خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- پیروز مجتهدزاده: 

مساله ملی کردن صنعت نفت، علاوه بر سرشاخ کردن مستقیم منافع ملی ایران با منافع استعماری بریتانیا، سبب بروز اختلافات داخلی گسترده‌ای شد که به بروز شکاف خانمان‌براندازی میان نیروهای ملی و میهنی کشور انجامید. اگرچه بارزه‌هایی از مخالفت با امتیازهای انگلیسی در نفت ایران از اواخر قاجاریه میان سرامدان سیاسی ایران دیده شد، ولی این مبارزات رضاشاه بود در برابر استعمار بریتانیا در خوزستان و در لغو کردن کاپیتولاسیون که کاملا موفق بود و برای احقاق حقوق ایران در نفت که اگرچه به موفقیت درخشانی نرسید ولی توانست اندیشه مبارزه با انگلیس برای ملی کردن نفت را در ایران رونق دهد، گرایش‌های پاتریاتیستی و ملی گرایی را برای آغاز نهضت ملی کردن نفت تحریک کرد. همه سرامدان سیاسی ایران آن روز در این اندیشه کمابیش همگام و هم آوا بودند جز مصدق که علیرغم همهمه‌ها در پیشوایی ملی کردن نفت، تا آذر 1329 حاضر نبود به امضا کنندگان قانون ملی کردن نفت بپیوندد، و سپهبد رزم آرا، نخست وزیر وقت که با در دست داشتن توافق 50 – 50 همه ارزش‌ها و درآمدهای نفتی از سوی بریتانیا معتقد بود برای احقاق حقوق ایران در نفت باید با انگلیس به توافق رسید: حرفی که بی اعتنایی نسبت بدان در سال 1331 می‌بایستی سبب تاسف مخالفانش شده باشد. 

به هر حال، یک هفته پس از قتل رزم آرا اندیشه و نهضت ملی کردن نفت (در 24 و 29 اسفند ماه 1329) به صورت «قانون ملی کردن نفت» به تصویب مجلسین و به امضای شاه رسید. در این قانون بدست آوردن اختیارات کامل مدیریت تولید و فروش نفت پیش بینی شده بود. یکی از موارد کمتر شناخته شده در بحران نفت آن دوران این بود که سهم 16 درصدی مورد ادعای ایران در 59 شرکت تابع – شرکت‌هایی که شرکت نفت مادر (شرکت نفت ایران و انگلیس Anglo-Persian Oil Company) در کشورهای دیگر تاسیس نمود - چه سرنوشتی می‌توانست داشته باشد. نگاهی به قراردادهای موجود ما را با این حقایق آشنا می‌سازد که حقوق 16 درصدی ایران از درآمدهای خارجی در ماده 10 قرارداد 1901 دارسی (ویلیام ناکس دارسی William Knox D’Arcy) تصریح شده بود. شرکت نفت یاد شده از آن تاریخ گسترش فراوانی پیدا کرد و شعبات پر اهمیتی در کشورهای دیگر تاسیس کرد که چشمگیرترین آن‌ها تاسیسات نفتی در بریتانیا و مستعمراتش مانند هندوستان و شعباتی که در کشورهای عمده نفتی عربی مانند عراق، لیبی، کویت و قطر تاسیس شده بود. حتی امتیازنامه‌های مربوط به شرکت‌های نفتی تاسیس شده در این چهار کشور عمده نفتی عربی سهم 16 درصدی ایران از درآمد نفتی آن شرکت‌ها را تاکید داشت. در سال 1920، موافقت نامه‌ای میان مارتین آرمتیاژ اسمیت Martin Armitage Smithمستشار مالیه ایران و کمپانی امضا شد که بر اساس آن مقرر شد:

دولت ايران حق‌الامتيازي به ميزان 16درصد از كليه منافع خالص حاصل از استخراج، تصفيه و فروش نفت ايران، خواه تمام مراحل اين عمليات مستقيما توسط شركت يا شركتهای تابعه و خواه در ايران و يا در خارج صورت می‌گرفت، دريافت می‌كرد (4).

