به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل» اثر منصوره فصیح‌رامندی به بررسی تضمینات حقوق فرهنگی افراد و تکالیف دولت اسلامی در قبال تامین این حقوق و بررسی وضعیت آن در حقوق بین‌الملل پرداخته است.

کتاب در چهار فصل با این سرفصل‌ها تنظیم شده است: «مبانی نظری حقوق فرهنگی»، «ترسیم حقوق فرهنگی بر اساس نظام مطلوب و موجود در اسلام»، «حقوق فرهنگی در اسناد و رویه بین‌المللی» و «جایگاه حقوق فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».

فقدان ابزارهای قانونی موثر در حقوق فرهنگی
پشت جلد کتاب می‌خوانیم: «احکام اسلامی نه تنها شکل و قالب حقوق فرهنگی بلکه محتوای این حقوق را نیز مشخص می‌سازند، درحالی‌که در حقوق بین‌الملل فرهنگی، معمولا محتوای حق‌های فرهنگی مشخص نیست. بنابراین اگر مطالعات حقوق فرهنگی را به سه بخش تقسیم کنیم، بدیهی است یک قسمت عمده آن بررسی احکام اسلام در زمینه فرهنگ و حقوق فرهنگی به‌عنوان پایه نظام حقوقی ایران خواهد بود و وجه دیگر این مطالعات، بررسی رویکردهای بین‌المللی در زمینه حقوق فرهنگی و مطالعه نظام حقوقی ایران در این زمینه است. بنابراین به‌منظور ایجاد یک پیوند علمی سازنده میان مطالعات اسلامی، حقوق داخلی، بین‌المللی و بهره‌گیری از دستاوردهای علمی این سه حوزه و اتخاذ رویکردی جامع و هماهنگ، مطالعه حقوق فرهنگی باید با اتکای توأمان بر هر سه بعد حقوق اسلامی، داخلی و بین‌المللی صورت بگیرد.»

مقدمه کتاب درباره توجه شورای فرهنگی سازمان ملل به حقوق فرهنگی آمده است: «در این میان وضعیت حقوق فرهنگی نسبت به حقوق اقتصادی و اجتماعی بشری به‌مراتب ناخوشایندتر است. حتی در اسناد مربوط به سازمان ملل نیز عموما از حقوق فرهنگی به‌عنوان حقِ توسعه‌نیافته یاد می‌شود. در برنامه‌های سازمان ملل، ما شاهد پیگیری برنامه‌های جامع اقتصادی و توسعه‌های اجتماعی هستیم در حالی که توجه کمتری به حقوق فرهنگی، توسعه فرهنگی و تحقق آنها معمول شده است. اگرچه شاهد اقداماتی در زمینه حقوق فرهنگی چه به‌صورت موردی و چه به طورکلی، توسط یونسکو به‌ویژه در دهه توسعه فرهنگی بوده‌ایم. اما این زمینه‌سازی‌ها کافی نبوده و به اذعان خود کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در این زمینه با خلأهای فراوان و فقدان ابزارهای قانونی موثر و مکفی دراین عرصه روبه‌رو هستیم.» (ص 13)
 
فصل نخست، «مبانی نظری حقوق فرهنگی» را بررسی کرده که در سطوری از آن آمده است: «این فرهنگ است که ما را به‌طور مشخص انسان می‌کند، حیات عقلانی، قضاوت نقادانه و احساس تعهد اخلاقی به ما می‌بخشد، از طریق فرهنگ است که ما ارزش‌ها را تشخیص دهیم و انتخاب می‌کنیم. از طریق فرهنگ است که انسان از خود، آگاه می‌شود. ضعف‌های خود را می‌پذیرد، از موفقیت‌های خود می‌پرسد، به ابزارهای جدید دست می‌یابد و کارهای جدید خلق می‌کند که از طریق آنها محدودیت‌های خود را مرتفع سازد. بنابراین در مقیاس جهانی، در تفسیری که یونسکو از انگاره میراث مشترک بشریت ارائه کرده، فرض بر این است که بشریت به‌عنوان یک کل به هم منسجم حق دارد که در قبال جنبه‌هایی از میراث خود از حمایت برخوردار شود در این میان میراث مشترک بشریت برا انتفاع نوع بشر به رسمیت شناخته و بدان تصریح شده است.» (ص 29)
 
در همین صفحات درباره بی‌توجهی به حقوق فرهنگی می‌خوانیم: «یکی از حقوق شناخته شده اجتماعی، حقی به نام «حقوق فرهنگی» است. این حق فردی نیست چون فرهنگ یک مقوله جمعی است. حقوق فرهنگی مساله‌ای است که از دیرباز در زمره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشری قرار گرفته است. این حقوق به عنوان نسل یا طیف دوم حقوق بشر در مقابل نسل یا طیف اول (حقوق مدنی و سیاسی) توصیف می‌شود. در اهمیت حقوق فرهنگی به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر جهانی باید گفت گرچه بی‌توجهی‌ها به این حوزه از حقوق موجب شده است که به آن اولویت کمتری داده شود؛ اما حقوق فرهنگی یکی از حقوق مبنایی پذیرفته شده در حقوق بشر جهانی است که زمینه‌ساز تحقق رعایت و احترام به کرامت و هویت‌های گوناگون انسانی با ملاحظه تنوع فرهنگی است.» (ص 58)
 
