به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «حقوق بین‌الملل اینترنت» نوشته کولزا به ترجمه میلاد فاتحی از سوی انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است. کتاب حاضر به موضوعات حقوقی بین‌المللی مربوط به راهبری اینترنت می‌پردازد و یک راهکار بین‌المللی برای حل مشکلات آن ارائه می‌دهد. کتاب، طیف وسیعی از بحث‌های متداول مرتبط با راهبری اینترنت را دربرمی‌گیرد و بر زمینه‌ها و موضوعاتی که ضرورتاً نیازمند به توجه از سوی جامعه‌ی بین‌المللی است، تمرکز می‌کند تا عملکرد مناسب یک شبکه‌ جهانی که تشکیل‌دهنده‌ مبنای جامعه‌ اطلاعاتی ما است را تقویت کند. این موضوعات شامل حمایت بین‌المللی از حقوق مؤلف، مسئولیت دولت برای حملات سایبری (تروریسم سایبری) و حمایت از حریم خصوصی آنلاین بین‌المللی است.

با توجه به رویکرد تطبیقی مورد بحث درخصوص تلاش کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سنگاپور با صلاحیت‌های متفاوت جهت کسب راه حل‌های متعدد برای مشکل راهبری اینترنت، مؤلف کتاب یک راه حل کاربردی را برای این مشکل ارائه می‌کند و او طرفدار حقوق بین‌الملل اینترنت است. دکتر کولزا بیان می‌کند؛ دقیقاً مانند سیر تحول حقوق بین‌الملل محیط زیست، برای تحول حقوق اینترنت در عرصه‌ بین‌المللی، کنوانسیون چارچوب اینترنت می‌تواند نقطه‌ی عطفی در شکل گیری همکاری بین‌المللی باشد و منجر به تفکیک صریح و قراردادی صلاحیت قضایی دولت شود.

حقوق بین‌الملل اینترنت علاقه‌ خاص آن دسته از دانشجویان حقوق، روابط بین‌الملل، علوم سیاسی، حقوق ارتباطات، حقوق رسانه و متخصصان حقوقی است که با چالش‌های کنونی حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل سر و کار دارند. همچنین موضوعاتی که در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد، به روزنامه‌نگاران و دیگر متخصصان رسانه -که با چالش‌های تحلیل پیشرفت‌های بین‌المللی کنونی در فضای سایبری روبه‌رو هستند- نیز مرتبط است.

دکتر Joanna Kulesza استادیار رشته‌ی حقوق بین‌الملل عمومی در دانشکده‌ی حقوق و مدیریت دانشگاه Lodz کشور لهستان است. حوزه‌های تحقیقی ایشان شامل محدودیت‌های صلاحیت دولت در فضای سایبری، همکاری بین‌المللی در مورد راهبری اینترنت و آینده‌ی شبکه جهانی اینترنت است.

در بخشی از مقدمه کتاب می‌خوانیم: «اینترنت در مدت زمان نسبتاً کوتاه، به عنوان یک ابزار اساسی عملکرد اجتماعی مدرن شناخته شده است. در اواخر سال 2011 تخمین زده شد که شبکه‌ جهانی 2.5 بیلیون کاربر داشته که به معنای برخورداری یک سوم مردم جهان از اینترنت است. رشد آگاهی‌های عمومی از اثرات اینترنت در جامعه، مسأله‌ راهبری اینترنت را به صورت کلی و با تمرکز بیشتری مطرح کرد. با این حال، همواره فرآیند قانونمندی نتایج حقوقی و اجتماعی راه حل‌های تکنولوژیکی، پشت ابداعات تکنولوژیکی و اجرای آنها پنهان مانده است. این مشکل در مورد اینترنت نیز صادق است اگرچه همه حوزه‌های اینترنت را شامل نمی‌شود. بدیهی و مسلّم است که اینترنت نیازمند به یک قانون جامع برای ممانعت از ورود ضرر و زیان به عملکرد خود (ممکن است تحت تأثیر بخش‌های مختلف فضای سایبری، برای اینترنت یک نتیجه‌ اجتناب ناپذیر از چندپارگی تدریجی ایجاد شود) است تا بهره وری و قابلیت همکاری خود را حفظ کند. علاوه بر این، به طور کلی با وضع اصول حقوقی مشترک حاکم بر اینترنت، می‌توان حفاظت از حقوق کاربران را تسهیل و به درستی قانونمند کرد و مسئولیت‌های گروه‌های مرتبط با آنها را یکپارچه کرد. اخیراً، جامعه‌ بین‌المللی مذاکراتی را در خصوص راهبری اینترنت آغاز کرده است. اجلاس جهانی سران درباره‌ جامعه‌ اطلاعاتی (WSIS)، در دسامبر 2003 در شهر ژنو برگزار شد که رسماً موضوع راهبری اینترنت در جلسات و مذاکرات دیپلماتیک مورد بحث قرار گرفت. اعلامیه‌ اصول و برنامه‌ی عملی که در این اجلاس مورد تصویب قرار گرفت، اجرای برخی از ابتکارات در زمینه‌ راهبری اینترنت ازجمله، ایجاد یک گروه کاری راهبری اینترنت (WGIG) را فراهم کرد.

