به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) نشست «بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی» دوشنبه (22‌ آذر‌ماه) با حضور دکتر صفر بیگ‌زاده، استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و داود موسایی، مدیر انتشارات «فرهنگ معاصر» و دکتر محمدحسین ساکت، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره مرکز پژوهش‌های میراث مکتوب در تالار سخن پژوهشگاه علم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) برگزار شد.
 
سرقت علمی باید از 10 سال پیش پیگیری می‌شد
ساکت با اشاره به پیشینه سرقت علمی ادامه داد: مساله سرقت علمی سابقه بسیار کهن در ادبیات کشورمان دارد. با توجه به پیشرفت‌های حوزه فناوری نیز سرقت علمی افزایش پیدا کرده و محسوس‌تر شده است. باید از 10 پیش واکنش نسبت به سرقت علمی شکل می‌گرفت؛ به نظر می‌رسد که جریمه نقدی در محو این پدیده موثر نیست بنابراین پیشنهاد می‌شود محرومیت از تحصیل به‌عنوان مهم‌ترین عامل بازدارنده در نظر گرفته شود.
 
وی با ابراز بی‌تمایلی نسبت به افزایش شدت مجازات اظهار کرد: برخی از استادان در جریان سرقت علمی نقش دارند، به‌عنوان مثال تلاش پژوهشی دانشجو را به نام خود ثبت می‌کنند و دانشجو می‌آموزد که در آینده نیز این کار را ادامه دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که کیفیت تحصیل به اندازه‌ای کاهش پیدا کرده که مباحثی مانند سرقت علمی در این بین گُم شده است.
 
پول و علم در جایگاه برابر قرار گرفته‌اند
این پژوهشگر با اشاره به تاثیر تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تقویت سرقت علمی افزود: تعدد دانشگاه‌ها اگر براساس ضابطه صورت گیرد عییب محسوب نمی‌شود همچنان که در فرهنگ و تاریخ تمدن اسلامی تعدد مراکز علمی نقطه قوت است؛ اما باید به کیفیت نیز توجه کنیم. تامین بودجه مهم‌ترین دغدغه دانشگاه‌هاست و برای تحقق آن به جذب دانشجوی تحصیلات تکمیلی اقدام می‌کنند؛ به‌عبارت دیگر پول و علم در جایگاه برابر قرار گرفته‌اند.
 
سرقت‌های علمی رنگارنگی صورت می‌گیرد
ساکت در آسیب‌شناسی پدیده سرقت علمی گفت: یکی از آسیب‌های پژوهش در کشور استفاده از منابع دیده شده نویسنده است. انواع رنگارنگی از سرقت علمی در کشور صورت می‌گیرد که البته رو به افزایش و به‌عبارت دیگر حقیقی مجاز و مجاز حقیقی شده است.
 
عضو هیات مدیره مرکز پژوهش‌های میراث مکتوب با تاکید بر لزوم تدوین واحد درسی اخلاق حرفه‌ای اظهار کرد: اخلاق حرفه‌ای باید در قالب واحد درسی برای دانشگاه‌ها و حتی مقاطع تحصیلی پیش از دانشگاه تدوین شود. باید همانند دنیا به مقوله اخلاق حرفه‌ای توجه داشته باشیم.

باید به فکر اعمال قانون باشیم
بیگ‌زاده در تشریح دلایل ظهور پدیده سرقت علمی در فضای دانشگاهی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد که بعد از انقلاب قوانین، وجه اخلاقی پیدا کرده‌اند. باید توجه داشته باشیم که به اصطلاح در «مُر قانون» تلخی وجود دارد و قانون‌گذار برای شیرین کردن آن، تلاش کرده تا به سنگینی قانون اخلاق را اضافه کند؛ در موضوع سرقت‌های علمی نیز وقتی به دنبال محاکمه سارقان علمی هستیم با ترفند‌هایی، اجازه اعمال قانون نمی‌دهیم.
 
