به نظر میرسد علاوه بر ضرورت توجه بیشتربه دغدغه‌های فعالان این عرضه با وجود چالش‌های مختلف در حوزه تولید، توزیع و عرضه، امید می‌رفت، بند مشابهی مانند بند ج ماده 92 قانون ششم توسعه در لایحه گنجانده شود تا به‌نوعی جریان حمایت از فعالان این عرصه تقویت شود. لایحه برای تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است، بنابراین همچنان گفت‌وگوها بین مسئولان دستگاه‌های فرهنگی با نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی برای تقویت ابعاد فرهنگی لایحه ادامه دارد.
خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) با حضور کارشناسان؛ ابراهیم غلامپورآهنگر، پژوهشگرمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناس سیاستگذاری فرهنگی همچنین سعید مکرمی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و مدیر انتشارات و کتابفروشی اسم در میزگرد «جایگاه نشر در لایحه برنامه هفتم توسعه» به این موضوع پرداخته است.
- تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی چه زمانی در ایران آغاز شد و تدوین این برنامه چه ضرورتی دارد؟
غلامپور: نظام برنامهنویسی با شکل‌گیری نخستین ساختار‌های بروکراسی مدرن در ایران آغاز شد. در مجموع، 6 برنامه توسعه، پیش از انقلاب اسلامی و 6 برنامه نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تدوین شده و هفتمین برنامه نیز درحال تدوین است. سنوات اجرای هریک از برنامهها به‌فراخور شرایط، پنج یا 6ساله بود که اجرای برنامههای توسعه را در مدت 5 ساله تجربه می‌کنیم. ضرورت تدوین برنامه توسعه به اختیار و انتخاب انسان به‌عنوان یک ودیعه الهی مرتبط است؛ چراکه برنامه برای فردا و آینده انسان است؛ بنابراین برنامهریزی انجام می‌شود تا آینده خود را در قالب گفتمان «منافع ملی» به نحو مطلوب محقق کنیم. موفقیت برنامه به چند مولفه اصلی بستگی دارد؛ نخست اینکه برنامه باید مبتنی بر حل مسائل و مشکلات باشد یا قرار است در آینده با آن مشکلات مواجه نشویم؛ به‌عبارت دیگر با برنامهریزی تلاش می‌شود نارضایتی از وضعیت حال، از پدیده و یا موضوعی برطرف و در نهایت، وضعیت مطلوب ایجاد شود؛ بنابراین هدف نظام برنامهریزی رسیدن به وضع مطلوب است.
- مقوله فرهنگ در برنامههای توسعه‌ای ایران چه جایگاهی دارد؟
غلامپور: به‌نظر میرسد با وجود ریشه‌های عمیق فرهنگی جامعه ایرانی، در زمان برنامه‌‌ریزی‌های کلان، کمترین توجه را به عنصر فرهنگ داریم. برنامههای توسعه‌ای ایران، توجه اندکی به موضوع فرهنگ دارند و به‌طور کلی «فرهنگ» با تأخیر به برنامههای توسعه‌ای وارد شد؛ چراکه بنیان برنامههای توسعه‌ای در ایران، عمرانی و اقتصادی است. هرچند که «فرهنگ» در عنوانِ «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» آمده است اما معنای آن، در احکام برنامه ورود پیدا نمی‌کند؛ در‌حالی‌که می‌دانیم جامعه ایرانی، انقلاب اسلامی و ریشه بسیاری از اتفاقات جامعه، فرهنگی است. با رویکرد آسیب‌شناسانه به اینکه چرا برنامههای توسعه‌ای کشور از منظر فرهنگی ضعیف هستند، می‌توان به چند دلیل اشاره کرد.
نخست اینکه، به‌نظر میرسد، تصمیم‌گیران برای حوزه فرهنگی و غیر‌فرهنگی، درک فرهنگی صحیحی ندارند؛ به‌عبارت دیگر فرهنگ را در سطحی‌ترین وجه، فهم کرده‌اند.
