سرویس دین و اندیشه خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- رضا رسولی، مدرس حقوق: قانون اساسی، فقط میثاق ملی نیست بلکه شالوده بنیادین اعتبار نظم حقوقی و ام القوانین است و تمام قوانین عادی ریشه در آن دارند و اتفاقا بر اساس قانون اساسی کشور ما نباید قانونی بر خلاف قانون اساسی تصویب شود. فراتر از این، قانون اساسی صورت بندی ساختار سیاسی و نظامات حاکم بر رویه و رویکرد حاکمیت را ترسیم می‌کند.

از این رو مطالعه این قانون و تحلیل و بررسی ساختارها و نهادهای حاکمیتی روایت شده در آن، تامل در خلاهای تقنینی و ظرفیت‌های مغفول در آن برای مردم، مخصوصا پژوهش گران موضوعات حقوقی، سیاسی و اجتماعی موضوعی مهم تلقی می‌شود.

از دیگر سو، قانون اساسی روح خواسته‌های هر ملت است. روحی که تصویر آن در تکه ای کاغذ منقوش است و اعتبار و کار آمدی آن به میزان التزام فرمانروایان و فرمانبرداران است. با این وصف باید خرم و شادمان بود از این که در سال‌های اخیر علاوه بر این که آشنایی با قانون اساسی در سرفصل‌های درسی برخی از رشته‌های دانشگاهی لحاظ شده است و از سوی دیگر مراکز حقوقی و حقوق دان‌ها، توجه ویژه ای به توسعه ادبیات مربوط نقد و بررسی و تحلیل این بالاترین سند قانونی حکمرانی داشته اند.

در همین راستا انتشار «حاشیه نویسی بر قانون اساسی» کشورمان از اتفاق‌های مهم و شایسته ستایش عرصه علم حقوق است که در این فرصت مغتنم به صورت تطبیقی، ۲ عنوان از این حاشیه نویسی‌ها معرفی می‌شوند.

اولی «محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران» در ۲ جلد به قلم جمعی از نویسندگان، تدوین و توسط پژوهشکده شورای نگهبان منتشر شده است.  سال‌هاست که شورای نگهبان قانون اساسی، در راستای رسالت قانونی خود و برای توسعه تخصصی فعالیت‌هایش، مرکز تحقیقات و پژوهشکده ای را تاسیس و فعال کرده است که این اثر از جمله آثار منتشر شده پژوهشکده مورد اشاره است.

در این کتاب اسم فرد خاصی به عنوان نویسنده مطرح نشده است بلکه در ابتدای آن و شناسنامه کتاب، علاوه بر معرفی روند نگارش، همکاران مراحل مختلف و نام گروهی از افراد به عنوان نویسنده و محقق ذکر شده است که در بین آن‌ها علاوه بر محققان و نویسندگانی که از شهرت حقوقی خاصی برخوردار نیستند، نام تعدادی از اساتید صاحب نام علم حقوق و اعضای هیات علمی‌دانشگاه‌های طراز اول کشور دیده می‌شود.

شیوه نگارش آن به این صورت است که ابتدا اصل قانون اساسی ذکر شده و سپس نویسندگان در قالب نکات و برداشت‌ها، به شرح و بسط آن پرداخته اند. در این شرح و بسط، استناد به آیات و روایات، مفاهیم و آموزه‌های دینی، قواعد فقهی، قوانین جاری کشور و هم چنین دیدگاه رهبر انقلاب پر رنگ به نظر می‌آیند و در پایان هر بخش منابعی برای مطالعه بیشتر معرفی شده است.

ارجاعات و پی نوشت‌های آن در چارچوب پژوهش‌های علمی‌ است و کتاب از اندازه حروف و طراحی و صفحه آرایی و کتاب سازی جذاب و کاغذ مرغوب بهره برده است. تعداد صفحات مجموع ۲ جلد این کتاب ۱۰۱۷ صفحه است و قیمت هر ۲ جلد جمعا ۳۲۰ هزارتومان که نسبت به سال انتشار یعنی ۱۳۹۹ آن هم با ناشری حکومتی و بهره مند از منابع عمومی، ارزان به نظرنمی‌رسد.

دومین کتاب «محشای قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران» نوشته دکتر علی اکبر گرجی است. این کتاب با همکاری جمعی از نویسندگان و ویرایش صدیقه قارلقی توسط انتشارات مشارق الانوار از ناشران بخش خصوصی منتشر شده است.

در ابتدای اثر علاوه بر مقدمه تفصیلی و تحلیلی نویسنده که عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید بهشتی است و پیش از این به عنوان یکی از معاونین معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصدی مسئولیت داشته است، به صورت الفبایی اسامی‌نویسندگان و همکاران تالیفی این کتاب ذکر شده است.

اغلب نویسندگان این کتاب را محققان جوان و پژوهش گران دوره دکتری حقوق عمومی‌ تشکیل می‌دهند اما در کنار آن‌ها نام تعدادی از اساتید صاحب نام علم حقوق و اعضای هیات علمی‌ دانشگاه‌های طراز اول کشور دیده می‌شود.

در این اثر نیز ابتدا اصل قانون اساسی ذکر شده است و سپس پیشینه اصل، بررسی اصل در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، نکات و برداشت‌ها، اصول مرتبط با اصل، قوانین و مقرارات مرتبط با اصل، اصول متناظر در قانون اساسی سایر کشورها و نقد و نظر نویسنده ذکر شده است‌.

در پایان نیز منابعی برای مطالعه بیشتر معرفی شده است. ارجاعات و پی نوشت‌ها در چارچوب پژوهش‌های علمی‌ است. اندازه حروف و صفحه آرایی این کتاب از جذابیت خاصی برخوردار نیست ولی با وجود جلد گالینگور آن و با توجه به این که چاپ اول آن در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است و همچنین تعداد صفحات آن که ۱۳۸۹ صفحه است، قیمت ۶۰۰ هزارتومان، آن هم برای کتابی که از سوی ناشر خصوصی منتشر شده است، مناسب به نظر می‌رسد. این کتاب از جهت تنوع موضوعاتی که در شرح و بسط اصول قانون اساسی به آن پرداخته است از کتاب اولی کامل تر و متنوع تر است و البته ناشر و نویسندگان آن از باب گستردگی کار به مثابه یک سازمان پژوهشی عمل کرده اند.

مهم ترین نکته ای که از مطالعه تطبیقی این اثر از حیث رویکردی به چشم می‌آید تفاوت بین نگاه حاکمیتی_دولتی با نگاه بخش خصوصی است که علاوه بر رویکردهای تحقیقی_نگارشی در جزییات محتوای کتاب‌ها نیز قابل مشاهده است.

امید می‌رود که سازمان‌های حقوقی، مراکز علمی‌و دانشگاهی برای معرفی، تحلیل و نقد و بررسی قانون اساسی کمر همت ببندند تا این میثاق ملی و سند عمل حکمرانی کشورمان بیش از پیش شناخته شود و ادبیات حقوق اساسی در بین انواع شاخه‌های نگارشی علم حقوق، توسعه یابد.