به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، مولف در كتاب «آسيب‌شناسي تعدد نهاد‌هاي قانونگذار در ايران» ضمن اشاره به برخي از قوانين مربوط به قواي مقننه، مجريه و قضايه، به آسيب‌شناسي اجتماعي تعدد اين قوا در ايران پرداخته است.
اين نوشتار از چهار بخش اصلي «مباني وحدت و تعدد قانونگذار»، «قانونگذاري از طريق قوه مقننه و به شيوه همه‌پرسي»، «هنجارگذاري از طريق قواي مجريه و قضاييه» و «هنجارگذاري‌ها از طريق ساير نهادها» تشكيل شده است .
در ابتداي اين اثر مقدمه‌اي با عنوان «قواي مختلفي كه قانونگذار هستند» از علي سبحاني، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي گچساران، به چشم مي‌خورد.
در تاليف كتاب «آسيب‌شناسي تعدد نهاد‌هاي قانونگذار در ايران» علاوه بر كتاب‌هاي مربوط به اين حوزه، از مقالات، پايان‌نامه‌ها و سايت‌هاي مرتبط با محتواي كتاب نيز استفاده شده است.
چاپ نخست كتاب « آسيب‌شناسي تعدد نهاد‌هاي قانونگذار در ايران» اثر مصطفي مباركي در شمارگان 1000 نسخه، 208 صفحه و بهاي 30 هزار ريال از سوي انتشارات «آهنگ قلم» خراسان رضوي راهي بازار نشر شد.
سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۱:۵۲
نظر شما