دوم؛ افرادی هم که به عرصه فرهنگ ورود می‌کنند تا در سیاستگذاری به فرهنگ نقش پر‌رنگ‌‌تری بدهند نیز فرهنگ را نمی‌شناسند. بنابراین می‌بینیم هرکسی درباره مباحث فرهنگی اظهارنظر میکند، در‌حالی‌که این وضعیت را به‌عنوان مثال در مباحث اقتصادی شاهد نیستیم.
مکرمی: به‌دلایل متعدد، نزدیک به 100 سال است، نگاه کمّی و مهندسی در جریان برنامهریزی کشور غلبه دارد و کمتر به این توجه می‌شود که پیش‌‌بَرنده امور، اعداد و ارقام نیستند؛ بلکه فهم ما از این اعداد و ارقام است که در پیش‌بُرد امور نقش دارد. پُر‌واضح است که نگاه کمّی‌گرایانه در تدوین برنامههای توسعه‌ای، به‌شدت وجود دارد؛ یعنی منطق «دودوتا چهار‌‌تا». به‌عنوان مثال در حوزه نشر، اعلام می‌شود، برنامهریزی شده تا فلان سال به فلان تعداد تولید و یا ناشر و ... برسیم. می‌دانیم در ساحتِ فرهنگ، بیشتر با پیامد‌ها مواجه هستیم و پرسش اینجا است، «پیامد این نگاه کمّی‌گرایانه چیست؟» به‌نظر میرسد، گاهی از دلایل بروز اختلال در عرصه‌های مختلف فرهنگ، نشر، مطبوعات و سینما غفلت می‌کنیم؛ آیا تعداد مجوز‌های صادر شده، زمینه‌ساز وضعیت فعلی صنعت نشر شده است؟ آیا افزایش تولید کتاب را باید اتفاقِ مثبتی ارزیابی کرد؟ نگاه کمّی‌گرا در تدوین برنامههای توسعه و برنامههای میان‌مدت دستگاه‌ها به حوزه فرهنگ آسیب واردم کرده است.
مکرمی: بررسی تطبیقی به برنامههای توسعه‌ای دیگر کشورها، نشان می‌دهد در تدوین این برنامهها، یک «کلان روایت» وجود دارد که زمینه‌ساز ساماندهی ساحت‌های دیگر است. اوایل انقلاب اسلامی در ایران، این کلان‌روایت وجود داشت که موجب جهت‌‌دهی، امزجاج و قوام اراده افراد بود؛ به‌عبارت دیگر کلان‌روایت، یک اراده واحد و محکم ایجاد میکند تا اینکه به مرحله اجرا می‌رسیم؛ این درحالی است که در برنامههای کلان توسعه، روایت کلان را نمی‌بینم؛ به این معنا که اگر از برنامه‌نویس درباره آینده بپرسیم، به‌جزعدد و رقم، هیچ‌نمایی از تصویر آینده به دست نمی‌دهد؛ اما تجربه نشان می‌دهد هر زمان در برنامهریزی حتی یک خط روایتِ تعریف شده داشتیم، با وجود همه مشکلات، در تحقق اهداف موفق بودیم و اساسا ساحت فرهنگ جایگاه اصلی آن رویکرد است.