جنبه‌های مثبت فرهنگ و توانایی آن در تغییر زندگی زنان
مولف در «ترسیم حقوق فرهنگی بر اساس نظام مطلوب و موجود در اسلام» که در فصل دوم جای گرفته با اشاره به امرمعروف و نهی از منکر آروده است: «از دیگر راهکارهای مورد نظر اسلام برای تحقق حقوق فرهنگی، می‌توان به مقوله امر به معروف اشاره داشت؛ چنانچه این موضوع به‌عنوان یکی از تعالیم اسلامی و در قالب فروعات دین مبین اسلام، به‌عنوان یکی از محوری‌ترین دستورات دین برای تأمین حقوق فرهنگی افراد در سطح مختلف، در جامعه اسلامی مطرح شده و به‌عنوان یکی از احکام ضروری اسلامی برای رشد و تعالی اسلامی است که در قرآن کریم به ماسبت‌های گوناگون، صریحا مورد تأکید قرار گرفته است. براساس قرآن کریم، با وجود اینکه امربه‌معروف و نهی از منکر، یک دستورعام است، که همه مسلمین نسبت به یکدیگر دارند، اما انجام این فرضیه در محیط خانواده و نسبت به همسر و فرزندان نیز قابل اثبات است.»(ص82)
 
فصل سوم «حقوق فرهنگی در اسناد و رویه بین‌المللی» در صفحاتی به بحث زنان پرداخته و با طرح پرسشی در رابطه با تاثیر منفی فرهنگ بر حقوق بشری زنان می‌نویسد: «درباره جایگاه حقوق فرهنگی زنان به‌عنوان اولین اسنادی که به حقوق فرهنگی این قشر توجه داشته می‌توان از شروط عدم اعمال تبعیض مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، برای مشارکت در حیات فرهنگی نام برد؛ در عین اینکه به جز اسناد یاد شده مقرره واقعی دیگری وجود ندارد که به حقوق فرهنگی زنان مرتبط باشد (استاماتوپولو، ترجمه زمانی، 1392: 287).

نباید از نظر دور داشت که به خاطر فهم جمعی ناکافی از حقوق فرهنگی زنان، با این پرسش روبرو خواهیم بود که فرهنگ چگونه بر حق‌های بشری زنان تأثیرات منفی به‌جای می‌گذارد، اهمیت این پرسش در اینجاست که با توجه به جایگاه زن در خانواده از سویی که به شکل سنتی زن در نقش مولد و مواظب خانواده ظاهر می‌شود و در واقع زن به شکل کاملا سنتی وظیفه حفاظت از فرهنگ را برعهده دارد، جایگاه زن در محیط قانونی با توجه به ترسیم زندگی وی از شیوه‌ای سنتی چیست؟ البته هم‌سو با تأثیرات منفی فرهنگ بر حقوق زنان نمی‌توان از جنبه‌های مثبت فرهنگ و توانایی بالقوه آن در تغییر زندگی زنان که بعضا در قالب تساوی جنسیتی مورد توجه قرار گرفته، غافل بود.» (ص 144)
 
«جایگاه حقوق فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» عنوان فصل چهارم است که در این مجال با اشاره به نقش دولت در فعالیت‌های فرهنگی آمده است: «البته نباید از نظر دور داشت که با توجه به حاکم بودن اسلام و آموزه‌های آن در نظام جمهوری اسلامی، نمی‌توان از اصول و ضوابطی که در اسلام برای نحوه دخالت حکومت در تحقق حقوق فرهنگی افراد ترسیم شده غفلت کرد. به این معنا که نظام سیاسی اسلام در واقع نوعی «دموکراسی ارشاد شده» است، دولت اسلامی که نوعی رهبری ایدئولوژیک است، چارچوب ایدئولوژیک فعالیت‌های فرهنگی را مشخص می‌کند، آنگاه در آن چارچوب هم خود به‌طور مستقیم و هم همه جناح‌های و محافل مردمی گوناگون می‌توانند به فعالیت‌های فرهنگی بپردازند و البته در این میان میدان مناظره و بحث و گفت‌وگوی نیکو بر سر مسائل مورد اختلاف باز است.

بنابراین می‌توان گفت، از نظر اسلام دولت نه حق انحصاری در مورد فعالیت‌های فرهنگ دارد و نه از آن سلب مسئولیت شده است. دولت و جناح‌های غیردولتی به‌صورت مشترک مسئول حفظ و تداوم حیات فرهنگی هستند، همچنین حق نظارت و کنترل فرهنگ و حفظ سلامت و خصوصیت مکتبی فرهنگ برعهده همگان است، هم فرد و جامعه و هم دولت.» (ص 204)
 
کتاب «حقوق فرهنگی در ایران و اسناد بین‌الملل» اثر منصوره فصیح‌رامندی در 211 صفحه، شمارگان پنجاه نسخه و به بهای 16 و 500 تومان از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.