به گفته مستند منوچهر فرمانفرما، کارشناس نفتی برجسته ایران آن دوران، ارزش دارایی‌های شرکت در سراسر دنیا در سال 1328 (1949) افزون بر 254 میلیون پوند بود که از آن رقم بزرگ فقط حدود سی میلیون پوند مربوط به در آمد داخل ایران می شد (5). به گفته دیگر، ارزش دارایی های شرکت نفت ایران و انگلیس در خارج از مرزهای ایران نزدیک ده برابر ارزش دارایی‌های آن در داخل ایران بود که علی‌الاصول 16 درصد در آمدهای مربوط بدان می‌بایستی به ایران برسد. همین موضوع در قرارداد الحاقی 1928 زمان رضا شاه در چارچوب «درآمد ایران از روند دریافتی‌ها» مورد اشاره قرار دارد. نصرت الدوله (فیروز میرزا) وزیر مالیه رضاشاه در همان سال‌ها به دستور ایشان تلاش‌های خوبی را در احقاق این حقوق ایران انجام داد و نتیجه همه تلاش‌ها سرانجام آن گونه شد که موضوع 16 درصد حقوق ایران به گونه‌ای غیر مستقیم و زیر همان عنوان «درآمد ایران از روند دریافتی‌ها» در بند دهم قرارداد اصلی (1933) رضا شاه با طرف انگلیسی مورد توجه قرار گیرد. اگرچه بریتانیا با ترفند‌های حقوقی فراوان توانست از اشاره صریح به این حق و حقوق ایران در اسناد این دوران خود داری ورزد، قطعا نتوانست از تبدیل شدن مطالبه این حق به یکی از خواست‌های عمومی در اهداف نهضت ملی کردن نفت، جلوگیری کند. 

از سوی دیگر، اگرچه بریتانیا نگذاشته است که در قرارداد 1933 یا دیگر قرادادهای پس از آن به حقوق ایران در سهام و سود شرکت‌های تابعه در خارج اشاره مستقیمی رود، ولی این وضع نمی‌بایستی برای ملی کنندگان ثروت نفتی کشور به صورتی در آید که در برابر این ترفندهای «انگلیسی» سر فرود آورده و آن حق مسلم ملت ایران را خاتمه یافته فرض نمایند: یا این که اگر تهمت بی توجهی به این حقوق در قراردادهای پیشین را به عنوان واقعیت بپذیریم، مسلما آن قراردادها نمی‌توانست و نمی‌بایست پایان خواست ملی ایران در آن رابطه قلمداد شود، چنان که دوستان و بستگان و مشاوران آگاه مصدق هم در این زمینه به او هشدار می‌دادند. برای نمونه نگاه کنید به خاطرات منوچهر فرمانفرما، از بستگان نزدیک مصدق و از کارشناسان برجسته نفتی در آن دوران که در کتاب «خون و نفت» تاکید دارد که نسبت به سهم 16 درصدی ایران در شرکت‌های تابعه از مصدق خواست سهل انگاری نشود. وی در صفحه‌های 8-327 همان کتاب می‌نویسد: "مدیریت شرکت نفت انگلیس و ایران ... به ایران فشار آورد تا ادعاهای خود را نسبت به شرکت‌های تابعه کنار بگذارد. و این مصدق بود که سرانجام این ادعا را دور انداخت. او گفت که این کار به صلاح ملت ایران است. در واقع او بیش از هر کس دیگری در تاریخ به زیان ایران عمل کرد" (6). 

