به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين نوشتار به تحليل نظري شناخت چارچوب‌هاي بايسته حقوق در تفكيك مجاري ابتكار قاعده حقوق موضوعه و نوشته مي‌پردازد تا به نوبه خود در توليد و شفاف‌سازي ادبيات حقوق عمومي به‌ويژه حقوق اساسي ـ اداري سهمي هرچند اندك داشته باشد. 

به عقيده نويسنده، انسان، موجود انديشمندي است كه از ابتداي خلقت، زيست اجتماعي را بر مبناي فطرت يا ضروريات حيات در طبيعتي مهار نشده و دست نخورده، اختيار كرده است. بنابراين جامعه، مفهومي است كه صورت‌بندي تشكل آنها را در يك زيست اجتماعي مي‌نماياند. اين مفهوم، از نظر حقوق عمومي ـ حقوق حاكم بر روابط فرد و حكومت ـ به‌ويژه حقوق اساسي «مسند قدرت» است و آنگاه كه اين قدرت از روابط ساده اقتداري خارج مي‌شود و حالت نهادين به خود مي‌گيرد، جامعه سياسي پديدار مي‌شود. 

ويژگي اساسي اين جامعه، وجود قدرت سياسي است، قدرتي كه سرنوشت جمعي افراد را در اين جامعه رقم مي‌زند. از اين قدرت در زبان حقوقي به «حاكميت» ياد مي‌شود. حاكميت به‌طور مختصر، قدرت برتر فرماندهي و امكان اعمال اراده‌اي فوق اراده‌هاي ديگر تلقي مي‌شود. 

در بخشي از مقدمه كتاب آمده است: «در خصوص منشا حقيقي اين قدرت، انديشه‌هاي متفاوتي وجود دارد اما بر اساس بينش‌هاي امروزين و با توجه به مفاد قوانين اساسي كشورها كه تجسم اعمال سازمان يافته همين قدرت و ابزاري براي استمرار اعمال اقتدار در پهنه جامعه سياسي هستند، حاكميت از آن ملت يا مردم است و اين ملت يا مردم هستند كه به اختيار، با انتقال قدرت تصميم‌گيري و تعيين سرنوشت جمعي يا قدرت برتر فرماندهي، موجبات تكوين و تاسيس نهاد "حكومت" را فراهم مي‌سازند. حكومت به عنوان مجموعه نهادها و مقامات اعمال كننده اقتدار عمومي، نتيجه و حاصل مستقيم اراده ملت يا مردم است و اساسا جهت تضمين صلح، امنيت، رفاه و در نهايت سعادت صاحبان اصلي حاكميت ايجاد شده است. 

حكومت به هر شكل و صورتي كه باشد براي اعمال اقتدار عمومي، به تصميم‌گيري مي‌پردازد. در واقع، تصميم‌گيري و قاعده‌سازي، چهره‌اي از اعمال اقتدار بوده و در عين حال، لازمه ديگر مظاهر آن است. 

در نگاه ديگر، حاكميت گرچه از نظر حقوقي، كليتي غير قابل تقسيم است و بر حقيقتي واحد و تجزيه‌ناپذير دلالت دارد ولي از جهت نظري مشتمل بر مظاهري سه‌گانه است كه مي‌توان آن را به سه حوزه‌ تقنين، اجرا و قضا تقسيم كرد.
 
بر اساس مظاهر سه‌گانه مذكور، مي‌توان به آنچه تفكيك قوا ناميده مي‌شود نيز دست يافت. بنابراين، هر بخش از حكومت اصلا بايد در راستاي تحقق بخشيدن به يكي از اين سه مظهر عمل کند. بر اساس حاكميت ملت يا مردم، اين امر چنين تفسير و تعبير مي‌شود كه اراده صاحبان اصلي حاكميت حكايت از آن دارد كه آنها حاكميت خويش را در بخش تقنيني به پارلمان و در بخش اجرا و قضا، به ترتيب به قواي قضائيه و مجريه تفويض كرده‌اند و در نتيجه، هيچيك از آنها حق ورود به حوزه صلاحيت و اقتدار ديگري را ندارد. 

نظريه تفكيك ثلاثه قواي حاكم كه امروزه تجلي بخشي از يك اصل كلي حقوق عمومي است، قاعده‌مندي و قانون‌سازي درباره تمام امور عمومي را كاركرد‌ «هسته‌اي» يا ذاتي پارلمان مي‌داند و بر اين اساس، هيچ نهاد يا قوه ديگر نمي‌تواند در اين عرصه نقش آفريني کند، مگر آن كه خواست و اراده صاحبان اصلي حاكميت، به‌گونه‌اي ديگر باشد. 

در پرتو اين موضوع، در نظام‌هاي رياستي كه مبتني بر تفكيك انعطاف‌پذير قواي حاكم‌اند، تاكيد بر عدم صلاحيت قوه مجريه در قانونگذاري چنان است كه حتي مشاركت آن در فرايند تقنين و ابتكار قانوني (از طريق ارائه لوايح) غير قابل قبول تلقي مي‌شود اما در نظام‌هاي پارلماني كه بر نظريه تفكيك انعطاف‌پذير يا نسبي قوا استوارند، گرچه اصالت تقنين و اختصاص آن به پارلمان، وجود دارد ولي به قوه مجريه اين حق داده مي‌شود كه پارلمان را در انجام صحيح قانونگذاري ياري کند. 

