در بخش دوم میزگرد «جایگاه نشر در لایحه برنامه هفتم توسعه» به مساله اقتصاد فرهنگ و موانع رونق کسب وکار فعالان نشر پرداخته شده است. کارشناسان با تاکید بر ضرورت صورت‌بندی چالش‌ها و مسائل فعالان این حوزه با هدف کسب آگاهی بیشتر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، بررسی دقیق‌تر برخی بندهای لایحه برنامه هفتم توسعه برای ایجاد زمینه‌های تقویت افتصاد فرهنگ را ضروری دانستند.
ابراهیم غلامپورآهنگر، پژوهشگرمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناس سیاستگذاری فرهنگی همچنین سعید مکرمی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و مدیر انتشارات و کتابفروشی اسم در میزگرد «جایگاه نشر در لایحه برنامه هفتم توسعه» به این مسائل پرداختند.
برای مطالعه بخش نخست این میزگرد با عنوان «سیاستگذاری فرهنگی بدون «کلان‌روایت» بی‌فایده است/نگرانی کتابفروشان از بندهای مالیاتی لایحه برنامه هفتم» اینجا کلیک کنید.
ـ واضح است، گردش اقتصادی، یک جنبه از فعالیت فروشگاه کتاب است؛ البته تقویت رفتار حرفه‌ای اتحادیه و صنف نیز ضرورت است. با همه این مباحث به‌نظر می‌رسد ماموران ادازه مالیات یک رفتار مکانیکی دارند.
مکرمی: فعالان حوزه فرهنگ در کسب و کار خود برای ادامه حیات، درآمد دارند اما عملا می‌توان گفت، کسب وکار‌های حوزه فرهنگ، خودگردان‌اند. این درآمد‌ها کفاف هزینه‌های سالیانه را نمی‌دهد چه برسد به هزینه‌های رشد و توسعه آن‌ها اما سایر کسب‌و‌کار‌ها تجاری و اقتصادی هستند؛ بنابراین بالاخره درساحت برنامه توسعه یا دولت دیده شود که کتابفروشی، نشر و مجموعه حوزه فرهنگ در بهترین حالت می‌تواند خودگردان باشد. به‌غیر از چند ناشر کمک‌آموزشی و کنکوری، مابقی ناشران بعد از چند سال فعالیت در نهایت، مالک دفتر کارش شده یا مغازه کوچکی را تهیه کرده‌اند! علاوه‌‌براین بعد از درگذشت موسس نشر و یا کتابفروشی، فرزندان و نسل بعدی، کار نشر و کتابفروشی را ادامه نمی‌دهند. مصادیق این کتابفروشی‌ها را در راسته کتاب انقلاب می‌شناسیم؛ دلیل اصلی این رفتار هم سرعت رشد زیاد سرمایه‌گذاری در سایر مشاغل است؛ مثل فلافل‌فروشی یا کبابی. اگر مفهوم «اقتصاد فرهنگ» به‌درستی تبیین شود اینکه خودگردان بودن کسب و کار‌ها و سودی که کسب می‌کند، به‌مثابه سرمایه‌گذاری در ساحت‌های دیگر اقتصاد نیست و در بهترین حالت خودگران است؛ از‌جمله مباحثی به‌حساب می‌آید که دولت باید برای آن همت ویژه‌‌تری را به خرج دهد.
ـ دولت در لایحه برنامه هفتم، رشد اقتصادی 8 درصد در پایان برنامه را هدف‌گذاری کرده است. با توجه به مباحث مطرح شده، فعالان حوزه فرهنگ چقدر در تحقق این هدف میتوانند موثر باشند؟
مکرمی: اصل موضوع این است که آیا موانع فعالیت و اجرای برنامه فعالان حوزه فرهنگ برطرف شده است؟ هنوز این موانع برطرف نشده، بنابراین نمی‌توان انتظار تاثیر‌گذاری داشت. موانع باید برطرف شود تا به‌اصطلاح «اقتصاد فرهنگ» به اول جاده خود برسد و فرصت رشد به آن داده شود. حوزه فرهنگ به‌طور عام و حوزه کتاب، به‌طور مصداقی مثل پرورش درخت گردو است؛ باید در ساحت فرهنگ پنج سال برای توسعه یک فعالیت فرهنگی صبر کرد تا ریشه بدهد و ساقه‌های آن مستحکم شود و به‌بار بنشیند. اگر برنامه‌های توسعه‌ای پنج‌ساله تدوین می‌شود؛ به‌نظر می‌رسد برنامه‌های فرهنگی را باید با چشم‌انداز 10 ساله تدوین کرد؛ به‌عبارت دیگر پیوسته باشد و فرصت‌هایی را فراهم کند.