مصدق که با امضای قانون ملی کردن نفت در آذرماه 1329 خود را در مقام رهبر ملی کردن نفت ایران قرار داد، نه تنها حاضر نشد که پیشنهادهای اصلاحی امریکایی – انگلیسی در قبول قانون ملی کردن نفت ما و در نظر گرفتن همه حق و حقوق ایران را مورد توجه قرار دهد، بلکه در حقیقت با هیچ کس در باره چگونگی ملی کردن آن صنعت عظیم مذاکره‌ای نکرد تا بتواند حقوق کشور را از راه‌های قانونی موجود تامین کند. او تصمیم گرفت پشت پا به همه ملاحظات و امکانات کارساز و پیش بینی شده در قانون ملی کردن که مورد قبول بریتانیا نیز قرار گرفته بود، زده و ایران را درگیر مقررات بین المللی مربوط به «ملی کردن» یک جانبه و یاقیانه به سبک و سیاق خود سازد. 

در برخورد با این واقعیت‌ها است که تردیدی برجای نمی‌ماند که ملی کردن نفت به شیوه‌ای که مصدق اجرا کرد، طبیعتا ایران را اسیر قوانین و مقررات بین‌المللی می‌ساخت که آشکار بود در آن برخورد ویژه صد در صد به زیان ایران عمل می‌کرد. اینگونه بود که ایران تحت الزام مقررات بین‌المللی ناشی از ملی کردن بدون هماهنگی با طرف مقابل، در عمل، به دنیا اعلام نمود که بر اساس مقررات بین المللی فقط آنچه را که در درون مرزهای خود دارد به اختیار گرفته و حاضر به پرداخت غرامت مربوطه است، و قبول دارد که نسبت به همه حق و حقوق و مطالبات مربوط به دارایی‌های بین‌المللی شرکت ملی شده صرف نظر کرده و برای همیشه خود را از طرح قانونی ادعا نسبت به حقوقش در سهام و سود 16 درصدی در 59 شرکت نفت تابع شرکت اصلی در جهان، به ویژه در سهام و سود 16 درصدی تاکید شده در قراردادهای مربوط به تاسیس شرکت‌های نفتی کشورهای عمده نفتی عربی مانند عراق و لیبی و کویت و قطر محروم ساخته است که در مجموع می‌توانست از ارزش نفت داخلی ایران بیشتر باشد. 

برای آشنایی بیشتر با این مهم ضروری است بازهم توضیح داده شود: در حالی که ملی کردن یک شرکت مشترک میان دو ملت به شیوه‌ای که مصدق اجرا کرد، کشور ملی کننده را برای همیشه از همه حق و حقوق مورد ادعا در شعبات خارجی آن شرکت محروم می‌سازد و ملی کننده را مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگینی می‌کند، هیچ قرارداد و پروتکلی دو جانبه (سازش دو جانبه به پیشنهاد رزم آرا و پیش‌بینی شده در قانون ملی کردن نفت) میان آن دو کشور نمی‌تواند نقطه پایان بر مطالبات ملی در رابطه با موضوع قرارداد بگذارد. برای مثال، مرزهای ایران و عثمانی و بعدها عراق در شط العرب، از قراردادهای ارض روم در قرن نوزدهم و قراردادها و پروتکل‌های بعدی، همیشه بر کرانه‌های ایرانی در نظر گرفته می‌شد، جز در دو مورد مربوط به پیش کرانه‌های خرمشهر و آبادان که خط مرزی روی خط تالوگ رودخانه قرار داده شد. دولت‌های ایران همه این قراردادها و پروتکل‌ها را امضا کردند ولی هرگز از خواست ملی خود در زمینه قرار دادن خط مرزی دو طرف در امتداد خط تالوگ سراسر شط العرب دست برنداشتند. همین که ایران احساس کرد می‌تواند این حقوق دیرین خود را به دست آورد، قانونا پشت پا به همه آن قراردادها و پروتکل ها زد و بر اساس قرارداد 1975 الجزیره توانست حقوق حقه خود را تثبیت کند (7). اما هنگامی که یک کشور حقوق خود در شرکتی یا موضوع جغرافیایی مشترک با کشوری دیگر را بدون هماهنگی با طرف مقابل ملی کند، دیگر هیچ حق اعتراض و ادعایی را نسبت به آنچه در خارج از مرزهای خود داشته باشد، برای خود باقی نمی‌گذارد. دولت مصدق با خیره سری حیرت انگیزی همه قراردادها و اقرارهای انگلیسی در تایید حقوق 16 درصدی ایران در 59 شرکت تابعه شرکت نفت ایران و انگلیس را نادیده گرفت و همه نصیحت‌ها و توصیه‌ها و راهنمایی‌های کارشناسان و مشاوران خود را در حفظ و حراست این حقوق مسلم مردم ایران زیر پا گذاشت. 