ـ با تأکید بر وجود یک کلان‌روایت در تدوین برنامههای توسعه؛ باید این طور برداشت کرد که در طول اجرای برنامه 5 ساله انعطاف در این روایت ممکن است یا اینکه روایت باید آنقدر محکم تعریف شده باشد که تا پایان عمر برنامه حفظ شود؟
غلامپور: باید درباره ویژگی، مفهوم و شناخت جایگاه برنامه در نظام تصمیم‌گیری برای توسعه صحبت کنیم. در نظام تصمیم‌گیری به‌عنوان یکی از وجوه ادبیات علم مدیریت و سیاستگذاری، یک هدف وجود دارد که به استراتژی، استراتژی به سیاست، سیاست به برنامه، برنامه به اقدام و در نهایت اقدام به فعالیت تبدیل می‌شود؛ بنابراین می‌بینیم برنامه در جایی قرار دارد که باید سیاست را به اقدام تبدیل کند. آیا برنامه باید انعطاف داشته باشد؟ خیر؛ چراکه برنامه باید سیاست را به اقدام تبدیل کند، علاوه‌براین سیاست از انعطاف کامل برخوردار است و اجازه می‌دهد چند برنامه تدوین شود. برنامه باید چند ویژگی بارز داشته باشد، نخست اتفاقا، کمّی‌پذیر باشد اما اینکه در حوزه فرهنگ آیا کمّیت خوب است یا نه؟ تاکید می‌شود برنامهریزی باید ادبیات خود را داشته باشد؛ بنابراین اگر به شاخص‌گذاری دقیق توجه شود، دغدغه‌هایی از جنس دغدغه آقای مکرمی نیز پاسخ داده خواهد شد. باید دقت داشته باشیم بدون شاخص، میزان اجرای برنامهها مشخص نمی‌شود؛ بنابراین «برنامه» همان نقطه‌ای است که باید ـ میزان ـ اجرای برنامه درک شود.
ـ منظور از شاخص، همان شاخص‌های کمّی است؟
غلامپور: شاخص‌های کمّی، شاخص‌های ترکیبی و شاخص‌های دیگری که میزان اجرا را برای سیاست‌گذار به‌اصطلاح ترجمه کنیم و اعلام کنیم براساس سیاست اتخاذ شده، برنامه چقدر اجرایی شده است. چرا می‌گوییم برنامه پنج‌ساله؟ چراکه یک ویژگی دیگر برنامه «زمان‌بندی» آن است؛ یعنی در این برهه زمانی باید به هدف تعیین شده سیاست‌گذار دست پیدا کنیم. اتفاقا مشکل اصلی در اجرای برنامه، کمّی‌گرایی است؛ البته نه به‌معنای اینکه نباید کمّی بشود یا نشود. بلکه مشکل ناتوانی در کمّی کردن و تعیین شاخص مناسب ـ برای شناخت دقیق میزان اجرای برنامه ـ در حوزه فرهنگ است. شاخص‌های ترکیبی به اندازه کافی برای ارزیابی سیاست و اجرای برنامه کمک‌کننده هستند؛ به‌عنوان مثال یکی از اندیشمندان معروف معتقد است اگر در یک جامعه شهروندان از چراغ قرمز عبور نکنند، به این معنا است که این جامعه دین‌‌دار است. بنابراین امکان دارد که در حوزه فرهنگ، شاخص تعیین کنیم البته این شاخص‌گذاری با حوزه اقتصاد متفاوت است و صرفا با عدد سروکار نداریم یعنی محض نیست، اما عدد هم باید در این شاخص‌گذاری وجود داشته باشد.
ـ به نظر‌می‌ر‌سد، نقد نسبت به نگاه کمّی به مقوله فرهنگ، ارزیابی همه اجزا فرهنگ با عدد و رقم است؛ به‌عنوان مثال اینکه میزان تولید کتاب یا هر کالای فرهنگی دیگر در سال‌های مختلف مقایسه و افزایش آن را نشانه موفقیت اعلام کنیم.
غلامپور: بله؛ این ارزیابی بد‌ترین نوع ارزیابی است.
مکرمی: نکته دکتر غلامپور، درست است. اساسا مباحث برنامهریزی خالی از کمیّت نیست اما گاهی محور، کمیّت است و گاهی به‌عنوان شاخص تبعی در نظر گرفته می‌شود. البته در دو ساحت سیاستگذاری و هدف‌گذاری، مشکل تعریف «کلان روایت» را داریم.
ـ با نبود کلان روایت ارائه آمار به هدف تبدیل می‌شود.