اجلاس جهانی سران درباره‌ جامعه‌ی اطلاعاتی و گروه کاری راهبری اینترنت، مرحله‌ی اول فرآیند ایجاد مکانیزم‌های بین‌المللی حاکم بر اینترنت را شامل می‌شود که منتج به تفکیک موضوعات راهبری اینترنت می‌گردد و همچنین مکانیزم‌ها و شیوه‌های جدید مرتبط با این موضوع را ارائه می‌نماید. نهاد بین‌المللی دیگری که بتواند راه حلی برای رفع چالش‌های حوزه‌ی اینترنت ارائه نماید، مجمع راهبری اینترنت(IGF) تحت حمایت دبیرکل سازمان ملل متحد است. 

همه‌ تلاش‌هایی که در مطالب فوق بیان شد به ایجاد مبانی یک شاخه‌ حقوقی بین‌المللی و میان رشته‌ای به نام "حقوق بین‌الملل اینترنت" کمک کرده است. این شاخه‌ حقوقی تلفیق تلاش‌های ملّی و فراملّی همه‌ شاخه‌های حقوقی است که دقیقاً با موضوعات ساختار فنی شبکه‌ جهانی مرتبط می‌باشد. مفهوم بنیادین مورد بحث در توضیح این شاخه‌ حقوقی(مباحث کامل مربوط به اَشکال این شاخه‌ جدید از علم حقوق مورد بررسی قرار گرفته است)، مفهوم راهبری اینترنت است. تا به امروز، تنها تلاشی که در خصوص این شاخه‌ حقوقی انجام گرفته، تعریف بین‌المللی این ایده‌ متفاوت توسط اجلاس جهانی جامعه‌ اطلاعاتی است. سند نهایی اجلاس جهانی سران درباره‌ جامعه‌ اطلاعاتی در کشور تونس در سال 2005،"بیشتر از نام و نشان واژه اینترنت"، به موضوع "راهبری اینترنت" پرداخته است.

همچنین این سند، دیگر موضوعات و سیاست‌های عمومی مهم مربوط به اینترنت را دربرمی‌گیرد از جمله؛ منابع اصلی اینترنت، امنیت و ایمنی اینترنت، جنبه‌های توسعه‌ای و موضوعات مرتبط با استفاده از اینترنت . علاوه بر این موارد، سند شامل درخواست همه‌ی اعضای جامعه‌ اینترنت برای توسعه و اصلاح تعریف پیشنهادی واژه‌ی دموکراتیک "راهبری اینترنت" می‌باشد که با حکومت ها، بخش خصوصی، جامعه مدنی و سازمان‌های بین‌المللی عجین شده است. راهبری اینترنت باید " عملکرد باثبات و ایمن از اینترنت را تضمین نماید که بعنوان چندزبانگی اینترنت شناخته می‌شود." به نظر می‌رسد صرفاً ماهیت مشکل در فقدان اجماع عمومی درخصوص قلمرو مفهوم راهبری اینترنت باشد: آیا راهبری اینترنت صرفاً باید بعنوان مدیریت فنی شبکه و مرتبط با صلاحیت نهادهای دولتی درنظر گرفته ‌شود و یا به صورت معقول تر(به علت عدم امکان عملی تفکیک موضوعات فنی)، در زمره‌ صلاحیت‌های توصیف‌شده توسط اجلاس جهانی سران درباره‌ی جامعه‌ اطلاعاتی ( جنبه‌های توسعه- محور) قرار ‌گیرد. واژه ای که بیشترین کاربرد را در تعریف این مفهوم دارد، واژه "اینترنت" است که معمولاً فقط عناصر فیزیکی شبکه‌ی جهانی را شامل می‌شود و واژه‌ای بسیار بحث‌برانگیز است: قطعاً چنین تعریفی از اینترنت، نمی‌تواند ماهیت کنونی این پدیده را توصیف نماید.
 
برای اهداف کتاب حاضر و تعریف واژه‌ی "راهبری اینترنت"- ضروری است اَشکال حقوق بین‌الملل اینترنت مورد بررسی گیرد- شامل موضوعاتی که مستقیماً مرتبط با مدیریت فنی منابع الکترونیک می‌باشد، نهادهای خصوصی، هر و یا همه‌ اعمالی که توسط مراجع دولتی در استفاده از اسناد حقوقی انجام شده است، سازمان‌های بین‌المللی که اثرات مستقیمی بر استفاده از رسانه‌ الکترونیک برجای گذاشته‌اند و نهایتاً موارد خارج از شمول قانون.»

کتاب «حقوق بین‌الملل اینترنت» نوشته کولزا به ترجمه میلاد فاتحی با شمارگان 500 نسخه در 305 صفحه به قیمت 77000 تومان از سوی انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر شده است.