصلهای مصوب بهگونهای تدوین شده که دانشجوی مقطع کارشناسی به محض ورود، مستقیماً سراغ متون قوانین و مواد قانونی میرود و با مباحث تئوریک و تاریخی بیگانه میماند. دوره کارشناسی در هشت ترم فشرده بسته میشود تا صرفا فن حقوق آموزش داده شود و دانشجو بدون تفکر نظری دانشآموخته شود. در دوره کارشناسی ارشد هم اساسا اسمی از تاریخ و فلسفه حقوق به میان نمیآید و در دوره دکتری نیز تنها چند واحد محدود و گاهی اختیاری به این مباحث بنیادین اختصاص دارد. نتیجه طبیعی این سازوکار، پرورش قاضی، وکیل، سردفتر و کارشناس اداری است، نه فیلسوف و نظریهپرداز حقوقی.
وی همچنین با اشاره به جنبههای مثبت پژوهشهای جدید افزود: نقطه قوت آثار سالهای اخیر، حرکت نویسندگان به سمت تحلیل رویه قضایی و نقد آرای محاکم و مراجع شبهقضایی داخلی و تطبیق آنها با نمونههای بینالمللی است. نویسندگان ما امروز کمتر در نظریات انتزاعی متوقف میمانند و خوشبختانه نگاه تطبیقی به قوانین و نهادهای حقوقی سایر کشورها در متون پژوهشی پررنگتر شده است.
دارایی درباره الزامات تحول در منابع مکتوب حقوقی هم تاکید کرد: تا زمانی که سرفصلها و دروس دانشکدههای حقوق دچار بازنگری و اصلاح ساختاری نشوند و نگاه فرمال و مکانیکی به این رشته ادامه داشته باشد، نمیتوان به ارتقای کیفی کتب حقوقی امیدوار بود، زیرا پژوهشگری که نگاه تاریخی و فلسفی عمیقی ندارد، در آینده نیز قادر به تولید آثاری ماندگار و اصیل نخواهد بود.
نظر شما