مکرمی: این وضعیت، یعنی پوشش خلاءها.
غلامپور: نکته مهمی را درباره کلان‌روایت مطرح کردند؛ همواره تأکید می‌شود، هر سیاست باید مبدا و منشائی داشته باشد اگر ندانیم از فرهنگ، از کتاب، از هنر، از سینما چه می‌خواهیم ارائه هر آمار و اطلاعاتی بی‌فایده است.
مکرمی: یکی از مصادیق درباره کلان روایت، کلام حضرت امام خمینی در زمان جنگ است که فرمودند: «راه قدس از کربلا می‌گذرد» این کلان‌روایت در سیاستگذاری موثر است؛ به‌گونه‌ای که همه ادبیات بعد از آن را نیز سامان می‌دهد، یعنی وقتی وارد ساحت برنامهریزی می‌شود در اعزام نیرو به منطقه، تجهیزات و در حوزه فرهنگ اتفاقی را رقم می‌زند. اعداد و ارقام در حوزه فرهنگ، جورِ نبود کلان روایت‌ها در ساحت‌های بالادستی را می‌کشند؛ وگرنه در ساحت اجرا، از اعلام تعداد سالن سینما یا کتابفروشی ناگزیر هستیم کارکرد این آمارها مثلا درباره کتابفروشی‌ها، مشخص میکند در بسیاری از شهر‌ها حتی یک کتابفروشی هم وجود ندارد. تأکید می‌کنم وقتی در حوزه فرهنگ کلان‌روایت‌ها مشخص نیست، هدف‌گذاری سامان پیدا نکرده و همه بار به‌اصطلاح به دوش عدد و رقم‌ها می‌افتد، درنتیجه التهاب‌ها مشخص می‌شود، چراکه کمّیت‌ها توان به‌دوش کشیدن بار تحقق برنامههای فرهنگی را ندارد.
ـ به فصل فرهنگ لایحه برنامه هفتم برگردیم. به‌نظر میرسد این فصل توجه کمی به مقوله کتاب و فعالان حوزه نشر دارد؛ در‌حالی‌که فعالان این حوزه انتظار داشتند تجربه قانون ششم؛ بند ج ماده 92 که به ارائه تسهیلات تعرفه فرهنگی و کاربری فرهنگی پرداخته بود، تکرار شود. این بند به مرحله اجرا رسیده است اما درباره آنچه که امکان طرح در قالب لایحه را داشت بفرمایید. موضوعات و چالش‌هایی غیر از امکان تأسیس کتابفروشی در مکان مسکونی و تعیین تعرفه فرهنگی برای حامل‌های انرژی در دفاتر نشر و کتابفروشی.
مکرمی: در ساحت سیاستگذاری، چالش را با چالش جدید پاسخ نمی‌‌دهند؛ به‌عبارت دیگر برای رفع چالش، ابتدا باید چیستی و زمینه‌‌های شکل‌گیری آن شناسایی شود. نگاهی که دکتر غلامپور درباره اجرا ترسیم کردند، از این حیث مهم است که معمولا در حین و بعد از اجرا، ارزیابی نداریم، بنابراین نمی‌توانیم چالش‌ها را به‌درستی فهم کنیم. به‌عنوان یک کنشگر حوزه کتاب و فرهنگ صحیت می‌کنم نه به‌عنوان یک کارشناس نشر؛ انتظار عامه این است، وقتی وارد تدوین برنامه جدید می‌شویم تجربه برنامههای قبلی احصا شده باشد تا کمک کند، حرکت رو‌به‌جلو‌تر با ساماندهی بهتر را ببینیم. وقتی این رویکرد دیده نمی‌شود، متعجب می‌شویم.
