خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)ـ سید عباس حسینی نیک پژوهشگر حقوق مالکیت فکری و مدیر مسؤول انتشارات مجد: نقش حقوق در جامعه از هر جهت که بنگریم، نقشی مهم و بی بدیل است. از حق پدر و فرزند تا حقوق مربوط به حفظ جهان هستی و کره زمین. امروز مراحل قبل از انعقاد نطفه در انسان و حتی حیوانات و با موضوع رحم جایگزین یا اجاره‌ای مورد بحث حقوقدانان است و از دیگر سو، حقوق هوا فضا سعی دارد مسائل مهم این حوزه را قانونمند سازد.

همگام با توسعه علم و ایجاد عرصه‌های جدید، لاجرم حقوق نیز در آن حوزه‌ها وارد شده و توسعه یافته است. اگر در گذشته‌ها جوامع با مسائل اندک روزمره مواجه بودند، امروز درگیر هزاران موضوع جدید هستند که البته روز به روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود.

مهمترین هدف حقوق، ایجاد عدالت است، چه فردی و چه جمعی. هیچ فردی در جامعه نباید حقوقش تضییع شود. کودک بودن، دیوانه بودن، فقیر بودن، بی سواد بودن و... هیچ‌کدام دلیلی برای نادیده انگاشتن حقوق آنها نیست حتی حیوانات و محیط زیست نیز دارای حقوق خاص خود هستند. (خاص خود) کلید واژه و رمز (عدالت) است و این، کار را برای حقوق سخت کرده است. تشخیص و تعیین سهم هر کس و هر چیز لازمه عدالت است و این چنین است که عدالت در نزد همه جوامع دنیا با هر دین و مسلک و مرام دارای احترام و اهمیت ویژه است و البته در بسیاری از مواقع مورد سوء استفاده یا سوء برداشت نیز قرار گرفته و می‌گیرد.

این در حالی است که (تساوی) هرگز سختی‌های (عدالت) را ندارد چراکه به هیچ وجه نیازمند هوشمندی و تدبیر نیست. این چنین است که عدالت از چنان جایگاهی برخوردار می‌شود که حقوق، در طول اعصار و قرون در آرزوی تحقق آن بوده و خواهد بود.

نقش علم و دانش به عنوان مهمترین ابزار برای (حقوق) همانند دیگر حوزه‌ها، قابل انکار نیست. علم حقوق جزو قدیمی‌ترین علوم بشری است چراکه حقوق و عدالت دارای سابقه طولانی به بلندای طول عمر زندگی جمعی بشر است.

علم حقوق نیازمند پژوهش‌های درونی است که حقوقدانان موظف به تکمیل اطلاعات و نظریه‌پردازی و توسعه آن هستند. این وجه درونی نیازمند وجود مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و همچنین ابزاری مانند کتاب و مقاله است. اما وجه بیرونی این علم، ارتباط با جامعه مخاطب حقوق دارد. جامعه‌ای که اگر نبود هرگز نیازی به حقوق نیز وجود نداشت چراکه در آن صورت، عدالت نیز دلیلی برای تحقق نخواهد داشت.

اولین نیاز جامعه مخاطب حقوق، علم و اطلاع از آن است. داشتن آگاهی از حقوق باعث برداشتن گام‌های بعدی می‌شود، که البته این نیازمندی هرگز محدود به گام‌های اولیه نبوده و در مسیر تأمین حقوق و تحقق عدالت، دائماً باید دانش حقوقی را به‌کار گرفت.

کتاب به عنوان مهمترین وسیله انتقال علم، نقش بسزایی در آگاهی بخشی حقوقی دارد. جامعه‌ای که بیشتر به حقوق خود آشناست، کمتر با آسیب‌های اجتماعی درگیر بوده و با آرامش خاطر بیشتری پله‌های ترقی و پیشرفت و رفاه اجتماعی را طی می‌کند.

شاید مهمترین شاخص جوامع پیشرفته، وضعیت حقوق در آنهاست. حقوق فردی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی و حقوق فرهنگی. حقوق در جوانع انسانی به مثابه ریل قطاری است که حرکت واگن‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را هدفمند ساخته و اگر با دیدگاه کیفی بنگریم، حرکت مذکور را میسّر می‌سازد.

امروز جامعه ما اگرچه با دیدگاه کمّی دارای حقوق متشکّل با سابقه حدود صد ساله است لیکن آیا توانسته است نقش ریل بودن خودش را با دیدگاه کیفی برآورده سازد؟ آمار بالای پرونده‌های قضایی و تعداد زیاد زندانیان و ناهنجاری‌های اجتماعی نشان از لزوم بازنگری در روش‌های برخورد با علم حقوق دارد. این که چه باید کرد تا از اختلافات و دعواهای حقوقی در جامعه کاسته شود و چه باید کرد تا رفع اختلاف به سهولت و با سرعت و دقت صورت گیرد، در شرایط امروز باید از تجربیات دیگر کشورها و جوامع نیز استفاده کرد چراکه وجه مشترک همه جوامع، انسان است که موضوع حقوق نیز است.

برای تحقق عدالت اجتماعی نیازمند تأمین حقوق اجتماعی هستیم و برای تحقق حقوق اجتماعی، نیازمند دانش حقوقی، که این دانش نیز همانند دیگر علوم نیازمند پژوهش و تحقیقات جامع و گسترده است.