نمی‌گویم که فعالیت‌های فرهنگی توانایی سود‌دهی ندارند اما برای سود‌دهی به زمان نیاز دارند. ساحت اقتصاد فرهنگ را نباید با دیگر حوزه‌های اقتصادی مقایسه کرد؛ از مثال کشاورزی و درخت گردو استفاده کردم اما نتیجه بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها، مصداق شکار است؛ به‌عبارت دیگر محصول آن‌ها سریع به‌دست می‌آید اما ساحت فرهنگ اینگونه نیست که البته عمدتا فرصت این رشد را پیدا نمی‌کنند و به‌دلیل بروز مسائل مختلف دچار آسیب می‌شوند؛ بنابراین اگر نگاه برنامه‌ریزی و حمایت‌ها در حوزه فرهنگ بلند‌مدت باشد، در یک فاصله منطقی، یک اقتصاد فرهنگ شکوفا خواهیم داشت که نتایج آن زمینه‌ساز بهره‌ور شدن دیگر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
یک تجربه مهم فعالان فرهنگی در دوره شیوع ویروس کرونا، رقم خورد. تعطیلی‌های پی‌درپی و توقف فعالیت کتابفروشان منجر شد تا دولت به اقدامات جبرانی و حمایتی دست بزند؛ از‌جمله پرداخت تسهیلات که البته خود زمینه‌ساز مسائل دیگری شد. به‌نظر می‌رسد، در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، چندان به تجارب این دوران از‌جمله آسیب‌پذیری صنعت نشر توجه نشده است؛ بنابراین انتظار می‌‌رود نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون فرهنگی با توجه به این تجربه در بررسی نهایی لایحه برای رفع نقایص اقدام کنند.
مکرمی: برای دریافت‌کننده وام تاسیس کتابفروشی، تنفس بازپرداخت با توجه به نیاز کتابفروش به فرصت معرفی و ایجاد جایگاه وجود ندارد. دشواری اداره کتابفروشی مشابه کنترل یک تریلی 18 چرخ است؛ مثل مشاغل دیگر نیست در عین حال توان تحمل بار زیادی را دارد. به‌نظرم کتابفروشی مانند «سیل‌بند» عمل می‌کند به‌ویژه در موقعیت‌هایی مثل آسیب‌های اجتماعی. ـ فکر می‌کنم بد نیست، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره این تاثیر‌گذاری تحقیق کند ـ کتابفروشی در محله‌ها مانند یک امکان تنفس عمل می‌کنند؛ به قول استادم، کتابفروشی در شهر‌ها مانند آبشش برای موجودات است؛ بنابراین فروشگاه‌های کتاب در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار موثرند؛ مثل تاثیر درخت در مقابله با ریزگرد‌‌ها. اگر این نگاه در سطح برنامه‌ریزی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس ایجاد شود، کتابفروشان هم مانند دیگر متقاضیان در حوزه‌های اقتصادی یا کشاورزی تسهیلات دریافت کنند و فرصت برای بازپرداخت داشته باشند، به‌نظرم خیلی از اتفاقات جریان پیدا می‌کند و علاقه‌مندان آرامآرام به تاسیس کتابفروشی اقدام و دفتر نشر را ایجاد و محتوا تولید می‌کنند.