در ساحت برنامه هفتم دو وجه وجود دارد. شخصا فکر می‌کنم لایحه، فاقد روح کلی است؛ به‌عبارت دیگر به‌نظر میرسد هریک از دستگاه‌ها به ارائه یک برنامه مجزا اقدام کرده‌اند شاید قرار است در بررسی‌های بعدی در مرکز پژوهش‌های مجلس یا مجلس شورای اسلامی کلیت ایجاد شود اما به‌هر حال به‌نظرم لایحه باید پیوستگی و همگونی داشته باشد. در برنامههای توسعه دو رویکرد کلی داریم، نخست رویکرد تأسیسی داریم یعنی سیاست‌گذار کلان؛ نمایندگان منتخب مردم در دولت و مجلس می‌خواهند براساس سیاست‌‌های کلان و خلاءها به «ایجاد» دست بزنند.
به‌عنوان مثال وقتی دیده می‌شود که در حوزه کتاب الکترونیکی و یا پلتفرم‌ها از نظر قانونی خلاء وجود دارد؛ تلاش می‌شود در برنامه توسعه به آن توجه شود. نگاه دوم، تبینی است و ذیل این نگاه، تسهیل‌گری جریان دارد؛ به‌عبارت دیگر موانع کنشگران را برطرف میکند و بازخورد می‌‌گیرد. در رشته سیاستگذاری اصطلاح «تکنوکرات‌های کف خیابان»یک اصطلاح رایج است؛ یعنی افرادی که به‌اصطلاح سرصحنه با مسائلی مواجه هستند که گاهی سیاست‌گذار متوجه آن نیست و دریافت بازخورد بعد یا حین اجرا موجب می‌شود تا برنامههای سیاستی اصلاح شود.
بسیاری از کشورها در تدوین برنامههای توسعه‌ای، حوزه فرهنگ را با پتروشیمی یا املاک و یا طلافروشان مقایسه نمی‌کنند.
اتفاق عجیب اینکه هزینه برق یک کتابفروش مثلا در خیابان انقلاب با فروشنده موبایل در مرکز خرید علاءالدین یا اتومبیل‌فروشی در خیابان مطهری یکسان است؛ در‌حالی‌که کتابفروش حتی در خیال و خواب هم سود معامله‌‌های فعالان اقتصادی را نمی‌بیند. در بحث مالیات فصل فرهنگ لایحه هفتم هم همین است. کافی است سری به ساختمان اداره مالیات و دارایی مرکز استان تهران بزنید؛ هر روز، هر هفته و هرماه چه تعداد کتابفروش و ناشر در صف ایستاده‌اند.
مکرمی: کتابفروش آنقدر ظرفیت و توان ندارد که حسابدار به کار بگیرد تا اظهار‌نامه را مشابه شرکت‌های بزرگ اقتصادی تکمیل کند! و حرف ممیز مالیاتی چیست؟
می‌گوید اگر سود ندارد چرا تعطیل نمی‌کنید؟! می‌گوییم که نمی‌توان تعطیل کرد و در پاسخ می‌شنویم برای ممیز مالیاتی، اظهار‌نامه ناشر و کتابفروش با اظهار‌نامه لباس‌فروش و ماشین‌فروش فرقی نمی‌کند. وقتی توضیح کتابفروش و ناشر را می‌‌شنوند، می‌گویند مگر کمیته امداد است که به حوزه فرهنگ کمک کنیم! این عین جمله ممیز اداره مالیات و دارایی مرکز استان تهران است. این رویکرد از کجا ناشی می‌شود؟ از نحوه مواجه سیاست‌گذار ناشی می‌شود.
در بند الف ماده 27 فصل 4 با عنوان اصلاح نظام مالیاتی لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای مالیاتی جدید در سال‌های برنامه ممنوع است.»
