به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) وجود کتابخانه‌های عمومی در کشور ما از گذشته برای دولت‌های مختلف حائز اهمیتی ویژه بوده است، حتی در سال 1344 در قانون تأسیس کتابخانه‌های عمومی صراحتا ذکر شده: «در هر شهر که عمارت مناسب برای کتابخانه فراهم نباشد اعتبار از محل «یک و نیم درصد» و سایر وجوه حاصله در حساب مخصوص‌ نگاه‌داری می‌شود که زیر نظر انجمن کتابخانه منحصراً به مصارف تعیین شده در این قانون برسد.» این قانون از دهه پنجاه منتفی شد و تا سال‌ها پس از انقلاب به آن پرداخته نشد. تا اینکه در تاریخ 25/12/1382 در ماده 6 قانون تاسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، شهرداری‌ها ملزم شدند تا سالیانه «نیم درصد» از درآمدشان  را به کتابخانه‌های عمومی اختصاص دهند. اما بر اساس گزارش‌های ارائه شده از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی تا سال 1393، این قانون به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، با برخی شهرداری‌ها این مطالبه را پرداخت نمی‌کنند.
 
در سال 1394 نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با استناد به این قانون توانست مجوزهای لازم برای الحاق تبصره‌ای به قانون ذک شده  را دریافت کند‌ تا  براساس آن، در صورت امتناع شهرداری‌ها از پرداخت  نیم درصد مذکور، خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و یا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه‌های عمومی همان  آن شهر اقدام کند.»
 
این موضوع باعث شده تا در سال‌های اخیر چالشی بزرگ میان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و شهرداری‌ها ایجاد شود؛ چالشی که تا کنون نیز در برخی کلان‌شهرها ادامه دارد و نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی برای دریافت حق نیم‌درصد خود، متوسل به این تبصره شود.

حجت‌الاسلام ناصری پور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این باره می‌گوید: «یکی از وظایف مهم شهرداری‌ تهران پرداختن به موضوعات فرهنگی، به ویژه موضوع کتابخوانی در شهر است. امروز حدود  چهارصد کتابخانه با ‌چهارصد و سی  کتابدار زیر نظر شهرداری تهران فعالیت می‌کنند. هزینه، وقت و انرژی بسیاری برای ایجاد این کتابخانه‌ها صرف شده و همه این کتابخانه‌ها تحت یک سیستم یکپارچه به هم متصل شده‌اند. موضوع این است که نمی‌توان بدون درنظر گرفتن هزینه‌های بسیاری که برای امور کتابخانه‌ها شده، با استفاده از ابزار قانونی نیم درصد از درآمد شهرداری تهران را توسط خزانه‌داری کشور برداشت کرد. این درحالی است که هزینه‌های صرف شده برای ساخت، تجهیز، نگهداری ابنیه، پیاده‌سازی طرح یکپارچه‌سازی کتابخانه‌ها و حقوق و مزایای کارکنان این کتابخانه‌ها، بیش از نیم درصد درآمد شهرداری است.»
 
البته در این میان انتقاداتی هم نسبت به استاندارد نبودن کتابخانه‌های شهرداری مطرح شده و بسیاری از کارشناسان این مراکز را تنها یک قرائتخانه می‌دانند، نه یک کتابخانه. این گروه از کارشناسان معتقدند امور کتابخانه‌های کشور باید به دست یک نهاد مشخص اداره شود تا از طرفی حمایت‌ها را به سمت آن نهاد مشخص هدایت کرد و از سوی بتوان مشکلات و نقص‌های موجود را از همان نهاد پیگیر شد.
 
حجت‌الاسلام ناصری پور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری میگوید:«ما به دنبال تعامل با نهاد کتابخانه‌ها هستیم و به طور کلی حرف ما این است که باید هزینه‌هایی که شهرداری در حوزه کتابخوانی و کتابخانه‌ها پرداخت کرده، درنظر گرفته شود و بعد بتوانیم طی یک تعامل دوطرفه به یک نقطه مشترک برسیم. اما این اتفاق رخ نداد و نهاد کتابخانه‌ها طی اقدامی یکطرفه نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها را از حساب برداشت کرد.»
 
