به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) به نقل از روابط عمومي معاونت امورفرهنگي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي بهمن دري با اشاره به اينكه دولت يك پارچه است ادامه داد: اگر اختلاف برداشتي ميان دو سازمان دولتي در مباحث حقوقي پيش بيايد قطعا فصل الخطاب ، نظريه معاونت حقوقي رياست جمهوري خواهد بود.
دري باتاكيد براينكه معافيت مالياتي حوزه چاپ و نشر و مشخصا محدوده ناشران و كتابفروشان تفسير بردار نيست و بخشنامه نيز نمي تواند آن را محدود يا حذف كند افزود : توصيه ما به عزيزان سازمان امور مالياتي كشور اين است كه نبايد قانوني را كه انجام آن تكليف است با صدور بخشنامه تضعيف كنند .
معاون امور فرهنگي با اشاره به بند (ل) ماده (139) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1380 كه فعاليت‌هاي انتشاراتي و مطبوعاتي و فرهنگي و هنري كه با مجوز وزارت ارشاد معاف از ماليات هستند، ادامه داد: ولي با توجه به ماده (12) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (3)ماده(139) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380 كه مقرر مي دارد فعاليت‌هاي مذكور بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان امور مالياتي با همكاري اين وزارتخانه تعيين گردد .
دري خاطر نشان كرد : در نهايت در سال 82 اين فهرست تهيه و به تاييد و تصويب هر دو مرجع رسيد . حال اينكه با توجه به برداشت‌هاي متفاوت در مصاديق قانون معافيت مالياتي موسسات و انتشارات و كتابفروشي‌ها صورت گرفته و درنتيجه به حذف كتابفروشي‌ها از صنوف مشمول معافيت از ماليات توسط وزرات اموراقتصادي و دارايي انجاميده، بنابراين بهترين مرجع براي حل اين مشكل معاونت حقوقي رياست جمهوري است.
به گفته دري در اين زمينه نامه‌اي نيز از سوي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال شده است.
وي مجددا بر تشخيص اين وزارتخانه مبني بر معافيت كتابفروشي‌ها با توجه به اينكه نوع فعاليت آنها در زمره انتشاراتي و فرهنگي است، تاكيد كرد.
سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۴:۴۱
نظر شما