علی سلیمی دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) درباره کتاب «حقوق شهروندی در پرتو حقوق اداری» توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: با عنایت به نظام سیاسی دولت‌ها، شهروندان در برابر دولت، حقوقی دارند که از تکالیف دولت به شمار می‌رود و دولت نیز در برابر مردم حقوقی دارند که تکالیف و وظایف مردم را تشکیل می‌دهد. بنابراین از هر حقی، تکلیفی سر بر خواهد آورد و از هر تکلیفی، حقی به وجود خواهد آمد و در نتیجه حقوق و تکالیف متقابلی بین فرد و دولت شکل می‌گیرد که نظام اداری به‌عنوان ابزار اجرای این حقوق از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار است.

او افزود: دو حقوق اداری تنظیم‌کننده روابط مردم با سازمان‌های اداری‌ است؛ سازمان‌هایی که زیرمجموعه یکی از سه قوا (قوه مقننه، مجریه و قضائیه) و یا نهادهای خاص حکومتی هستند.
در حقوق اداری یک طرف مردم و در طرف دیگر دولت به مفهوم عام یعنی حکومت است و مردم در برابر دولت برابر نیست و معمولاً دولت بالاتراست. ای‌بسا دولت حق دارد برخی از اعمال را به‌طور یک‌جانبه به اشخاص تحمیل کند و یا ایجاد تکلیف کند که البته ناشی از تفکر درست نگهبان نفع و نظم عمومی است.

او با بیان اینکه در کتاب حاضر، سعی کردم پیوند مردم به‌عنوان شهروند را با دولت مورد بررسی قرار داده و رابطه‌ای که بین شهروند و دولت که هر دو به وسیله حقوق و تکالیف متقابل به هم وابسته می‌گردند، تبیین کنم، توضیح داد: شهروندی منزلتی است برای فرد در ارتباط با یک دولت و البته این منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین می‌کند.

به گفته سلیمی، حقوق شهروندی عبارت است از رابطه بین شخص و دولتی به نحوی که شخص به واسطه اثبات وفاداری خود نسبت به حکومت، متقابلاً مستحق حمایت حکومت است.

او با اشاره به اینکه حقوق شهروندی بر انواع مختلف از جمله: حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و حقوق فرهنگی و حقوق قضایی شامل می‌شود، یادآور شد: با توجه به بند 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور، یکی از وظایف دولت بیان شده است.

سلیمی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر بر توسعه همه جانبه، سرمایه اجتماعی است و شهروندی مولفه‌ای است که تحقق آن، بر این سرمایه اضافه می‌کند و شهروند‌مداری به عنوان یکی از اساسی‌ترین راهبردها، نقش مهمی در توسعة اجتماعی دارد، گفت: حقوق شهروندی که عمدتاً از ضروریات جامعه بشری است و همه حکومت‌ها سعی در رعایت آن دارند. در کشور ما حقوق و قوانین مربوط به شهروندان پیچیدگی‌ها و نارسایی‌های بسیار دارد و پاسخگوی نیازها و خواسته‌های شهروندان نیست. برای نمونه حتی در قانون اساسی اصطلاح حقوق اساسی به‌روشنی به کار نرفته و از تعابیر دیگری در این زمینه بهره گرفته شده است.



او افزود: متأسفانه استفاده ناصحیح از صلاحیت‌های قانونی اعطاشده به مقامات دولتی مغایر با حقوق شهروندی است. بعضاً مقام دولتی به هدف قانون و تعهد خویش مبنی بر خدمت به شهروندان جامعه پای‌بند نبوده و از اختیارات خود در راستای منافع شخصی خود سوءاستفاده می‌کنند.

این دکترای حقوق عمومی با بیان اینکه در قسمت دیگر کتاب از تبعیض‌هایی که در حق شهروندان در فرآیندها و تصمیمات دستگاه‌های اجرایی‌دولتی می‌شود بحث شده است عنوان کرد: با توجه به تصویب‌ نامه حقوق شهروندی در بعد نظام اداری، چندین مورد به‌عنوان مصادیق حقوق شهروندی ذکر شده از جمله: حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه، حق مصون‌بودن از تبعیض در نظام اداری، حق دسترسی سریع و آسان به خدمات اداری، حق رسیدگی به‌موقع و سریع به شکایات و اعتراضات، حق آگاهی به‌موقع از فرآیندها و تصمیمات اداری و اطلاعات موردنیاز، حق جبران خسارت در اثر قصور دستگاه‌های اجرایی و یا کارکنان آنها و غیره.