قوه مجريه مي‌تواند از طريق ابتكار قانوني، پيش‌نويس‌هايي را تهيه كند و پس از تصويب، به پارلمان عرضه کند تا پارلمان در صورت صلاحديد، پس از جرح و تعديل در صورت و محتواي آنها، به نام خود (ولي با اعلام مرجع ابتكار كننده) قانونگذاري و آنها را به مجموعه منابع صوري نظم حقوقي داخلي وارد كند. البته در اين فرايند، تنها خود پارلمان است كه بر مبناي قدرت صلاحديد و تشخيص خويش، در مورد قبول يا رد پيشنهادها و پيش‌نويس‌هاي مذكور اعلام نظر مي‌کند، اگرچه قوه مجريه، حق ابتكار دارد اما اين حق چنان گستره‌اي ندارد كه الزام پارلمان به قبول قطعي مفاد آنها را دربر داشته باشد. 

بر اساس مطالب كتاب، موضوع اين نوشتار، بررسي جلوه‌اي از اين اختلاط است و به «شناخت خطوط راهنماي تفكيك صلاحيت قانونگذاري مجلس و امكان آيين‌نامه‌گذاري دولت در حقوق جمهوري اسلامي ايران» مي‌پردازد. هدف از اين نوشتار نيز پاسخ به اين پرسش كلي است كه «با تاكيد بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» و اصول كلي و شناخته شده حقوق عمومي، چه مرزبندي‌هايي ميان صلاحيت قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي و صلاحيت آئين‌نامه‌سازي قوه مجريه وجود دارد. 

به عبارت ديگر، قلمروي شخصي و موضوعي صلاحيت آئين‌نامه‌گذاري هيات وزيران، وزيران و كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير را چگونه مي‌توان از حوزه صلاحيت قانونگذاري تفكيك کرد و به‌گونه‌اي كه از نظر حقوقي هيچيك از آنها نتوانند با كنار گذاشتن اصل تفكيك قوا، وارد حوزه صلاحيت يكديگر شوند و به اين ‌ترتيب چگونه مي‌توان با تنظيم قانونمند اين حدود و ثغور در صدد ايجاد تجانس، همگوني و هم‌سازي قواعد در نظم حقوقي برآمد؟
 
براي پردازش دقيق و روشن اين موضوع، لازم است مسائل متعددي به تفصيل مورد مطالعه قرار بگيرند. بايد به اين سوالات پاسخ داد كه صلاحيت آئين‌نامه‌گذاري يا تقنيني چيست؟ اساسا مباني حقوق صلاحيت آئين‌نامه‌گذاري كدامند و چه اموري سبب شده است كه در حوزه قانونگذاري براي قوه مقننه، شريك يا حتي نوعي رقيب پيش‌بيني شود؟ تنوع آئين‌نامه‌ها چگونه بوده و اين تنوع چگونه در دكترين حقوق عمومي منعكس شده است؟ بخشنامه‌هاي اداري چه ارتباطي با صلاحيت آئين‌نامه‌گذاري دارند؟ پيشينه تاريخي صلاحيت آئين‌نامه‌گذاري در حقوق ايران چگونه است؟ گستره صلاحيت آئين‌نامه‌گذاري در حقوق ايران و با توجه به حقوق تطبيقي چه بوده و چگونه اين صلاحيت اعمال شده و مي‌شود؟ آيا صلاحيت آئين‌نامه‌گذاري ناظر بر تمام اركان اين قوه است يا تنها اركان خاصي از آن؟ چه موضوعاتي مشمول صلاحيت قانوني است و آيا مي‌توان موارد خارج از شمول صلاحيت قانوني را قابل طرح در حوزه صلاحيت آئين‌نامه‌گذاري دانست؟ نظارت بر نحوه اعمال صلاحيت آئين‌نامه‌گذاري چگونه بوده و جايگاه آن در حقوق كانادا، ايالات متحده و كشورمان چگونه است؟ در نهايت چه راهكارهايي درباره حقوق كشورمان مي‌توان ارائه كرد تا ناهمگوني قواعد ناشي از تنوع مراجع وضع و كنترل آيين‌نامه برطرف شود و قوه مجريه آنگونه كه حاكميت قانون اقتضا دارد، اقدام کند. 

در پاسخ به سوالات تفصيلي مذكور، اين نوشتار به سه بخش تقسيم شده است و ضمن بررسي مفاهيم و پيشينه تاريخي اين موضوع (بخش اول)، قلمرو و نحوه اعمال صلاحيت آئين‌نامه‌گذاري (بخش دوم) را در حقوق ايران و حقوق تطبيقي (با تأكيد بر حقوق كانادا و ايالات متحد آمريكا) تجزيه و تحليل خواهد كرد و در بخش سوم نيز نظارت بر اعمال اين صلاحيت را ابتدا در حقوق ايالات متحده و سپس در حقوق كشورمان تحليل مي‌کند. 

در انتهاي اين اثر، منابع و مآخذي با عناوين «منابع به زبان فارسي، شامل كتاب‌ها (44 عنوان)، مقاله‌ها(6 عنوان)، آراي قضايي و نظريات تفسيري(14عنوان) و اسناد قانوني (44 عنوان)» و «منابع به زبان انگليسي شامل (96 عنوان)» درج شده است. همچنين نمايه‌اي نيز در آخر كتاب، به چاپ رسيده است. 

چاپ اول كتاب «اصول تطبيقي قاعده‌سازي و مرزشناسي قانون و آيين‌نامه» در شمارگان 1000 نسخه، 272 صفحه و بهاي 44000 ريال راهي بازار نشر شد.