به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، چهارمین همایش ملی «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط با رویکرد ویژه به نقش سازمان‌های مدیریت جمعی» صبح امروز، شنبه، 6 اردیبهشت، با حضور و سخنرانی مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تروور کلارک، معاون دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری و کارآموزان حقوق قضایی، در تالار وحدت تهران برگزار شد. 

دغدغه جهانیان درباره حقوق مالکیت فکری

تروور کلارک، معاون دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری، که از سخنرانان همایش «حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» بود، گفت: یک فیلمساز کار خود را با یک فیلمنامه شروع می‌کند، که نوعی از مالکیت فکری است. در ادامه بازیگران اند و نقش‌هایی که ایفا می‌کنند که کار این هنرمندان نیز در زمره مالکیت فکری است. موسیقی فیلم نیز به همین‌گونه است. وظیفه ماست که برای تمام این مالکیت‌ها یک چارچوب حقوقی تعیین کنیم.

وی افزود: حقوق مالکیت فکری یک دغدغه مهم برای تمام جهانیان است. سه چالش مهم در این حوزه وجود دارد: چالش جهانی کپی‌رایت، پتانسیل اقتصادی صنایع مبتکر مرتبط با کپی‌رایت و حفاظت از آثار خلاقه.

کلارک همچنین به نقش دوگانه تکنولوژی‌های ارتباطی درباره حقوق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: تکنولوژی با وجود مزایا، تشنج‌های دوگانه‌ای را نیز موجب شده است، برخی اعتراض به محدویت‌های کپی رایت دارند، چرا که نیاز دارند به اطلاعات بسیاری روی اینترنت دسترسی داشته باشند. بخشی نیز به حقوق از دست رفته خود در جهان مجازی اعتراض دارند.

معاون دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری همچنین به کمک این سازمان به همه کشورها در راستای تشکیل سازمان‌های مدافع حقوق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: بهره‌برداری اقتصادی و نقش حقوق مالکیت فکری در راستای توسعه کشورها حایز اهمیت است. دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری بر توسعه مراکزی که از این حقوق دفاع کنند، تاکید ویژه دارد.

وی در پایان گفت: کشور ایران قدم‌های مهمی در راستای تعیین مالکیت حقوق فکری برداشته است، اما در مجموع باید به عضویت سازمان جهانی کپی رایت درآید.

لزوم تصویب قوانین شفاف در زمینه حقوق مالکیت فکری 

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پور‌محمدی، وزیر دادگستری نیز در این همایش گفت: جوامع انسانی برای نظم به زندگی خود نیازمند تنظیم قوانین شفاف و متناسب با نیازهای به روز هستند. 

وی افزود: ارزش هر جامعه به میزان دفاع از حقوق شهروندانش در همه عرصه‌هاست. در جهان معاصر، میزان رشد و توسعه‌یافتگی، بستگی مستقیمی در میزان تعیین حقوق شهروندی در ابعاد مختلف آن دارد. قوانینی که در کشورهای توسعه یافته برای تولیدات فکری و ذهنی تبیین شده شفاف است. در کشورهایی مثل ایران باید دقت بیشتری نسبت به وضع این قوانین صورت گیرد. 

پورمحمدی همچنین به مولفه‌های رشد و توسعه اقتصادی کشورها اشاره کرد و گفت: امروزه هنگامی که می‌خواهند اقتصاد کشورها را بررسی کنند، به سرمایه‌های انسانی و تولیدات ذهنی آن‌ها اهمیت بسزایی حتی بیشتر از منابع و معادن و صنایع می‌دهند. وضع اقتصادی کشورها امروزه متناسب با تولیدات ذهنی، فکری و ابداعات و اختراعات شهروندان محاسبه می‌‌شود. 

وزیر دادگستری با اشاره به فقدان قوانین شفاف درباره حقوق مالکیت فکری در ایران تاکنون گفت: در کشورهای توسعه یافته قوانین مشخص و شفافی درباره حقوق مالکیت فکری وجود دارد، اما در کشور ما تاکنون این قوانین شفاف نبوده است. یکی از نقاط تعارض ما با جهان امروز، به دلیل قانون‌های خاص جامعه ماست، بنابراین روی این مساله هم باید دقت زیادی به خرج داده و قوانین شفافی را طراحی و تصویب کنیم. 