شادروان مصدق که خود را "دکتر" در حقوق می‌دانست، می‌بایستی دقت‌های حقوقی ضروری را در عینی بودن حقوق 16 درصدی ایران در شرکت‌های تابعه مورد تایید در چندین قرارداد فی مابین، به ویژه در قراردادهای تاسیس شعبات شرکت نفت ایران و انگلیس در عراق و لیبی و کویت و قطر که صورتی علنی و آشکار و غیر قابل انکار داشته است در نظر می‌گرفت و بر اساس لج بازی‌های ويژه خود به عمد به سوی ملی کردن نفت بدون توافق با شریک حرکت نمی‌کرد و به یاد می‌آورد که با آن گونه ملی کردن سرمایه ملی، حقوق ملی و سرنوشت اقتصادی ما را گرفتار مقررات بین‌المللی می‌ساخت که به زیان منافع ملی بود. از آن بدتر، مصدق می‌بایستی این درایت را به خرج می‌داد که ملی کردن صنعت نفت، به شیوه‌ای که او اجرا کرد، علاوه بر سرشاخ کردن مستقیم منافع ملی ایران با منافع استعماری بریتانیا که رزم آرا پرهیز از آن را توصیه می‌کرد، مورد اعتراض گسترده دیگر راهیان نهضت ملی کردن و امضاء کنندگان قانون ملی کردن نفت قرار گرفته و سبب بروز اختلافات داخلی گسترده و ریشه‌داری میان ملت سازان آن دوره خواهد شد که سرانجام به شکاف خانمان براندازی میان نیروهای ملی و میهنی کشور خواهد انجامید. 

در دفاع از کم کاری‌های آگاهانه یا غیر عمدی که در احقاق حقوق ایران در زمینه‌های مختلف سود و سهام در صنعت نفت، مهمترین استدلال مصدق و پیروانش از همان هنگام تا کنون این بحث حیرت انگیز بوده است که "چون انگلیس این حقوق و سهام ایران را منکر شده بود، دیگر کاری نمی‌توانست صورت گیرد". در حالی که همین انکار حقوق ایران در صنعت نفت انگو- پرشین توسط بریتانیا و عدم پرداخت مالیات‌ها و سهام ایران انگیزه اصلی اعتراض‌ها و دعواهای ایران بود و نهضت ملی کردن برای احقاق این حقوق به وجود آمده بود. کسی پیدا نشد، چه در آن دوران و چه در دوران‌های پس از آن تا کنون که بگوید اگر قرار بود که در برابر انکارهای انگلیس تمکین شود دیگر چه نیازی به آن همه ابرازهای قهرمان بازی بود، چون هر کسی در مقام رئیس دولت می‌توانست نفت ما را به صورت یک طرفه و بدون توافق با طرف مقابل ملی کند آن گونه که نود درصد سود و سرمایه‌اش در جهان خارج از مرزهای ایران به انگلیس رسد و فقط ده درصد سرمایه و سودش که در داخل ایران بود و ظاهرا به ایران رسید، و آن هم در عمل، با قرارداد کنسرسیوم شرکت‌های انگلیسی و امریکایی، به آن‌ها داده شود. 

