هادی طالع‌خرسند؛ مدیرمسئول انتشارات خرسندی، ناشر کتاب‌های حقوقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) با اشاره به خلاء قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان بیان کرد: از تدوین پیش‌نویس و نگارش قانون حمایت از مولفان و مصنفان مصوب سال 1348 بیش از نیم‌قرن می‌گذرد و در این مدت تعریف بسیاری از واژه‌ها در ادبیات حقوقی تغییر کرده است.
 
این کارشناس حقوق، با بیان این مطلب که جرائم سرقت ادبی یا سرقت مالکیت فکری  روزانه تکرار می‌‌شود، ادامه داد:  قانون مصوب سال 48 برای زمان خود تاثیر‌گذار بوده اما امروز کاربردی ندارد؛ به‌طوری که ناشر و یا مولف از حمایت قانونی مطمئن نیست.
 
قاضی‌ها قربانیان قاچاق کتاب را به گذشت تشویق می‌کنند!
خرسند با اشاره به رویکرد قضات در بررسی پرونده‌های تخلفات حوزه نشر گفت: رویکرد قضات با مسامحه همراه است و به‌عبارت دقیق‌تر رفتاری مبتنی بر تشویق شاکی به گذشت دارند.

این ناشر و نویسنده کتاب‌های حقوقی در بیان دلایل وجود این رویکرد بین قضات افزود: این رویکرد را از چند جنبه می‌توان بررسی کرد؛ نخست از نظر فرهنگی که مطابق با آن قضات و یا حتی سارقان ادبی با آسیب‌های ناشی از سرقت ادبی و مالکیت فکری آشنا نیستند. باید پرسید که آیا قاضی با متهم جعل سند نیز مانند سارق ادبی برخورد می‌کند؟
 
خرسند ادامه داد: دومین دلیل شیوه مواجه فعلی قضات، به کارا نبودن قانون فعلی مربوط می‌شود. شخصا به همین دلیل موفق نشدم حتی یک نفر از 20 پرونده قاچاق کتاب‌های انتشارات خرسندی را محکوم کنم و قاضی با دعوت به گذشت، پرونده را مختومه اعلام کرد.   
 
سایت‌های غیر‌قانونی قاچاق کتاب جایی در پرونده‌‌های دادگاه فرهنگ و رسانه ندارند!
مدیرمسئول انتشارات خرسندی یکی دیگر از مشکلات قاچاق  و تکثیر غیر‌قانونی کتاب را وجود سایت‌‌های غیر‌مجاز دانست و گفت: باید به مشکل انبار‌های قاچاق و متخلفان تکثیر‌غیر‌قانونی، سایت‌های غیر‌مجاز را نیز اضافه کنیم. اداره‌کنندگان این سایت‌ها با انتشار نسخه‌های اسکن کتاب‌ها به انتشارغیر‌‌قانونی کتاب دست می‌زنند.

خرسند افزود: معمولا محل وقوع جرم را می‌توان ملاک قرار داد و با توجه به اینکه سایت‌های تکثیر غیر‌قانونی کتاب در شهرستان‌های دور افتاده فعالیت می‌کنند، دادگاه فرهنگ و رسانه که در پایتخت واقع شده خود را صالح رسیدگی به این پرونده‌ها نمی‌داند.
 
حق‌الوکاله‌های سنگین و پرونده‌هایی که باز نشده بسته می‌شوند
به گفته وی، نویسندگان و ناشران قربانی این سایت‌ها با توجه به هزینه‌‌های بالای حق‌الوکاله، توان مقابله با این متخلفان را ندارند.

این فعال حوزه نشر ضمن اشاره به عبارت«حبس تادیبی» در قانون سال 48 برای مجازات متخلفان و قاچاقچیان کتاب، درباره هم‌خوانی جرم با مجازات متخلفان نشر غیر‌قانونی کتاب بیان کرد: در زمینه هم‌خوانی جرم و میزان مجازات خلا‌ قانونی وجود دارد؛ به‌عبارت دیگر حکم کسی که فقط یک عنوان کتاب را به‌صورت غیر‌قانونی منتشر کرده و فردی که  با تکرار جرم، صاحب انبار و یا انبار‌های کتاب‌های قاچاق است، یکسان صادر می‌شود.

خرسند درباره جرم انتشار کتاب‌های ممنوعه نیز گفت: در قانون سال 1348 و همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز قانون «تشدید» قانون‌گذار برای انتشار کتاب‌‌هایی که بدون مجوز منتشر می‌شوند، حکم در نظر گرفته است.

مدیرمسئول انتشارات خرسندی درباره تناسب وثیقه‌ آزادی متهمان قاچقاچیان کتاب با ارزش ریالی کتاب‌هایی که در انبار‌‌های متخلفان کشف شده، بیان کرد: دلیل رخ دادن این مساله؛ نبود تناسب بین جرم و مجازارت و همچنین خلاء فرهنگی است.

قاضی درباره انتشار کتاب‌های ممنوعه جرم‌انگاری نکرده است     
این فعال حوزه نشر افزود: گاهی برخی از این تخلفات، عبور از خطوط قرمز نظام است که جنبه امنیتی به خود می‌گیرد که آزادی این متهمان با قرار وثیقه 80 میلیونی قابل درک نیست. قاضی در بررسی  پرونده انتشار کتاب‌های ممنوعه، جرم‌انگاری نکرده است.   
 
خرسند با بیان این مطلب که بسیاری از ناشران از مکان انبار‌ها قاچاق آشنایی دارند، گفت: هرچند که از مکان قاچاقچیان اطلاع‌ داریم اما از نظر قضایی دست ما بسته است. معتقدم اقدامات چند هفته گذشته، لازم اما کافی نیست.