اما اسماعیل شفاعی، معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور وصول مطالبات این نهاد از شهرداری‌ها را اقدامی یکطرفه ندانست و در این باره توضیح داد: «با وجود اینکه ماده 6 قانون تأسیس کتابخانه‌های عمومی و همچنین تبصره الحاقی آن به ما این اجازه و امکان را می‌داد که با اعلام دبیرکل نهاد به صورت مستقیم، مطالبات خود از شهرداری‌ها را از طریق خزانه‌داری کشور وصول کنیم، اما ما طی توافقی با سازمان شهرداری‌ها كه نماینده قانونی شهرداری‌های كل كشور است درباره نحوه محاسبه سهم نیم درصد درآمد شهرداری‌ها به توافق رسیدیم و برای آینده نیز کارگروهی را با حضور نمایندگانی از خزانه‌داری کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین نهاد کتابخانه‌ها تشکیل داده‌ایم. با این وجود هنگامی که برخی از شهرداری‌ها در موعد مقرر به وظیفه قانونی و مورد توافق خود عمل نکردند، ما ابتدا طی نامه‌ای این موضوع را یادآوری کردیم و وقتی در ادامه باز هم اقدامی از سوی این شهرداری‌ها صورت نگرفت، مراتب وصول را از طریق خزانه‌داری کشور پیگیری کردیم. بنابر این، این روند به هیچ وجه یک حرکت یکطرفه نبوده است.»
 
شفاعی عمل نکردن برخی شهرداری‌ به تکلیف خود را باعث ایجاد خلل در روند برنامه‌ها و اهداف نهاد دانست و گفت: «بدون شک اگر تاکنون شهرداری به تکلیف خود عمل کرده بود تعداد کتابخانه‌های عمومی ما بسیار بیشتر بود. ما در سال جاری از محل وصول نیم‌درصد شهرداری، 16 باب کتابخانه را در تهران مورد بازسازی اساسی قرار دادیم؛ چه به لحاظ عمرانی و چه به لحاظ تجهیزات. استانداردهایی که ما در این کتابخانه‌ها لحاظ کردیم قابل مقایسه یا هیچ یک از قرائتخانه‌های شهرداری تهران نیست.

معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور درباره سخنان مسئولان شهرداری که هزینه سالانه اداره کتابخانه‌های تحت پوشش خود را بسیار بیشتر از نیم درصد درآمد سالانه شهرداری عنوان می‌کنند، می‌گوید: «ما حتی طی جلساتی که با شهرداری تهران داشتیم، بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی نهاد اعلام آمادگی کردیم که مسئولیت اداره کتابخانه‌های شهرداری را با تمام هزینه‌های آن تقبل کنیم و شهرداری نیز در ازای آن به تکلیف خود برای پرداخت نیم‌درصد از درآمدهای خود عمل کند، اما تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و ما همچنان برای دریافت سهم نیم درصد کتابخانه‌ها  در برخی کلان شهرها، مجبور به استفاده از تبصره الحاقی به قانون تأسیس کتابخانه‌های عمومی و دریافت این مبلغ توسط خزانه‌داری کشور می‌شویم.»
 
آنچه که مشخص است این است که بر اساس قانون، مسئولیت کتابخانه‌های عمومی در کشور بر عهده نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور است. از طرفی شهرداری‌ها نیز الزامی برای فعالیت در حوزه کتابخانه‌های عمومی ندارند، ولی در عین حال قانونی هم آنها را از فعالیت در این حوزه منع نمی‌کند. اما آیا این موضوع می‌تواند دلیل موجهی برای مقاومت شهرداری‌ها در اجرای آنچه تکلیف قانونی آنها است، باشد؟