به هر حال، قانون ملی کردن با همه انتقادی که در شیوه اجرایش وجود دارد، توانست بریتانیا را از نظر سیاسی شکست دهد: شکستی که در نتیجه شعارپردازی‌های مصدقی سبب بالا گرفتن احساسات ناسیونالیستی ایرانی به سبک و سیاق فرهنگی شد که در سناریوی هنرمندانه "دایی جان ناپلئون" به خوبی تشریح شد، به اضافه جلوه‌های چندش آور "شوونیستی" ناشی از آن که هنوز هم در بازتاب‌هایی مانند تلاش برای تغییر نام‌های جغرافیایی بین‌المللی مانند دریای خزر و شط العرب مشاهده می‌شود. ولی این گونه ملی کردن نفت نمی‌توانست برای منافع ملی ایران جز شکستی دلخراش به حسابی دیگر آید. در مقابل، حقایق تاریخی نشان می‌دهد که شعارپردازی‌های مصدق به آن بهای گزاف اقتصادی برای ایران همه قرون و اعصار بعد از مصدق، برای شخص مصدق این ارزش را داشت که در ایران و جهان به عنوان "قهرمان شکست دهنده شیر پیر استعمار انگلیس" معرفی شود. 

بریتانیا هم، اگرچه سرمست پیروزی اقتصادی، ظاهرا از این نمایش شکست سیاسی سخت عصبانی بود، کوشید تا به کمک ایالات متحده امریکا جهان را وادار به تحریم نفت ایران نماید، ولی در همه مراحل اقداماتش با شکست مواجه شد. دادگاه‌های پراکنده در کشورهای مختلف به سود ایران رای دادند. دادگاه بین‌الملل در همان آغاز کار به عدم صلاحیت خود در داوری نسبت به آن شکایت رای داد و هرگز محاکمه‌ای را در اصل شکایت شرکت نفت ایران و انگلیس علیه دولت ایران آغاز نکرد که کسی بتواند در آن محاکمه قهرمان بازی درآورد، جز این که مصدق در توضیحی بر واضحات بحث کرد که دادگاه بین الملل محل رسیدگی شکایت دولت‌ها از همدیگر است نه شکایت شرکت‌ها علیه دولت‌ها و بر اساس همین اصل بود که دادگاه به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به آن شکایت رای داد (8). شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بر اساس همان تصمیم دادگاه بین‌المللی، از تصویب تحریم‌های مورد نظر بریتانیا خود داری ورزید. با این حال مصدق همه تقاضای خرید نفت ملی شده ما از سوی کشورهای مختلف به ویژه از سوی چین تازه کونیست شده و شدیدا مخالف انگلیس و امریکا را مسکوت می‌گذاشت تا شیوع استنباط "تحریم" شدن نفت ایران به مظلوم نمایی‌های "شکست دهنده بریتانیا" وجاهت ملی دهد. افزون بر آن، مصدق با اخراج مدیران صنعتی شرکت ملی شده، خود را از توان تولید و توزیع و تصفیه نفت انداخت و می‌دانست که اگر از راه معجزه هم بتواند نفتی را تولید کند و به فروش رساند، باید نصف درآمدش را برای ابد به عنوان "غرامت ملی کردن" تحویل بریتانیا دهد. این وضعیت در آن دوران ضعف و شکنندگی کشور، شرایطی را پیش آورد که برای ایران راهی باقی نگذارد جز امضای قرارداد ننگین کنسرسیوم که نفت ملی شده داخلی ما را هم در اختیار امریکا و انگلیس گذاشت و به این ترتیب، با ملی کردن نفت به شیوه ای که مصدق اجر کرد، ایران همه چیزش را از دست داد، ولی ایشان به "قهرمان" مورد نظر تبدیل شد. 

