وی با اشاره به قرادادهای الحاقی افزود: این قراردادها، قراردادهای هستند که غیر منصفانه هستند یا شروط غیرمنصفانه دارند که در آنجا توازن و عدالت بین طرفین از بین می‌رود و عرضه کننده تولیدات و خدمات به صورت انحصاری یا غیر انحصاری اقدام به عرضه می‌کند، در برابر او هم شخصی قرار دارد که غالبا از شهروندان جامعه است و قدرت چانه زنی کمتری نسبت به طرف قرارداد دارد بنابراین چاره‌ای ندارد جز اینکه یا تمام قرارداد را قبول کند و از آن خدمات و کالا استفاده کنند و یا اینکه امضا نکند و از آن کالا و خدمات محروم شود. بنابراین در کتاب از منظر فقهی راهکارهای موجود درباره قراردادهای الحاقی و قوانین موجود در ایران بررسی شده است.
جهانیان در پاسخ به این سوال که بحث قراردادهای الحاقی و ارتباطش با حقوق شهروندی چگونه در فصول مختلف کتاب تبیین می‌شود، گفت: ما به بحث قرادادهای الحاقی به این صورت پرداختیم که شهروند طرف ضعیف قرارداد در مقابل طرف قوی قرارداد یعنی عرضه کننده انحصاری کالا یا خدمات قرار می‌گیرد. در مقدمه کتاب، تاریخچه این مسایل، تعاریف مرتبط و تعریف طرف ضعیف را بیان کردیم و در فصول دیگر بررسی قراردادهای الحاقی و شروط ناعادلانه که در قراردادها گنجانده می‌شود و نیز مصادیقش را طرح کردیم.
این پژوهشگر افزود: همچنین از نظر فقهی قواعدی داریم که می‌توانیم با این موارد و شروط مبارزه کنیم به طور مثال قاعده لاضرر، لاحرج یا قاعده انصاف به این منظور است که آن را به قراردادها تسری بدهیم و حکم لزوم را از قرادادها برداریم و به حکم ثانوی تبدیل کنیم. در بحث بعدی نیز حقوق کشورهای غربی در این باره را بررسی کردیم.
.jpg)
جهانیان در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به اینکه به لحاظ ادبیات‌سازی تلاش‌های صورت گرفته به لحاظ کمی و کیفی چگونه بوده و چه ابعادی مورد غفلت واقع شده است؟ توضیح داد: در حال حاضر آن چیزی که انجام شده نگارش منشور حقوق شهروندی و نشر آن به صورت کتاب است. این منشور جمع‌آوری اصولی بوده که در قانون اساسی موجود است اما برای توسعه آن بین آحاد مردم و سازمان‌های مختلف فرهنگ‌سازی به این صورت نیست که تنها یک گروه تخصصی روی آن کار کنند و انتظار داشته باشند که قطعا درونی سازی شود و مردم هم آن را اجرا کنند.
وی افزود: اکنون مشکل ما این است که مردم حقوق خود را نمی‌شناسند که نسبت به آن دفاع کنند. ارباب رجوع نمی‌داند نسبت به اداره‌ای که به آن مراجعه می‌کند چه حقوقی دارد و آگاهی لازم ندارد از سوی دیگر خود آن کارمند و اداره هم نسبت به ارباب رجوع آگاهی ندارد بنابراین برای فرهنگ‌سازی حقوق شهروندی نباید تنها به پژوهش‌های تخصصی، انتشار کتاب و کنگره‌های تتخصصی اکتفا کرد و نسبت به فرهنگ‌سازی آن می‌توان تلاش کرد.
وی در پایان با بیان اینکه یکی از این مصادیق روشن شدن منشور حقوق شهروندی نشر تولیدات مکتوب است گفت: قطعا تولید کتاب در این زمینه مفید است به هر حال هر نتیجه‌ای یک مقدماتی می‌خواهد. با تولید آثار در این حوزه می‌توان راهکارها، مزایا، عیوب و ... شناخته شده و به عنوان شالوده در اختیار مردم برای فرهنگ‌سازی قرار گیرد.
جهانیان درباره برگزاری نخستین جایزه کتاب سال حقوق شهروندی در سال جاری و تاثیرات آن نیز بیان کرد: این جایزه به عنوان یک امر تشویقی و دلگرمی برای نویسندگان محسوب می‌شود اما ما به عنوان حقوقدان و پژوهشگر باید رسالت خود را در این باره تعریف کنیم تا هر چه بهتر و بیشتر حقوق شهروندی در میان مردم جا بیفتد.
در این باره بیشتر بخوانید:
نظر شما