ایرنا نوشت: سال‌هاست ناشران و مؤلفان با پدیده قاچاق کتاب مواجه هستند و با وجود تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از این روند، هنوز هم پرفروش‌ترین کتاب‌ها به‌سادگی مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرد. کتابی که مؤلف یا مترجم و ناشر زمان زیادی برای آن صرف و روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند، به‌سادگی در چاپخانه‌های کوچک تکثیر و با کیفیت پایین، اغلاط زیاد در متن و البته قیمتی کمتر از کتاب اصلی، به فروش می‌رسد.
«قاچاق کتاب»، تعبیری است برای کتاب‌هایی که از سوی برخی، بدون اجازه ناشر و مؤلف، کپی‌برداری و فروخته می‌شود. بسیاری استفاده از این عنوان را برای این روند نادرست می‌انگارند، چراکه می‌تواند معانی متفاوتی برای مخاطبان داشته باشد، اما با در نظر گرفتن روال رایج، در این گزارش از همین واژه استفاده شده است.
روزهای گذشته خبر اختصاص شعبه مستقل و تخصصی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با قاچاق کتاب در دادگستری تهران، توسط اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران منتشر شد. در این اطلاعیه نوشته شد:
«پیرو مکاتبه و درخواست هومان حسن‌پور، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران از محمدجواد حشمتی، رئیس محترم دادگستری استان تهران در خصوص اختصاص شعبه مستقل در دادگستری برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از طرف اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران با موضوع قاچاق کتاب و ارسال پاسخ از طرف دادگستری کل استان تهران مبنی‌بر موافقت و اختصاص «دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۵ تهران-فرهنگ و رسانه-» برای رسیدگی به پرونده‌های ارسالی از سوی اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران و در مرحله بدوی «دادگاه‌های مجتمع قضایی کارکنان دولت» و در مرحله تجدیدنظر «شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» به‌صورت تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مذکور رسیدگی می‌کند.»
فکر، ابداع و هنر دارای مالکیت است
پیش از این، ناشران همواره به دنبال حقوق خود برای جلوگیری از قاچاق کتاب‌هایشان بودند، شاید وجود کتاب‌های قاچاق در بساط دست‌فروشان کنار خیابان، غرفه‌های فروش کتاب در مترو که ۵۰ درصد تخفیف داشتند و حتی غرفه‌هایی در نمایشگاه کتاب که عناوین پرفروش کتاب‌های قاچاق را چیده و با تخفیف‌های غیرقانونی می‌فروختند، نشان دهنده میزان تحقق حقوق ناشران است.
محمود آموزگار، وکیل دادگستری و مدیر انتشارات کتاب آمه درباره تأثیر اختصاص شعبه برای دعاوی در حوزه قاچاق کتاب به خبرنگار ایرناپلاس گفت: نکته مهم، این است که با توجه به قوانین مربوطه، از جمله قانون مؤلفان و مصفان، قاچاق کتاب به‌عنوان جرم تلقی شده و برای سرقت ادبی تحت این عنوان، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. در این قانون برای نخستین بار برای فکر، مالکیت قائل شده‌اند، در آن مالکیت منحصر به مال ملموس نیست، بلکه فکر، ابداع و هنر هم به‌موجب این قانون دارای مالکیت شده است.
به گفته آموزگار، تشخیص مصادیق مالکیت فکری، کاری است که نیاز به مهارت و تبحر ویژه‌ای دارد، او ادامه داد: در نتیجه وقتی اقداماتی برای تخصیص شعبه خاص برای مالکیت فکری انجام می‌شود، ضابطان دستگاه‌های قضایی، مالباختگان و افرادی که متضرر شده‌اند، شکایت می‌کنند و پرونده به دادگاه ارجاع داده و با کیفر مناسبی مواجه می‌شود. این روند نیازمند آن است که آن شعبه و دادگاهی که به این موضوع رسیدگی می‌کند، اشراف و تسلط لازم را داشته باشد. تمرکز روی این پرونده در مجموع کار بسیار شایسته‌ای است به‌ویژه در رابطه با اموری که نیاز به مهارت خاص دارد، یعنی حضور قاضی متخصص در دادگاه.