خوب به خاطر دارم در جلسه‌ای دانشگاهی، ولی غیر علنی که آقای دکتر حبیب لاجوردی از طرف تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، در حاشیه کنفرانسی ترتیب داد که انجمن مطالعات ایران معاصر به مديریت دکتر علینقی عالیخانی، پروفسور مک لاکلن Professor Keith McLachlan و من، در فروردین 1990 در باره نفت ایران در دانشگاه لندن برگزار کرد، شادروان دکتر فوآد روحانی، مشاور فنی- حقوقی مصدق که بعدها به دبیرکلی اوپک رسید و مصدق ستایی وفادارنه‌اش تا آخر عمر دوام داشت، به عنوان شاهد عینی ماجراهای نفتی آن دوران صحبت می‌کرد. در آن جلسه، به تصدیق شادروانان دکتر محمد یگانه و مهندس فتح اله نفیسی، دو تن دیگر از مشاوران و برجستگان امور نفتی ایران که در جلسه حضور داشتند، دکتر فوآد روحانی تایید کرد که در آخرین پیشنهاد راه حل بریتانیا که به "پیشنهاد مشترک" انگلیس و امریکا معروف است، همه حقوق مورد ادعای ایران پذیرفته شده و به موضوع حقوق مورد ادعای ایران در سهام 16 درصدی ما در شرکت‌های تابع به عنوان يک احتمال قابل بحث نیز، اشارات غیر مستقیمی رفته بود، و ادامه داد: 

"شب هنگام به من و مرتضی قلیخان بیات (نخست وزیر سابق و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نفت) خبر داده شد که پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس همه خواسته های ما را بر آورده کرده و مشکل برخورد منافع ایران و انگلیس حل شده است و ما باید صبح خدمت نخست وزیر برسیم تا به دستور ایشان مراحل قانونی توافق نهایی بین ایران و انگلیس را آماده کنیم. ولی صبح که خواستیم وارد دفتر نخست وزیر بشویم دیدیم شایگان و حسیبی (دو تن از افرادی که به تایید همه نزدیکان مصدق در ایجاد تردید و تشویق منفی گرایی در ذهن مصدق مسولیت زیادی دارند) از اتاق ایشان خارج شدند. وقتی داخل شدیم دیدیم نخست وزیر در وضعیتی کاملا غیر منتظره آهی کشید و گفت آقایان خدا رحم کرد که به موقع متوجه شدم پذیرفتن این پیشنهاد مشترک یک خطای بزرگ است و ادامه داد:" آقایان بروید و راه رد کردن این پیشنهاد را پیدا کنید". دکتر روحانی در ادامه بیان خاطراتش در آن محفل در باره این تصمیم مصدق در آخرین لحظه گفت: "من این را"یک اشتباه بزرگ می‌دانم". برایم بسیار ارزنده است که بگویم در سفر اخیرم به واشینگتن (شهریور 1392) و دیدار با دکتر علینقی عالیخانی، ایشان نکات اصلی گفته های دکتر فواد روحانی در آن جلسه را یک بار دیگر به توجهم رساند و گفت با آن بیانات دیگر برای من (دکتر عالیخانی) تردیدی نمانده است که مصدق تحت تاثیر افرادی مانند شایگان و حسیبی چه لطمه دانمی بزرگی به حیثیت و هویت ملی ما و به منافع اقتصادی و ثرفت ملی ما زد. 

در آن جلسه و با شنیدن آن اقرار کم نظیر از سوی فردی چون شادروان لفواد روحانی، نگارنده که از همه جوان تر و کم طاقت‌تر بود از ایشان پرسید: "شما چرا این حقیقت تلخ تر از زهر را برای چهل سال از ملت ایران پنهان داشته و اجازه دادید تحریف‌های تاریخی و انتقامجویی های قبیله ای ناشی از آن ما را گرفتار این فرهنگ سیاسی منحط کرده و به این روز نشاند؟" پاسخ ایشان این بود که: "کلت یا کالت =cult مصدق (مکتب قهرمان پرستی مصدقی) هنوز قوی‌تر از آن است که ما بتوانیم این حقایق را برملا کنیم و از گزند آنان در امان باشیم"... و نگارنده نسبت به آن شخصیت بسیار ارزنده جسارت ورزیده و گفت: "البته در این فرهنگ سیاسی منحط ما هرکس به فکر خویش است و هیچ کس را باکی از به خطا رفتن آینده سیاسی مردمی نیست که "ملت" خوانده می‌شوند، ولی در اسارت انتقامجویی‌های شخصی و خانوادگی قهرمانان سر می‌کنند". 