علاوه‌براین در بند ج این ماده آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمهیدات قانونی(ازجمله لوایح قانونی) جهت کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی رابه نحوی فراهم نماید که ارزش واقعی مجموع این اقلام، سالانه ده درصد(10 %) کاهش یابد و در سال پایان برنامه، پنجاه(50 %) نسبت به سال اول برنامه کاهش یافته باشد. آیین‌نامه اجرایی این بند به‌طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
این بند، تن مراجعان اداره کل مالیاتی که بیشتر مراجعان آن ناشران و کتابفروشان هستند و براساس نرخ صفر اظهار‌نامه ارائه می‌کنند به‌اصطلاح می‌لرزاند! چرا؟ چون صراحت دارد و در هیچ‌کجا کسب و کار‌های حوزه فرهنگ را مستثنی نکرده است؛ درحالی که حوزه کتاب، بنیادی‌ترین حوزه فرهنگ است. بنابراین هر زمان این حوزه قوت پیدا میکند، سایر حوزه‌های فرهنگ ازجمله سینما، تئاتر موسیقی و سایر ساحت‌های هنر پرقدرت می‌شوند.
محاسبه مالیات کتابفروشی‌های براساس نرخ صفر طی سال‌های اخیر، زمینه‌ساز چالش‌های فراوانی برای فعالان این حوزه شد. درحالی که چک‌های برگشتی برخی از کتابفروشی‌های خیابان انقلاب با شیوع کرونا به یک فهرست بلند‌بالا تبدیل شده بود، اداره مالیات، مالیات سال 1399 یکی از کتابفروشان این منطقه را 270 میلیون تعیین کرد! این درحالی بود که براساس شاخص‌هایی، مثل اجاره‌بها، پایه حقوق براساس فهرست بیمه، درآمد این واحد منفی شده بود! این رفتار‌ها انرژی برای کتابفروش باقی نمی‌گذارد. می‌دانیم قیمت کتاب براساس هزینه‌های سالِ تولید، تعیین می‌شود اما زمان فروش، شاید یک‌سال بعد از سال تولید باشد؛ دراین شرایط، اداره مالیات با کتابفروش این طور رفتار میکند؛ همچنین در لایحه هفتم توسعه، پایه معافیت مالیاتی مشاغل فرهنگی زده شده است!
شاید نتیجه لحظه‌ای این رویکرد ـ کاهش سالانه 10 درصد مالیات صفرـ افزایش درآمد‌های دولت از مشاغل فرهنگی باشد اما پیامد آن کاهش تعداد کتابفروشان و اشتغال بسیاری از آن‌ها در مشاغل دیگر است؛ مثل کارمندی! در چند سال اخیر چند کتابفروش و ناشر کم‌کار یا از این حوزه خارج شدند؟!
نکتهدیگر اینکه در ماده 75 نیز مقوله کتاب و نشر وجود ندارد؛ در حالی‌که در ماده 92 برنامه ششم به این موضوع تصریح شده است؛ بنابراین مسیر برای اعمال نظر شخصی باز است.
ـ یک پرسش کهنه وجود دارد؛ چرا در جریان بررسی لایحه پیشنهادی دولت در سازمان برنامه و بودجه همچنین در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، زمینه‌ای برای دریافت دیدگاه کارشناسان حوزه فرهنگی به‌ویژه ناشران و کتابفروشان فراهم نمی‌شود. به‌ویژه آنکه می‌دانیم کسب وکار کتابفروشان کم رونق شده و با تردید می‌توان از یکی از بازار‌های قدیمی، یعنی راسته انقلاب، به‌عنوان یک راسته کتاب صحبت کرد.
غلامپور: در دو ساحت می‌توان به این پرسش پاسخ داد؛ نخست اینکه آیا ارتباطی مستقیم با صنف برقرار شده یا خیر؟ که باید در جریان برنامه دیده شود؛ بنابراین دستگاه تدوین‌گر حتما باید با صنف ارتباط داشته باشد. تصور سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی این است که تدوین لایحه در منطق مسئله‌شناسی و روال برنامهنویسی، صحیح پیش رفته است.