این وکیل دادگستری با اشاره به تقسیم پرونده‌ها در ایران به دو دسته دادگاه‌های جزایی و حقوقی توضیح داد: دادگاه جزایی وارد مباحث حقوقی نمی‌شود، اما دادگاه حقوقی در مواردی می‌تواند وارد مباحث جزایی شود. به نظر من تخصصی شدن شعب دادگستری کمک می‌کند تا نتایج اخذ شده دقیق‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر شود.
اصلاح قانون مؤلفان و مصنفان ضروری است
حضور قاضی آگاه به مسائل کتاب و قاچاق آن، می‌تواند نقش تأثیرگذاری در متناسب بودن حکم ایفا کند. به گفته آموزگار پیش از اختصاص شعبه خاص رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کتاب، قضاتی آگاه و مشرف به این موضوع در دادسرای حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کردند، او گفت: می‌دانم قضات تلاش می‌کنند تا اطلاعاتشان را در این زمینه بالا ببرند. در مراحل بالاتر یعنی در دادگاه‌ها هستند قضاتی که در این زمینه صاحب‌نظر هستند و نسبت به قانون و حصول حقوق مالکیت فکری، اشراف قابل توجهی دارند.
شعبه مستقل و تخصصی برای تسریع رسیدگی پرونده‌های دعاوی با موضوع قاچاق کتاب، فعلاً فقط برای تهران در نظر گرفته شده است، در این صورت به دعاوی مرتبط در سایر استان‌ها چگونه رسیدگی خواهد شد؟ آیا این رویکرد قابل گسترش در باقی استان‌های ایران هست؟ آموزگار در پاسخ به این سؤال‌ها توضیح داد: به نظر من، اختصاص این شعبه برای این مورد خاص تصمیم اداری در داخل خود قوه قضاییه است که موضوع را منحصر به تهران کرده است. اگر لازم بدانند می‌توانند این تصمیم را به‌کل کشور تسری دهند. در صورت طرح دعاوی در این حوزه، رفت و آمد دشوار خواهد بود؛ البته باید در نظر داشت که تمرکز فعالیت نشر در تهران است، وقتی حجم فعالیت نشر در تهران سه برابر باقی کشور است، می‌توانیم نتیجه بگیریم که پرونده‌ها در اینجا باید رسیدگی شوند.
آموزگار با اشاره به اینکه قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان در سال ۱۳۴۸ تنظیم شده است، بیان کرد: این قانون ۵۰ سالگی خود را پشت سر گذاشته است، قانون بسیار خوبی است، اما گذشت زمان و تغییراتی که در این حوزه اتفاق افتاده است ضرورت اصلاحات را در این قانون بیشتر از گذشته کرده است. این قانون باید به‌روز شود. به نظر من درست‌ترین کار این بود که قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان را مبنا قرار می‌دادند چراکه اصلاحات مورد نظر، کمک بیشتری به روزآمدی این قانون می‌کند.
قاچاق کتاب، اشاعه فرهنگ است!
کمی توجه به کتاب‌های قاچاقی که در اطراف شهر فروخته می‌شود، کافی است تا مخاطب را با ناشر اصلی آن آشنا کند. انتشارات مروارید از نشرهایی است که کتاب‌هایش به‌سرعت مورد سوءاستفاده قاچاقچیان قرار می‌گیرد و مسئولان این نشر شکایت خود را بارها از تکرار این ماجرا اعلام کرده‌اند. امیر علی‌بیک، مدیر فروش انتشارات مروارید با اشاره به اینکه قاچاقچیان کتاب افراد شناخته شده‌ای هستند، درباره اختصاص شعبه دادگستری به مسئله قاچاق کتاب به خبرنگار ایرناپلاس گفت: اگر قاضی بتواند به تمام جوانب امر آگاهی داشته باشد می‌تواند شرایط را درک کند و حکم مناسبی دهد. حکم قاضی و مجازات‌های سنگین می‌تواند دست افراد سودجو را طوری کوتاه کند که مجدداً دست به قاچاق کتاب نزنند و دست از سر نشر و انتشارات بردارند.
به گفته این مدیر نشر، هنوز قاضی‌هایی هستند که با مسئله قاچاق کتاب آشنا نبوده و آگاهی کافی در این حوزه ندارند. او بیان کرد: بارها شنیده‌ام و دیده‌ام که نسبت به حق‌التألیف یا حق‌الترجمه اثر طوری برخورد می‌شود که گویی چنین مسئله‌ای وجود خارجی ندارد. برخی نسبت به این مسئله بی‌تفاوت هستند، حتی گفته می‌شود قاچاق کتاب، اشاعه فرهنگ است، باید کتاب خوب را چاپ کرد و دست مردم رساند؛ با وجود اینها دید کارشناسی می‌تواند به حل مسئله کمک کند.