غلامپور: در ادامه موضوعات مطرح شده، دوباره به این پرسش می‌‌رسیم که مسئله در حوزه کتاب چیست؟ آیا کتابفروشان و ناشران با پایان شیوع کرونا در مسئله به سر می‌برند یا نه؟ وقتی پاسخ مثبت است؛ مسائل باید در دستور کار برنامه‌نویسان قرار می‌گرفت. بار‌‌ها گفته شد ناشران و کتابفروشان از شیوع ویروس کرونا، متاثر هستند، اما موضوع صورت‌بندی نشده است یعنی شناخت دلیل مسئله، آثار آن و راه‌های رفع آن؛ به‌عبارت دیگر تا وقتی تاثیرات کرونا در حوزه کتابفروشی بیان، تبیین و گفتمان‌‌سازی نشود و فقط به کاهش فروش اشاره شود، کافی نیست اما اگر به مسئله نگاه عمیق وجود داشته باشد، امکان بررسی آن‌ها در نهاد‌های سیاست‌گذار فراهم می‌شود. فعالان صنف میتوانند «تصریح منافع» کنند؛ به این معنا که منافع کتابفروشان در عرصه سیاستگذاری فرهنگی چیست؟ به مسائل ساختار بدهید و وارد دستور کار سیاستگذاری کنید. برخی از دستگاه‌ها سیاست‌‌ساز و یا تعریف‌کننده سیاست هستند و برخی دستگاه‌ها سیاست اتخاذ شده را وارد سیستم می‌کنند. به‌نظر می‌رسد دستگاههای متخصص، چندان ورود حرفه‌ای ندارد که خود به دو دلیل است؛ نخست وجود مسائل مختلف و متعدد، دوم؛ ضعف کارشناسی. شکل‌گیری دستور کار صحیح سیاست‌گذارانه، هدف تدوین صورت‌بندی مسائل است. سیاست‌‌ساز مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درباره اقدامات فعالان فرهنگی می‌پرسند؛ البته دست آخر ـ دکتر مکرمی ـ درباره اینکه فعالان فرهنگی در حوزه اقتصاد فرهنگ چه اقداماتی باید انجام دهند؟ پاسخ ندادند و برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین مجموع سیستم انداختند.
فعالیت در حوزه نشر به دشواری پرورش درخت گردو تشبیه می‌شود، اما نماینده مجلس یا مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره راه‌های پاگرفتن فعالیت ناشران و کتابفروشان آگاهی ندارند؛ بنابراین فعالان صنف باید درباره این راه‌ها بگویند؛ مثلا برای رونق اقتصاد فرهنگ ناشران و کتابفروشان به سیاست‌گذاران و سیاست‌ساز‌ها درباره تاثیرات مالیات صفر و دیگر راه‌ها بگویند.
مکرمی: دیدگاه‌های دکتر غلامپور کاملا صحیح است اما من تصور می‌کنم ماقبل این ساحت هستیم و برای ورود به آن زود است. با توجه به مثالی که مطرح شد، اجازه بدهیم خود کنشگران اصلی یا فعالان ساحت فرهنگ خودشان برای پرورش آن اقدام کنند. یک مسئله جدی در حوزه فرهنگ نامشخص بودن امر «عمومی» و امر «خصوصی» است؛ در برخی امور، دولت باید به‌طور جد ورود کند. اگر بخشی از قوانین مانند امکان تاسیس کتابفروشی در اماکن مسکونی هموار شود، موجب ایجاد حس آرامش خواهد شد. اگر برخی موانع برطرف شود، بسیاری از مسائل آرام آرام حل خواهد شد.
غلامپور: تاکید اینجاست که باید این موانع گفته شود؛ این موانع چیست؟
مکرمی: مالیات، تحقق امکان تاسیس کتابفروشی در امکان مسکونی موانع زیرساختی... نکته دیگر اینکه برخی موانع در ساحت مفاهیم است که نیازمند دیدگاه کارشناسی و دانشگاهی است. اما در این نشست نمی‌توانیم درباره نمونه‌های ایده‌آل صحبت کنیم بلکه به اعتقاد من باید درباره شناسایی برنامه‌‌هایی که مانع قوام پیدا کردن فعالیت‌های فرهنگی می‌شود، صحبت کنیم؛ از‌جمله مسائل جدی زیرساختی و مالیات.
