دكتر سيد وحيد عقيلي به خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، گفت: وضعيت نشر در ايران بيشتر از آن كه تابع تعامل قانوني بين ناشر و مولف باشد، پيرو وضعيت بازار و متاثر از قيمت تمام‌شده كتاب است و در چنين شرايطي، زحمات فراوان يك مولف براي نگارش يك اثر مكتوب كه ممكن است مورد نياز متخصصان و جامعه علمي باشد، ناديده گرفته مي‌شود.
وي كه تاكنون كتاب‌هاي متعددي در عرصه ارتباطات و رسانه به رشته تحرير درآورده، افزود: وقتي قيمت تمام‌شده كتاب، حرف اول و آخر را در چرخه نشر مي‌زند، طبيعتا اين وضعيت نابه‌هنجار، مشكلاتي را بين ناشر و مولف پديد مي‌آورد و در برخي موارد مانع از تعامل قانوني طرفين مي‌شود.
استاد واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، خواستار ايجاد پوشش‌هاي حمايتي از سوي دولت خصوصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين زمينه شد و گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌تواند با كمك گروهي متشكل از ناشران و مولفان، حمايت‌ها و تسهيلاتي را براي چاپ و انتشار كتاب‌هايي كه نياز جامعه علمي و دانشگاهي اند، ايجاد كنند.
دكتر عقيلي افزود: يكي ديگر از مشكلات موجود بر سر راه تعامل قانوني ناشر و مولف، ارزيابي اثر توليد شده يك مولف يعني كتاب، در بازار نشر توسط ناشران مانند ساير اجناس بازار و كالاهاي موجود در فروشگاه‌هاست. گاهي يك مولف مجبور مي‌شود اثر مكتوب علمي خود را به چند ناشر معرفي كند و آنها نيز مانند وقتي كه مي‌خواهند روي يك كالا قيمت بگذارند، قيمت اثر علمي را بالا و پايين مي‌برند و اين در شأن يك مولف و اثر توليد شده توسط وي نيست. در صورتي كه لااقل بايد درباره كتاب‌هاي علمي و نيازهاي روز جامعه متخصص، شرايطي فراهم شود كه نگاه بازاري به كتاب برداشته شود.
دكتر عقيلي درباره مشكلات مالي بين ناشر و مولف گفت: اگرچه قرارداد امضاء شده بين ناشر و مولف، دوطرفه است و امضاي طرفين در پاي قرارداد وجود دارد، اما اغلب قرارداد به گونه‌اي تنظيم مي‌شود كه به يك طرف يعني مولف خصوصا در زمينه مالي اجحاف مي‌شود.
وي افزود: شفاف نبودن قرارداد بين ناشر و مولف، از جمله مشكلات بين اين دو قشر است كه بايد فكري به حال آن كرد.
یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۸۷ - ۰۹:۲۶
نظر شما