اهمیت بقا و پابرجایی رسته‌های مختلف نشر
علی‌بیک درباره لزوم به‌روز شدن قانون مؤلفان و مصنفان و تقدم آن به اختصاص شعبه‌ای برای رسیدگی به دعاوی در حوزه قاچاق کتاب توضیح داد: قوانین داخلی در حوزه مؤلفان باید بعد از مدتی به‌روز رسانی شوند و همچنین تخصیص شعبه‌ای برای رسیدگی به دعاوی حقوقی لازم بود زیرا این دو می‌توانند دو بازوی یک ساختار باشند تا بتوانند مفیدتر عمل کند. باید توجه داشت قوانین را می‌توان به روز کرد، اما درد ناشران در این دوران، درد قانون مالکیت فرهنگی نیست، بلکه بیشتر بقا و پابرجایی رسته‌های مختلف نشر است.
لزوم جلوگیری فعالیت قاچاقچیان کتاب دارای اهمیت بسیار است، چراکه ناشران، مؤلفان، مترجمان و ... با وجود شرایط سخت بازار و افزایش قیمت مواد مورد نیاز برای تهیه کتاب همواره تلاش می‌کنند. به گفته علی‌بیک ممکن است از هر ۱۰۰ عنوان کتابی که منتشر می‌شود، فقط ۱۰ عنوان موجب گردش مالی برای ناشر شود، باقی عناوین حتی ممکن است موجب ضرر ناشران هم شود، در حالی که قاچاقچیان کتاب، عناوین پرفروش را انتخاب و در سود ناشر شریک می‌شوند و باقی مصائب شامل حالشان نخواهد شد.
بیش از ۸۰۰ هزار جلد کتاب از قاچاقچیان جمع‌آوری شد
از دیگر نشرهای بزرگ و فعال در ایران می‌توان به ثالث اشاره کرد، کتاب‌های این نشر هم با سرعت وارد چرخه قاچاق می‌شود. محمدعلی جعفریه، مدیر نشر ثالث که تاکنون موفق به گرفتن چند حکم علیه قاچاقچیان کتاب شده است، درباره تخصیص شعبه دادسرا برای رسیدگی به دعاوی حقوقی به خبرنگار ایرناپلاس گفت: وقتی یک قاضی واحد به همه دعاوی در این حوزه رسیدگی کند، شناختی درباره افراد و مسائل پیدا خواهد کرد، در نتیجه می‌تواند تصمیم‌های مناسب‌تری بگیرد.
جعفریه هم از مدیران نشری است که به لزوم توجه همزمان به قانون مؤلفان و مصنفان و همچنین اختصاص شعب دادسرا به این حوزه تأکید دارد. او در پاسخ به این سؤال که با وجود رسیدگی به مسئله قاچاق کتاب، چرا هنوز این روند ادامه دارد، توضیح داد: فقط یک سال است که اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان به این مسئله رسیدگی می‌کند و به‌تازگی متولی پیدا کرده و کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران تشکیل شده است. پیش از این قاچاق کتاب متولی نداشت، کسی پیگیر مسئله نبود. در یک سال اخیر، اوضاع بهتر شده است، تا جایی که بالای ۸۰۰ هزار جلد کتاب قاچاق جمع‌آوری شده است.
چندین سال است که فعالان حوزه کتاب و نشر با مسئله قاچاق کتاب مواجه شده‌اند، وجود قاضی‌های آگاه و مسلط به این حوزه، فعالیت کارگروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، شکایات و پیگیری مکرر ناشران، مؤلفان و مترجمان، انتشار اخبار و گزارش در رسانه‌های مختلف، تا زمانی که این گزارش نوشته شد، نتوانست مانع فعالیت قاچاقچیان شود. حتی نتوانست مانع حضور آنان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه‌های کتاب سایر استان‌ها شود. اختصاص یک شعبه دادسرا به این مسئله، در ادامه اقدامات برای جلوگیری از روند فعالیت قاچاقچیان مفید خواهد بود، اما اینکه آیا می‌تواند جلوی فعالیت گروهی محدود و شاید شناخته شده را بگیرد، مسئله‌ای است که زمان به آن پاسخ خواهد داد.
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۷
نظر شما