مسئله کنکور موجب می‌شود، معدود ناشران کمک آموزشی در اداره مالیات، صدا و سیما و شهرداری به‌عنوان مثال نقض وضعیت جامعه حداکثری نشر مطرح شوند. البته مسئله کنکور پیامد ضعف در آموزش و پرورش است نه حوزه صنعت نشر.
در حوزه مالیات، کلمه «معافیت» مالیات به «نرخ صفر» تغییر پیدا کرد. که شرط بهره‌مندی، این بود که ناشر به همه تکالیف خود عمل کند؛ در‌حالی که ناشران توانایی ارائه اظهار‌نامه مالیاتی را به‌طور کامل ندارند. مالیات مجموع سود سالانه نشر و کتابفروشی در مقابل صنایع دیگر مانند پتروشیمی، اصلا به چشم نمی‌آید. هزینه‌های درخور‌توجه حسابرسی هزینه‌های ناشران در دفاتر امور مالیاتی، ناشی از تغییر یک کلمه بود. مسئله دیگر محاسبه نشدن تعرفه فرهنگی برای هزینه‌های آب، برق، گاز است همچنین امکان تاسیس کتابفروشی در اماکن مسکونی نیز در همه شهر‌های کشور اجرایی نشده است؛ در حالی‌که وکلا و یا پزشکان با وجود معارض میتوانند در امکان مسکونی فعالیت داشته باشند برای داروخانه‌ها نیز این وضعیت وجود دارد. در مجموع معتقدم در ساحت برنامه هفتم توسعه، مجلس و مرکز پژوهش‌‌ها کمک شود تا موانعی که طرح کردم، برطرف شود؛ در این صورت اقتصاد فرهنگ مجدد جوانه خواهد زد.
.jpg)
غلامپور: درباره تاسیس دفتر نشر و کتابفروشی در اماکن مسکونی، یک دغدغه وجود دارد؛ اینکه اگر مشکلی در پی این حضور و فعالیت ایجاد شود آیا اتحادیه صنفی از ابزار و لوازم لازم برای برخورد با آن‌ها برخوردار هست؟ نهاد صنف در حوزه نشر چقدر قدرت دارد؟ آیا مانند سازمان نظام پزشکی و یا کانون وکلای دادگستری می‌تواند الزام‌ها را برای همکاران خود فراهم کند؟
مکرمی: مباحثی که مطرح شد، جزو خلاء‌هایی است که به آن پرداخته نشده و یا مسکوت گذاشته شده است. در بیانیه گام دوم انقلاب که رهبر انقلاب تصریح کردند و در اصل 44 قانون اساسی تاکید شده موضوع کوچک شدن دولت و واگذاری امور به مردم، تشکل‌ها و کنشگران است؛ اما اجرای آن به‌ویژه در ساحت فرهنگ دشوار می‌شود. دولت از یک سو به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توجه دارد اما از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد از قدرت اتحادیه‌ها می‌کاهد. به اعتقاد من برخی اتحادیه‌ها صوری شکل می‌گیرند. به‌غیر از اتحادیههای اقتصادی که قدرتمند هستند مابقی اتحادیه‌ها چطور؟ مسئله اصناف، انتفاع شخصی نیست؛ بلکه انتفاع عموم است. علا‌وه بر اتحادیههای صنفی، انجمن‌های فرهنگی هستند که مسئله آن‌ها انتفاع گروهی است. به‌نظر می‌رسد دولت به انجمن‌ها، بیشتر از اتحادیههای صنفی توجه می‌کند. چرا این توجه بیشتر است؟ به‌اعتقاد من سازوکار اتحادیههای صنفی قوام پیدا نکرده، به‌عبارت دیگر دولت در ساحت فرهنگ، احساس می‌کند باید کنشگری کند؛ البته می‌دانم بخشی از این کنشگری صحیح است چراکه ایران به شدت ازسوی دشمنان خارجی و افرادی که برای ایجاد اختلاف بین اقوام و اعتقادات تلاش می‌کنند مورد هجمه است. قانون‌‌گذار نیز به این مسئله توجه داشته و قانون تعیین کرده است. به‌نظرم دولت بیشتر به حوزه تنظیم‌گری و سیاستگذاری تمرکز کند و اجرا به اتحادیه‌ها سپرده شود.