ـ می‌دانیم 6 برنامه را تجربه کرده‌ایم اگر دستگاه مرتبط به‌جزئیات نپرداخته در مرحله بعد چه اتفاقی می‌افتد؟
غلامپور: بله به این موضوع اشاره می‌کنم؛ اینکه آیا نهاد‌های مرتبط دیگر ـ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ـ به جزئیات می‌پردازد؟ در مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی پیش از تدوین برنامه با جمعی از ناشران جلسه برگزار کرد. در حین بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی اوج کار مرکز پژوهش‌ها است و تنها کار که امکان آن وجود دارد تماس با معاون پارلمانی، رئیس اداره کتاب یا هر فرد مسئول دیگر برای دریافت نکته یا پیشنهادی است. علاوه‌براین منعی برای حضور و طرح نظر معاون پارلمانی و مدیران کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود ندارد؛ بنابراین به‌لحاظ منطقی و رفتار حرفه‌ای این روال حتما انجام می‌شود. اینکه این مباحث وارد دستور کار سیاست‌گذار شود، بحث دیگری است؛ البته می‌دانم در جریان بررسی لایحه نیز این روال برقرار بوده، ازجمله در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره بند چ ماده 57 به موضوع تأسیس کتابفروشی در اماکن مسکونی پرداخته شد؛ باید دید در کمیسیون تلفیق آیا این موضوع حفظ می‌شود یا خیر؟
ـ با وجود اینکه آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده 92 تصویب و سامانه آن نیز اردیبهشتماه در نمایشگاه بین‌المللی 1402 کتاب تهران رونمایی شد، درباره اجرای آن تردید وجود دارد؟
غلامپور: قطعا تردید وجود دارد. با فرض اینکه این کار ـ بند ـ اجرایی نشده، به این موضوع پرداخته شد؛ همچنین با بررسی برنامه ششم توسعه به این نتیجه رسیدیم که این بند اجرایی نشده است. در مجموع بند ج ماده 92 قانون ششم توسعه در لایحه برنامه هفتم نیست اما در پیشنهادات کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
موضوع دیگر تقویت حرفه‌ای‌گری در صنف است؛ در جریان صحبت با برخی از اعضای صنف و در گفته‌های دکتر مکرمی هم احساس شد، یک تناقض پنهان وجود دارد. به‌عبارت دیگر وقتی با ماموران مالیات مواجه و این پرسش مطرح می‌شود که چرا به‌عنوان یک کسب و کار فرهنگی حسابرسی نمی‌شوند؟ این تناقض بروز پیدا میکند. تناقض به همان «کلان روایت» مرتبط می‌شود. اگر کتابفروشی و تولید کتاب، کسب کار فرهنگی و ساختاری برای تولید فکر است، یک بحث دارد اما اگر این فعالیت‌ها کسب‌و‌کار اقتصادی است، روایت دیگری دارد؛ بنابراین حرفه‌ای‌گری در این مباحث بروز پیدا میکند که ثابت کند حرفه‌ا‌ش چیست؟ و در محافل سیاستگذاری درباره دغدغه‌هایش بگوید اینکه آیا دغدغه‌اش هزینه حامل‌های انرژی است؟ آیا دغدغه‌اش محل کار است یا دغدغه‌اش تولید محتوا برای حوزه کودک و نوجوان است؟ یا دغدغه خواندن و توزیع کتاب دارد؟ بنابراین این تناقض را دوستان به لحاظ حرفه‌ای حل کنند؛ به‌عبارت دیگر این حرفه‌ای‌گری باید به گفتمان در حوزه کتاب تبدیل شود و در سطح سیاستگذاری ترویج پیدا کند. با تحقق این رویکرد مامور مالیات حق ندارد درباره اینکه کتابفروشی واحد تجاری است یا فرهنگی بپرسد بلکه به محض دیدن فضای کار باید چشم‌بسته بپذیرد؛ بنابراین بر رفتار حرفه‌ای صنف تأکید دارم.
نظر شما