به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در حاشيه همايش بين‌المللي اسناد ايراني در پاسخ به سوال خبرنگار ايبنا درباره نحوه ارایه تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی در دولت جدید اظهار كرد: اكنون در دولت يازدهم قرار داريم اما تسهيلاتي كه از پیش براي چاپ و نشر از سوي صندوق توسعه ملي درنظر گرفته شده بود داده خواهد شد. 

وي ادامه داد: در چند روز آينده بيستمين نمايشگاه بين‌المللي چاپ و بسته‌بندي تهران را پيش‌رو داريم، در آن نمايشگاه حضور پيدا خواهم كرد تا با مسايل و مشكلات صنعت چاپ بيشتر آشنا شوم. اهالي صنعت چاپ اطمينان داشته باشند كه دولت از هيچ كمكي براي نوسازي سيستم‌هاي چاپ و نشر دريغ نخواهد كرد.

وزير ارشاد درباره زمان تشکیل دادگاه كتاب توضیح داد: اطلاعي از دادگاه كتاب ندارم؛ قانون نشر چارچوبي را تعيين كرده و ما بر اساس آن جلو خواهيم رفت. آزادي نشر و آزادي بيان براي ما اصل است و ما بر آن تاكيد ويژ‌ه‌اي داريم اما از اجراي موارد خاص كه قانون انجام آن‌را منع كرده جلوگيري خواهيم كرد، البته اجراي قانون نبايد سليقه‌اي باشد.

جنتي درباره ارتباط ايران با كشور‌هاي عربي در زمينه‌هاي فرهنگي اظهار كرد: خوشبختانه همكاري‌هاي خوبي ميان ايران و كشورهاي عربي برقرار است به‌خصوص در حوزه نسخ خطي، نسخه‌برداري در حال انجام است و دو طرف از كتاب‌هاي خطي يكديگر استفاده مي‌كنند.

وزير ارشاد در باره بودجه سال 93 وزارتخانه گفت: بدون شك هيچ دستگاهي از بودجه‌اي كه برايش درنظر مي‌گيرند راضي نيست، بودجه‌اي كه دولت آن‌را تقديم مجلس كرده براساس پيش‌بيني درآمد دولت در سال آينده است و همه ما به‌عنوان بدنه دولت بر اساس اين بودجه بايد جلو برويم.

وي درباره دلايل  تغيير نکردن مسوولان ارشاد استان‌ها اظهار كرد: ‌طبق صحبت‌هاي دكتر حسن روحاني، رياست جمهوري ما با كليد آمده‌ايم، نه با داس! بايد ارزيابي به‌صورت دقيق انجام شود و بعد براي ماندن يا رفتن افراد تصميم گرفت. 

جنتی در پاسخ به سوال خبرنگار ايبنا درباره واگذاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به شهرداری گفت:‌ ما در پی واگذاری نیستیم و نبودیم. طرح در مجلس شورای اسلامی از سوی برخی نمایندگان مطرح شد و آن‌ها درخواست كردند که کتابخانه به شهرداری‌ها واگذار شود. دولت هم از این سو خودش به دنبال واگذاری است تا جایی که می‌تواند بخش‌هایی را به بخش خصوصی و بخش عمومی غیر دولتی واگذار کند و با این طرح موافق است. حال این طرح چه اندازه به نفع کتابخانه‌های عمومی کشور است، جای فكر دارد به‌دليل این‌که اكنون مجموعه کتابخانه‌های عمومی کشور از یک محل در حال هدایت و تطبیق کتاب است و با برنامه‌ریزی واحد کار را انجام می‌دهد، اما وقتی شما این کار را واگذار می‌کنید، 500 شهرداری در کشور وجود دارد که هر شهرداری سلیقه خاص خودش را دارد و بعضی‌ها شاید توان اداری آن را در شهرهای کوچک نداشته باشند و معلوم نیست آینده آن چه خواهد شد.