غلامپور: این نکته را فراموش نکنیم نظام سیاسی ایران بیش از این اینکه سیاسی باشد، فرهنگی است؛ به‌عبارت دیگر پایه و ستون‌های اصلی آن در دست نیرو‌های فرهنگی قرار دارد و نمی‌توان غیرفرهنگی درباره آن فکر کرد؛ باید درک کنیم با چه نظام سیاسی مواجه هستیم.
- برنامه هفتم توسعه، نخستین برنامه بعد از بیانیه گام دوم انقلاب است که اهمیت آن را دوچندان می‌کند. یکی از مباحث درباره این لایحه، انتظار و امیدواری فعالان حوزه نشر، از نمایندگان کمیسیون فرهنگی است تا در جریان بررسی دغدغه ناشران و فعالان این حوزه در جریان بررسی لایحه دیده شود. در پایان جمع‌بندی مباحث مطرح شده را بفرمایید.
مکرمی: خواهش من این است که در بررسی لایحه هفتم، دستاورد‌ها و چالشهای برنامه قبل شناسایی و در برنامه هفتم اعمال شود. دستگاه متولی در امور فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است اما با توجه به اینکه مدیران به‌طور مدام، با مسائل متعددی مواجه هستند؛ به‌نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قلب فکری و کارشناسی است که می‌تواند به مدیران و فعالان صنوف فرهنگی کمک‌های موثری داشته باشد. مرکز پژوه‌هش‌ها یک نظام تخصصی و کارشناسی است که می‌تواند علاوه‌بر ایجاد خط‌مشی، ذهنیت کنشگران و سیاست‌گذار را اصلاح کند و بسازد. در مجموع معتقدم اگر در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، ضعفی ایجاد شده لزوما نمی‌توان گفت، مدیران فرهنگی کم‌کاری کرده‌اند.
تاکد می‌کنم از تجربه برنامه ششم توسعه استفاده و موانع کسب و کارهای فرهنگی در برنامه هفتم برطرف شود، از‌جمله بند الف ماده 27 فصل چهارم. به‌عنوان مثال با تعیین تبصره، فعالیت‌های فرهنگی منفک شود. البته باید مراقب بود تا کلونی ثروتمند ایجاد نشود؛ همچنین در ماده 75 ماده نیز اصلاح شود و ناشران و کتابفروشان اضافه شوند.
می‌دانیم کمترین تاثیر بندج ماده 92 برنامه ششم توسعه، حساس شدن دستگاههای مختلف از‌جمله شهرداری، وزارت نیرو به مسئله حمایت از نشر و کتابفروشی بود؛ بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در روزگاری که کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی با مسائل مختلفی دارد، کمک کند تا کسب و کارهای فرهنگی بتوانند آرامآرام، گلیم خود را از آب بیرون بکشند. اگر دولت به‌هزار دلیل از‌جمله فروبستگی اقتصادی، توانایی کمک بیشتر را ندارد، حداقل با تسهیل‌گری زمینه‌‌ای را برای فعالان این حوزه فراهم کند.
غلامپور: برنامه هفتم توسعه، یک مقطع از نظام سیاستگذاری کشور است؛ مقاطع مختلفی در فرایند‌های قانون‌گذاری و سیاستگذاری داریم که فعالان فرهنگی باید در جریان تدوین آن‌ها کمک کنند. سیاست‌گذاران و تدوین‌گران از نظر زمان نگارش، میزان تخصص و آگاهی نسیت به حوزه و شناخت جزئیات چالش‌ها به همراهی نیاز دارند؛ به‌عبارت دیگر بروکرات‌های کف خیابان باید کمک کنند. لاوه براین عالاتن این عرصه به یک رصد قانونی نیاز دارند تا نسبت به تصمیمات و اتفاقات مجلس و یا دستگاه مرتبط آگاه شوند تا اگر نیاز بود، سریع ورود و بسته پیشنهادی خود را ارائه کنند؛ قطعا استفاده خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز برای دریافت پیشنهادات آمادگی دارد. ازجمه برای نشست مشترک با اعضای صنف.
نظر شما