وی افزود: از دیگر دلایل بروز سرقت یافته‌های علمی می‌توان به بی‌رنگ شدن ضمانت‌های اجرایی،‌ هزینه‌بَر بودن پیگیری‌های فرد شاکی، ‌درهم‌تنیدگی بزه‌دیده، بزهکار و خصوصی بودن جرم اشاره کنیم.      
 
این عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: زمانی که فرد مسئول رسیدگی به پرونده سرقت علمی خود دانشجو یا صاحب فرزند دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی است، شاهد درهم‌تنیدگی بزه‌دیده و بزهکار به‌عنوان یکی از عوامل شکل‌گیری پدیده سرقت علمی هستیم. به تعبیر دیگر اگر به شدت با خاطی برخورد کند در آینده نیز باید با فرزند خود چنین مواجه‌ای داشته باشد.     
   
بیگ‌زاده با اشاره به تدوین لایحه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره سرقت علمی اظهار کرد: به نظر می‌‌رسد در این لایحه شدت قانون افزایش پیدا کرده در حالی‌که باید به دنبال اِعمال قانون باشیم به‌عبارت دیگر اگر اعمال آن دیده نشود تدوین قانون سودی نخواهد داشت.  
 
وی افزود: در قانون عنوان سارق علمی وجود ندارد و فقط در قانون حقوق مولفان و مصنفان به سرقت ادبی اشاره شده است. اصطلاح سرقت علمی از دانشگاه‌ها شکل گرفته است اما پیشنهاد می‌کنم به این پدیده، سرقت علمی یافته‌های علمی اطلاق شود؛ علاوه بر این باید مانند دیگر قوانین عامل سوءنیت نیز در نظر گرفته شود، به‌عبارت دیگر بپرسیم که آیا فرد با سوءنیت به سرقت علمی دست زده یا خیر؟

استاد راهنما پاسبان قانون است
این حقوقدان با اشاره به بی‌توجهی متولیان به اجرای قانون گفت: به‌نظر می‌رسد که بی‌توجهی متولیان از عوامل موثر در افزایش سرقت علمی است؛ به‌عنوان مثال قانونگذار باید به نقش استاد راهنما، استاد مشاور و داور نیز توجه کند. بنابراین با زنجیره‌ای از عوامل روبه‌رو هستیم. استاد راهنما مشاور و داور پاسبان قانون در فضای دانشگاهی هستند.
 
مواجه شدن ناشران با دنیای مجازی و مُجازی
موسایی ادامه داد: 35 سال است که به‌عنوان ناشر کتاب‌های مرجع فعالیت می‌کنم و سابقه 50 ساله در این فضا دارم. معتقدم که  نشر با آسیب‌های جدی دچار شده است. ناشران امروز با دو دنیای مجازی و مُجازی مواجه هستند؛ به‌عبارت دیگر افرادی خود را مُجاز به انتشار آثار ناشران در فضای مجازی می‌دانند.
 
مدیر انتشارات «فرهنگ معاصر» افزود: نتیجه جست‌وجوی واژه «کلیدر» اثر استاد محمود دولت آبادی در اینترنت 170 صفحه است. وقتی به صاحبان این سایت‌ها بابت انتشار غیر‌قانونی این اثر شکایت می‌کنیم به مخالفان فرهنگ متهم می‌شویم!
 
وی اظهار کرد: گفتن و مطرح کردن این مسائل چه دردی را دوا می‌کند؟ چه کسی مسئول است و چه باید کرد؟ برخی از ناشران خارجی که به عرصه نشر دیجیتال وارد شده‌اند اعلام کرده‌اند که وضعیت چندان در مقایسه با زمانی که فقط به چاپ کتاب چاپی اقدام می‌کردند تفاوتی نکرده در‌حالی که در کشور ما جریان به‌طور کامل متفاوت و نشر در حالی نابودی است.