به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، نشست علمی رونمایی از آثارجدید گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور اسماعیل آقابابایی، حجت‌الاسلام مهدی فیروزی و حجت‌الاسلام سیدباقر محمدی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی فیروزی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب «حق بر توسعه در نظام بین‌الملل، حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی» درباره این اثر توضیحاتی ارائه کرد و افزود: موضوع پژوهش من در این کتاب درباره حق توسعه در نظام بین‌الملل، حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی مربوط به نسل سوم حقوق بشر است. در گذشته حقوق بشر مطرح نبود، ولی به مرور حق‌های بشری در طول تاریخ مطرح و سپس حقوق مدنی مانند آزادی تولد یافتند و بعد نوبت به حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رسید و امروزه ما با چالش‌های مهمی مانند محیط زیست روبه‌رو  هستیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به مشکلات زیست محیطی ادامه داد: امروزه دخالت انسان در محیط زیست موجب مشکلاتی شده و از این لحاظ اندیشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر بخواهیم محیط زیست را حفظ و یا مقولاتی مانند صلح را در جهان ایجاد کنیم یا اگر همه دنیا بخواهد به توسعه دست یابد، این موارد باید به عنوان حقوق بشر مطرح شوند تا قابل مطالبه باشند.

او با اشاره به اینکه توسعه مفهومی چند بعدی شامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این کتاب مد نظر قرار گرفته عنوان کرد: امروزه اصطلاح جدید توسعه انسانی هم رواج یافته است. توسعه می‌تواند وضع انسان را از حالت موجود به مطلوب تغییر دهد و فرایندی است که وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل می‌کند و انسان می‌تواند ایده‌ها و آرمان‌های خود را محقق کند. مطرح شدن حق توسعه با توجه به اهمیت آن، این سؤال را در ذهن ایجاد کرده است که توسعه در نظام بین‌الملل و آموزه‌های اسلامی چه جایگاهی دارد؟ آیا قابل مطالبه و اجراست و آیا نظام بین‌الملل حقوق بشر کاری کرده است؟ اگر کشوری از توسعه‌نیافتگی رنج می‌برد، می‌تواند در سطح بین‌المللی آن را مطالبه کند؟

فیروزی با بیان اینکه توسعه موضوع اجتماعی است، مفهوم حق بر توسعه را تعریف کرد و یادآور شد: به موجب این حق، هر انسان و هر ملتی حق دارد در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مشارکت کند و در آن سهیم و از آن بهره‌مند باشد. بنابراین فرایندی از توسعه وجود دارد که چندبعدی است و ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... را دربر دارد و حق همه افراد و ملل است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با تاکید بر اینکه متاسفانه حق بر توسعه به عنوان یک حق شمرده نشده و قواعد و قوانین ضمانت اجرایی ندارند زیرا قوه قاهره برای اجرایی شدن آن وجود ندارد برخلاف عرصه ملی که این قوه قاهره وجود دارد افزود: بنابراین اسناد بین‌المللی عمدتا لازم‌الاجرا نیست و صرفا در حد توصیه است. البته به مرور تحولاتی  در حال وقوع است. اسنادی که معمولا در حوزه حقوق بشر به تصویب می‌رسند ابتدا لازم‌الاجرا نیستند، ولی به تدریج جامعه بین‌المللی احساس به اسناد لازم‌الاجرا نیاز پیدا می‌کند. 

فیروزی با اشاره به اینکه در مباحث اسلامی حق بر توسعه نداریم ولی می‌توان گفت که عناصر و مؤلفه‌های این حق مورد تایید اسلام است عنوان کرد: از دید اسلام بهره‌مندی از مواهب و نعمات خدا برای توسعه و گشایش در زندگی حق الناس و حق هر فردی است. برخورداری از محیط زیست سالم و هوای پاک هم خودش یک حق است و به همین سبب می‌توان مؤلفه‌ها را در آموزه‌های اسلامی مشاهده کرد و اسلام هم در این‌باره تشویق و در برخی موارد تکلیف کرده است تا فرد بتواند زندگی توأم با رفاه و آسایش در دنیا  داشته باشد و سعادت اخروی خود را فراهم کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدباقر محمدی، نویسنده کتاب «موانع و نهادهای جانشین اقامه حدود در عصر غیبت» در ادامه این مراسم درباره اثر خود توضیح داد: این کتاب ماحصل سالها مطالعه من است که از سوی پژوهشکده فقه و حقوق منشر شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام اسلامی، از مسائل چالش‌برانگیز کشور، اقامه حدود و چگونگی اجرای آن در عصر غیبت بوده است که به افتراق برخی جریانات سیاسی هم منجر شد.