وی همچنین اظهار کرد: جامعه‌ای مثل ایران که عالم، خلاق، دانشمند، هنرمند و ادیب فروان دارد باید حوزه حقوقی گسترده‌ای را برای مالکیت فکری شهروندان فعالش در این حوزه‌ها تبیین کند، تا آن‌ها بتوانند با فراغ بال فعالیت‌های خود را پیگیری کرده و از حقوق جهانی خود دفاع کنند. 

پورمحمدی با اشاره به تصویب قانونی درباره حقوق مالکیت فکری در هیات دولت، گفت: خوشبختانه در حوزه مالکیت بر حقوق ادبی و هنری قوانین محکمی برداشته شده و لایحه‌ای در این باره در دولت در 119 ماده تبیین شده که در آن به همه ابعاد مالکیت فکری پرداخته‌اند. 

لزوم تشکیل دادسرای ویژه برای استیفای حقوق مالکیت فکری 

وزیر دادگستری در ادامه سخنرانی خود با اشاره به تعاریف مفاهیم ویژه این مالکیت در لایحه هیات دولت، گفت: در لایحه دولت 38 عنوان و اصطلاح مرتبط با حقوق مالکیت فکری تعریف شده است. 

وی افزود: در آیین دادرسی کیفری که چند روز قبل به تایید شورای نگهبان نیز رسید و از سوی رییس جمهور ابلاغ شد، جایگاه مناسبی برای سازمان های مردم نهاد در راستای حمایت از حقوق فکری در نظر گرفته شده است. 

پورمحمدی در پایان گفت: ما امیدواریم همان‌طور که دادسرای ویژه رسانه، خانواده و... در نظام حقوقی کشور تبیین و تعیین شده است، یک دادسرای ویژه نیز در حوزه استیفای حقوق مالکیت فکری تشکیل شود. 

رابطه توسعه فرهنگی و هنری با اقتصاد 

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درسخنرانی خود در چهارمین «همایش حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط» گفت: امروز در دنیا توسعه حوزه‌های فرهنگی و هنری، با اقتصاد در حوزه هنر مرتبط است. زمینه بروز خلاقیت هنری با اقتصاد هنر ارتباط تنگاتنگی دارد. خلاقیت و توسعه بیشتر توجه به اقتصاد هنر را می‌طلبد. 

وی افزود: آفرینندگان در زمره نخبگانند و نقش مهمی را در توسعه کشور ایفا می‌کنند. آثار هنری سند هویت هر کشوری در جهان است و نقش هنر و آفرینندگی هنری در ایجاد اشتغال و صادرات بر کسی پوشیده نیست و بخشی از راهبرد کشورها در نیل به اهداف بلند مدتشان محسوب می‌شود. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین اظهار کرد: درباره حقوق ادبی و هنری سه وجه مهم را باید در نظر گرفت؛ وجه اول تعیین قواعد و قوانین درست، وجه دوم بحث و بررسی بر سر محدودیت‌های این قوانین و در نهایت وجه سوم نیز نحوه اعمال این قوانین است. 

جنتی همچنین به حساسیت تعیین حقوق فکری با توجه به شکل‌گیری رسانه‌های نوین، اشاره کرد و گفت: پیشرفت فعالیت‌های نوین ارتباطی گرچه سبب دسترسی آسان‌تر به آثار هنری و ادبی شده اما باعث تضییع حقوق سازندگان نیز می‌شود؛ به گونه‌ای که اثر در کسری از ثانیه به سرقت می‌رود. لذا درباره این موضوع باید دقت بیشتری کرد و قوانینی ابداع شوند. 

جنتی ادامه داد: تجربه اکثر کشورها ناظر بر این است که شکل‌گیری یک جامعه پویای هنری مرهون شکل‌گیری مؤسسات خصوصی حمایتی است و یکی از کارهای این مؤسسات مقابله با نقض حقوق مؤلفان است. در قانونی که اواخر سال 1392 در کمیسیون لوایح دولت به سرانجام رسید، نسبت به شکل‌گیری این سازمان‌ها توجه ویژه‌ای شده است. امید است با تصویب نهایی این قانون شاهد شکل‌گیری این سازمان‌ها باشیم.