پاسخ معاونت امور فرهنگی به خبر واگذاری نظارت کتاب به بخش خصوصی / بررسی کتاب از امور حاکمیتی است و به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به خبر منتشر شده درباره قرارداد تطبیق کتاب با ضوابط نشر واکنش نشان داد.
فعالیتهای نظارت بر کتاب و نشر یک امر نظارتی است و بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امر نظارت از وظایف حاکمیتی است و به موجب تبصره ماده ۲۴ همان قانون امور حاکمیتی قابل واگذاری نیست، بر این اساس بدیهی است که علی القاعده بررسی کتاب ازجمله امور حاکمیتی است و به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست.
اما امور اجرایی و اداری آن میتواند به موجب ماده١٣ قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار شود. براساس این قانون امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیستونهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام میشود که براساس بند ۲ همین ماده خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ازجمله این امور است.
در همین راستا این وزارتخانه برای اینکه بتواند نظارت بر حوزه نشر و کتاب را با دقت، سرعت و بدون استخدام در دستگاه اجرایی و فربه کردن دولت به نحو احسن انجام دهد امور اجرایی و اداری این حوزه را از طریق قرار داد به یک موسسه واگذار کرده است. به موجب همین قرارداد امر بررسی و تطبیق بر اساس ضوابط نشر و ابلاغیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون، تحت نظارت معاونت امور فرهنگی و دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی انجام می شود.
بر این اساس نظارت بر کتاب و نشر بر خلاف تفسیر و برداشت صورت گرفته خصوصیسازی نشده بلکه امور اجرایی و اداری آن به موجب قرارداد به موسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر بهعنوان یکی از موسسات ارائهدهنده خدمات و در ارتباط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است.
نظر شما