او با بیان اینکه اصل اقامه حدود در دوران غیبت امام(ع) در این اثر پذیرفته شده است ولی برخی دیدگاه‌ها از سوی برخی فقها مطرح است که مشروعیت اقامه حدود در دوره غیبت را زیر سؤال می‌برد افزود: من با طرح یکسری استدلالات عقلی و نقلی در این کتاب، اجرای آن را لازم می‌دانم و از جمله استناداتم توقیع شریف امام زمان(عج) در این باره است.

به گفته این محقق، تلاش این اثر بر آن بوده است که مبتنی بر فقه جواهری و اصول فقه متداول در حوزه به بحث بپردازد و وارد هنجارشکی نشود و در بحث موانع اجرای حدود هم به شدت از انفعال و تصلب رای پرهیز کرده است. از جمله موانع در این بحث، عدم تعیین مجازات‌های حدی است که بر این اساس، اهداف مجازات‌های حدی بررسی و آیات و روایاتی هم برای استدلال به آن آورده شده است.

محمدی در بخشی دیگری از سخنانش به برخی نظریات که می‌گویند ما در کیفرها باید دنبال اهداف یا نگاه تاریخمندی باشیم اشاره کرد و افزود: ثابت شده که مجازات‌های اسلامی در تنافی با کرامت انسان نیست بلکه مجازات‌ها کرامت‌محور هستند لذا کرامت‌محوری از گزاره‌های محوری در این کتاب است.

او با اشاره به فصول مختلف کتاب یادآور شد: طریقیت مجازات‌های حدی با استناد به برخی روایات در کتاب بررسی شده است و معتقدم اگر طریقیت با دقت بیشتری مورد توجه باشد می‌تواند مورد تایید شرع باشد.

اسماعیل آقابابایی، نویسنده کتاب «انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیرمنقول در سند رسمی» هم درباره این اثر بیان کرد: این کتاب شامل سلسله‌ نشست‌هایی است که در این‌باره و با حضور صاحبنظران و کارشناسان مختلف برگزار شده است؛ از جمله نشست ظرفیت‌شناسی فقه در انحصاری‌ کردن مالکیت اموال غیرمنقول با سند غیر رسمی که با ارائه من همراه بود.

او با اشاره به فراز و نشیب های پیش رو اسناد رسمی طی این سال ها عنوان کرد: بعد از انقلاب و در سال ۱۳۶۹، شورای نگهبان اعلام کرد که علاوه بر سند رسمی، اسناد دیگری که مورد تایید شرع است مانند شهادت هم می‌تواند مالکیت را تایید کند؛ این شورا معتقد بود نمی‌توان گفت شهادت در برابر اسناد رسمی اعتبار ندارد. نتیجه این شد که این تغییر رویه، آثار متعدد و دعاوی متعددی را رقم زد، زیرا  افراد دو شاهد می‌آوردند و سند رسمی را زیر سؤال می‌بردند و امنیت مالکان دارای سند رسمی به خطر افتاد. از پیامدهای این تصمیم آن بود که سودجویان وارد ملک و املاک شدند و خرید و فروش عادی رایج شد و حتی قولنامه‌ها درست شد؛ سرمایه‌ها به سمت کارهای غیرمولد رفت و حتی برخی کارخانجات با وجود داشتن سند رسمی، خوف این را داشتند که سرمایه آنها از بین برود.

آقابابایی با بیان اینکه ۵۰ درصد دعاوی ناشی از قانون عدم اعتبار اسناد رسمی بوده است یادآور شد: بنابر نقلی ۷۵ درصد پرونده‌ها ناشی از این برداشت بود که سند رسمی الزاما دلیل مالکیت نیست و  در کنار آن اسناد عادی و قسم و اقرار و شهادت و ... معتبر شد و وضعیت آشفته‌ای را که می‌بینیم ایجاد کرده است.

او با بیان اینکه شاهکار‌ کتاب این است که از نظر فقهی با استناد به آرایی مانند فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی که گفته می‌توان در برابر اسناد رسمی، مابقی را بی‌اعتبار دانست بیان کرد:  نقل و انتقال اموال منقول فقط باید با اسناد رسمی صورت بگیرد، زیرا می‌تواند همه مشکلات را حل کند و ۵۰ درصد پرونده‌های قضایی را کاهش خواهد داد و اگر اشتباهی در این کار صورت بگیرد باز تدابیری وجود دارد. خیلی از کشورها برای رفع این مشکلات، صندوقی برای تامین خسارت تعیین کرده‌اند که اگر فردی به اشتباه از مالکیتی ساقط شد دولت بتواند از محل ذخیره این صندوق خسارت او را جبران کند؛ در این صورت فردی که سند دارد همچنان سند خواهد داشت، ولی فرد متضرر ملک دیگری دریافت می‌کند و یا خسارت او پرداخت خواهد شد.