سلیمی در پاسخ به سوالی درباره پیشنهادهای راهبردی برای احیای حقوق شهروندی گفت: لازمه‌ احیای حقوق شهروندی،‌ تعیین حدود مسئوولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر عملکرد آن‌ها است. اجرای برخی قوانین و احقاق حقوق مردم نیاز به بودجه دارد. بی‌تردید کشور فقط با قانون اداره نمی‌شود. قانون، مجری، ناظر، فرهنگ و بودجه را را برای داره می‌خواهد و همه با هم باشد و هرکدام از این عوامل نباشد. فایده نخواهد داشت.

او تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین راهکارهای تضمین حقوق شهروندی، ایجاد ضمانت قانونی و کارآمد است. نبود ضمانت‌های اجرایی کارآمد، از مهمترین آسیب‌های حقوق شهروندی در ایران است. دولت باید شرایطی را فراهم کند که مدافعان حقوق شهروندان برای نظارت در سازمان‌‌های اداری، حضور پیدا کنند.

این مدرس دانشگاه افزود: البته مواردی از نقض حقوق شهروندی خارج از اختیارات دولت در چنین شرایطی دولت باید به نمایندگی از مردم، مدعی و پیگیر حقوق مردم باشد؛ چراکه مردم به دولت رأی داده‌اند که مانع از ضایع‌شدن حق آنها شود. باید به سیستم حاکمیتی و مدیریتی هم در نظام حقوقی و هم در نظام اداری توجه شود. فرهنگ‌سازی در این زمینه باید مورد توجه قرار گرفته و در نظام حقوقی ایران بیشتر «حقوق شهروندی» بازتاب پیدا کرده و تعاریف فراگیرتری از آن به عمل آید.

سلیمی با بیان اینکه نظام اداری به منظور ناکارآمدی برای ارائه خدمت به شهروندان، دنبال اتخاذ تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای و سنجیده برای رفع نیاز عمومی برآید، گفت: با توجه به اینکه سیستم اداری در کشور هنوز با مفهوم شهروند ناآشناست و حقوق آن را به خوبی نمی‌شناسد، در حال حاضر آن‌طور که باید، نمی‌تواند خود را در موازات تحقق این مفهوم به جلو هدایت کند و نیاز است بیشتر در این سیستم واکاوی شود.

او یادآور شد: اداره به منظور ممانعت از پایمال‌شدن حقوق شهروندان، در جهت اتخاذ تصمیمات عاقلانه و متکی بر قانون به منظور حفظ حقوق افراد جامعه گام بردارد.

این دکترای حقوق عمومی با بیان اینکه اداره به جهت جلوگیری از عملکرد نادرست سیستم اداری به صورت کلی و مانع‌شدن از اتخاذ تصمیمات خودرأیانه و خودخواهانه مسئولان اداری، نظام کنترلی کارآمد و عملگرا بر روند تصمیم‌گیری‌ها را اداری را تقویت کنند، عنوان کرد: اصل‌هایی مانند اصل برابری، انصاف، احترام به حقوق بنیادین، لاضرر، مصلحت عمومی تناسب ـ تسریع در خدمات عمومی، شفافیت، پاسخگویی، معقولانه‌بودن، منع سوءاستفاده از قدرت، تقدم خدمات دولتی، اجماع‌محوری، مشارکت عمومی که آرمان‌شهر اداری را به وجود می‌آورند، از طرف مأموران به انجام خدمات عمومی نه‌تنها رعایت بلکه در تأسیس هرکدام از اصول گفته‌شده نهایت تشریک مساعی را داشته باشند.

به گفته سلیمی، مهم‌ترین سیاستی که در نظام‌های حقوق امروز مورد تأکید است، حفظ دولت در چارچوب این هنجارهاست که با ابزارهای نظارتی و کنترل تصمیمات و اقدامات دولت، از سوی مراجع نظارتی به‌خصوص دادگاه‌ها در جهت صیانت از حقوق شهروندی، صورت می‌پذیرد.

او افزود: نگهداشت حقوق شهروندی از جمله مسائلی است که در آن وظیفه و کار عمده و کلیدی، متوجه دولت‌هاست. ولی محدود و منحصر به آن نیست، بلکه خود شهروندان هم وظیفه دارند.

سلیمی عنوان کرد: برای این منظور اولاً رعایت اصول اداره مطلوب و نظام عادلانه اداری الزامی است، ثانیاً باید مراجع نظارتی و کنترل‌کننده وجود داشته باشد تا عملکرد حاکمان را مورد ارزیابی قانونی قرار دهد. مسلماً حضور فعال شهروندان در عرصه‌های عمومی تشخیص حقوق عمومی را در چنین وضعیت‌هایی تسهیل خواهد کرد؛ چراکه جهت‌گیری‌ کلی شهروندان در اداره امور و آمال و اهداف دنبال‌شده، حدود کلی منافع جمعی و حقوق آنان را ترسیم می‌کند.