به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به نقل از روابط عمومي نهاد کتابخانه‌هاي عمومي كشور در اين اطلاعيه خطاب به علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي آمده است:
«نظريه ریيس محترم مجلس شوراي اسلامي به شماره 47048ه/به تاریخ اول آبان ماه سال 1392 مبني بر بلا اثر بودن تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره 29435/ت48451ه مورخ 14/2/1392 مبني بر كسر بدهي سال 91 تعداد 58 شهرداري شهرهاي كشور، بابت موضوع ماده شش قانون تاسيس ونحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي کشور از طريق خزانه كل كشور و واريز به حساب نهاد، به آگاهي مي رساند در برخي از رسانه‌ها و خبر گزاري‌ها به اشتباه واريز نيم درصد درآمد شهرداري‌ها به حساب انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرها غير قانوني اعلام شده است لذا متن ذيل به عنوان جوابيه براي اطلاع رساني ارسال مي‌گردد.»
«قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور در تاريخ 17 اسفند ماه سال 1382 در مجلس شوراي اسلامي و در 25 اسفند ماه همین سال در شوراي نگهبان به تصويب و تاييد نهايي رسيده است.»
«بر اساس ماده شش قانون ياد شده (شهرداري‌ها مكلفند همه ساله حداقل نيم درصد(5/0%) از درآمدهاي خود را برای اداره امور كتابخانه‌ها در اختيار انجمن‌هاي كتابخانه‌هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند) و ماده 17 آيين نامه اجرايي آن (در اجراي ماده (6) قانون ، شهرداري‌ها مكلفند حداكثر تا پايان وقت اداري روز پانزدهم هر ماه ، نيم درصد (5/0%) از كل درآمد ماه قبل خود را به صورت علي الحساب به حسابي كه انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهر مربوط معرفي كرده است واريز نمايند) و به صراحت شهرداري‌ها را مكلف به واريز حداقل نيم درصد از مجموع درآمدهاي عمومي به حساب انجمن‌هاي شهرهاي مربوطه كرده است.»
«لذا موارد عنوان شده در اعلام رييس محترم مجلس شوراي اسلامي در نامه شماره 47048ه/ب مورخ 1/8/1392 فقط در اتباط با بلا اثر بودن مصوبه هيات وزيران به شماره 29435/ت48451ه مورخ 14/2/1392 است و ارتباطي با واريز سهم نيم درصد ساليانه شهرداري‌ها به حساب انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرها ندارد و اصل تكليف قانوني شهرداري‌ها لازم الاجراست.»
متن نامه ریيس محترم مجلس شوراي اسلامي
«بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 29435/ت48451هـ مورخ 14/2/1392، موضوع: «کسر حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری‌ها و واریز آن به حساب انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (چهارم الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.»
«نظر به اینکه مـاده (6) قانون تأسیـس و نحوه اداره کـتابخانه‌های عـمومی کشور ـ مصوب1382ـ مقرر کرده «شهرداری‌ها مکلفند همه ساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط قرار دهند»، علیهذا، با قطع نظر از اینکه ماده شش قانون مزبور هیچگونه اختیاری برای هیات محترم وزیران جهت صدور مصوبه مبنی بر الزام نمودن وزارت امور اقتصادی و دارایی به کسر مبالغ از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری‌ها و پرداخت آن به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور را مورد پیش‌بینی قرار نداده و مصوبه از این حیث مغایر با ماده شش قانون استنادی است، مفاد مصوبه از این حیث که به جای « درآمدهای خود» یعنی درآمدهای متعلق به شهرداری‌ها به شرح مصرح در قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف به کسر از «سرجمع اعتبارات مربوط به شهرداری‌ها » می‌نماید، مغایر با قانون است، مضاف بر اینکه به موجب ماده شش قانون، واریز وجه باید به حساب «انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهر مربوط» باشد، بنابراین، متن مصوبه که به جای نهادهای مذکور، واریز وجه را به نهاد کتابخانه عمومی کشور تجویز می‌نماید، مغایر قانون است.»
نظر به مراتب فوق، ردیف 126 مندرج در نامه شماره 21080 مورخ 9 تیر ماه سال 1392 ابلاغی که به موجب آن رأی برنداشتن احراز مغایرت مصوبه با قانون اعلام گردیده بود، فعلاً تا ابلاغ رای اصلاحی اخیر، متضمن نظر قطعی رییس مجلس شورای اسلامی کان‌لم‌یکن می‌باشد.»
علی لاریجانی
رییس مجلس شورای اسلامی
سه‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۴
نظر شما