در حالی که طرفداران مصدق، ملی کردن نفت به سبک و سیاقی که او به ثمر رساند را یک "شاهکار ملی" خواندند، مخالفان او همان هنگام و بعدها این گونه ملی کردن را یک "خیانت علنی" قلمداد کردند. اما در کار تحقیقی علمی که من در اینجا پی گیر هستم، فقط می‌توانم به نظر کارشناسانه متخصصان صاحب مسئولیت در گفتار و رفتار و کردار مساله تکیه کنم و برداشت نهایی‌ام را در پایان این نوشته تقدیم کنم. 

علاوه بر پژوهشگران برجسته در مطالعات تاریخی و اجتماعی که ملی کردن نفت به صورتی که مصدق مرتکب شد، را خطا دانسته‌اند، کارشناسان برجسته امور نفتی تقریبا به اتفاق آرا ملی کردن نفت به سبک و سیاقی که مصدق انجام داد را یک اشتباه یا خطای اساسی قلمداد کرده‌اند: شادروان دکتر فواد روحانی در صفحه 380 کتاب "زندگی سیاسی مصدق در نهضت ملی ایران" رد پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس برای حل بحران نفت توسط مصدق را یک "تاسف" قلمداد کرد (9) و در جلسه یاد شده در بالا "یک اشتباه بزرگ" دانست. دکتر محمدعلی موحد از پژوهشگران معتبر کشور که در این مورد مطالعات فراوانی دارد، در صفحه 672 کتاب "خواب آشفته نفت" می‌گوید: به نظر می‌رسد که موضع منفی مصدق در برابر پیشنهاد تجدید نظر شده امریکا – بریتانیا اشتباه بود (10). دکتر پرویز مینا از مدیران حقوقی بلند پایه نفت ایران در صفحه 342 کتاب "نگاهی به کارنامة سیاسی دکتر محمد مصدق" نوشتة دکتر جلال متینی گفته است: " به عقیده من بزرگترین خطایی که دولت مصدق کرد همین "رد پیشنهاد مشترک" بود و.... (11). 

1- موحد، محمدعلی ، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران، انتشارات خوارزمي 1353 ، صفحه 60.
2- فرمانفرمائیان، منوچهر، خون و نفت، ترجمة مهدی حقیقت خواه، تهران، انتشارات ققنوس 1383، صفحه 8-327.
3- فرمانفرما، همان.
4- برای آشنایی بیشتر با چگونگی احقاق حقوق ایران در شط العرب نگاه کنید به:
Mojtahed-Zadeh, Pirouz, Boundary Politics and International Boundaries of Iran, Universal Publishers, Florida 2006, section on Iran’s boundaries with Iraq.
5- International Court of Justice, Anglo-Persian Oil Co., Judgment of July 22nd 1952, P. 13.
6- روحانی، فوأد، زندگی سیاسی مصدق در متن نهضت ملی ایران، پاریس، انتشارات نهضت مقاومت ملی ایران1366 ، صفحه 380.
10- موحد، محمد علی، خواب آشفته نفت، تهران، نشر کارنامه 1378،صفحه 672.
11- مینا، دکتر پرویز، مصاحبه در کتاب " نگاهی به کارنامة سیاسی دکتر محمد مصدق" تالیف جلال متینی، لس آنجلس ، شرکت کتاب 1384، صفحه 342. 

ادامه دارد...