حقوق با نگاه درونی باید به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و این علم را از قیود اضافی خلاصی داد تا بتواند همانند بقیه علوم انسانی به وظیفه خود عمل کند. مشارکت حقوقدانان و استفاده از دست آوردهای جدید حقوقی در نظام قضایی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی می‌تواند باشد. اما حقوق با نگاه بیرونی که همان نقش و جایگاه حقوق در جامعه است، نیازمند بازنگری در روش‌های آموزش و برخوردهای قضایی است. این بازنگری را باید از قانونگذاری آغاز کرد و به آموزش حقوق در کودکستان‌ها تسرّی بخشید.

قانونگذاران ما تا چه اندازه با اصول قانونگذاری آشنایی دارند؟ مدیران ما به چه میزان درک درستی از قانون داشته و به اجرای آن اهتمام دارند؟ جامعه ما تا چه حدی قوانین موجود را منطقی دانسته و به رعایت آن ملزم است؟

به نظر می‌‌رسد تحول در مواردی که ذکر شد، کاری دشوار و سخت باشد اما هرگز ناممکن نیست. تجربه دیگر کشورها این ادعا را ثابت کرده و لیکن همان تجربه به ما گوشزد می‌کند که مسیر راحت و بی دغدغه‌ای هم نیست و باید عزم ملی برای ایجاد این تحول وجود داشته باشد. البته جوامع زیرک و هوشمند هرگز راه‌های ناشناخته و دشواری که جوامع دیگر طی کرده‌اند تا به مقصود رسیده‌اند را دوباره طی نمی‌کنند بلکه با استفاده از تجربیات آن‌ها، انرژی خود را صرف توسعه و گسترش مرزهای جدید در دانش حقوق کرده و در پیشرفت بشریت مشارکت خواهند داشت.

آموزش و خواندن، مقدمه فهمیدن و فهمیدن، مقدمه اقدامات حقوقی است. این یادداشت در حیطه مقدمه اول نگاشته شده و تأکید دارد که نقش آموزش و فرهنگ سازی برای ایجاد هر تحوّلی بسیار مهم و حیاتی است.

حوزه فرهنگ و کتاب می‌تواند رسالت خود را اینچنین به انجام رساند:

الف: آثار پژوهشی و تحقیقی حقوقدانان که با توجه به نگاه بومی و جامعه داخلی منتشر شده، علاوه بر در دسترس قرار دادن نتیجه تحقیقات در قالب کتاب یا مقاله برای عموم و کمک به توسعه علمی و حقوقی، پژوهشگران و پدیدآورندگان نیز مورد حمایت حقوق مادی و معنوی قرار خواهد داد.

ب: کتب و مقالات خارجی و بین‌المللی در حوزه حقوق برای استفاده جامعه حقوقی تأمین شود. این اقدام می‌تواند با استفاده از تسهیلات ارائه شده در مقررات کپی رایت ویژه کشورهای در حال توسعه صورت گرفته و منابع مهم و علمی حقوقی به زبان اصلی با قیمت داخلی در دسترس محققان و مترجمان قرار گیرد. ترجمه این آثار و انتشار آنها می‌تواند گام‌های اولیه برای توسعه علمی در حوزه حقوق را به خوبی بردارد که البته این اقدام نیازمند کمک‌های مالی و حمایتی دولت در قالب قوه قضائیه یا وزارتخانه ها و دستگاه‌های علمی و فرهنگی است.

ج: انتشار کتاب‌های آموزشی برای دوره‌های مختلف تحصیلی، از کودکستان تا دانشگاه، با هدف آموزش و آشنایی مخاطبان با حقوق عمومی و فردی.

کودکان ما اگر در کودکی با حقوق خود و جامعه آشنا شوند، کمتر به حقوق دیگران تعدّی خواهند کرد و بیشتر می توانند از حقوق خود دفاع کنند. همچنین است بقیه آحاد جامعه.

د: انتشار کتاب‌های کاربردی برای عموم جامعه که احیاناً دارای اطلاعات و تحصیلات حقوقی نیز نبوده و در جامعه نیازمند راهنمایی‌های حقوقی هستند. بسیاری از آگاهی‌های حقوقی جنبه پیشگیرانه داشته و افراد را از ارتکاب تخلفات برحذر می‌دارد.

وسعت فعالیت در این حوزه به اندازه‌ای است که ناشران زیادی با موضوع تخصصی حقوق در کشور فعالیت داشته و سالیانه آثار متنوعی منتشر می‌کنند و در دو سال اخیر، انتشارات مجد به عنوان ناشر تخصصی حقوقی از بین همه ناشران فعال بزرگسال کشور به عنوان ناشر نمونه سال از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شده است. این حجم فعالیت نشانگر وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های حوزه حقوق است.

فرجام کلام آنکه اگرچه امر قضا و قضاوت را باید بخشی از حقوق دانست لیکن به دلیل تولیت و تمرکز مسؤولیت حقوقی در قوه قضائیه، مناسب است همه جوانب این علم مورد توجه قرار گرفته و ساز و کار حمایتی برای توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی در جامعه تدارک دیده شود.

هماهنگی و همکاری قوه قضائیه با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و انتشاراتی می‌تواند برای توسعه علمی حقوق مؤثر باشد، به عنوان مثال بسیاری از نیازمندی‌های قضایی می‌تواند موضوع پژوهش یا پایان نامه دانشگاهی بوده و برای اطلاع عموم منتشر شود.