خبرگزاری کتاب ايران ـ به گزارش ستاد خبری سراهای اهل قلم نمايشگاه کتاب تهران، نشست «مصلحت در فقه اماميه» عصر پنجشنبه (22 ارديبهشت) در كرسي نظريه‌پردازي نمايشگاه كتاب تهران برگزار شد.

حجت الاسلام ابوالقاسم عليدوستي، ارايه دهنده نظريه، ابراهيم دادجو، به عنوان دبير نشست، حجت الاسلام علي اكبر رشاد، عبدالله نصري و حجت الاسلام هاشم نيازي به عنوان منتقدان نظريه حضور داشتند.

عليدوستي در ابتداي نشست در تبيين نظريه‌اش گفت: به حسب دلالت آيات و روايات متعدد و همچنين عقل سليم، شريعت تابع مصالح و مفاسد است. منظور از شريعت فرامين متعدد خداوند به بشر است.

وي با اشاره به عقايد اشاعره درباره اين موضوع گفت: آنان معتقدند فعل خدا از هيچ ساختار و چارچوبي متابعت نمي‌كند، بلكه فعل خداوند است كه مصلحت و مفسده را مي‌سازد و دلالت مي‌كند. بر اين اساس وقتي شريعت تابع مصلحت و مفسده شد دانشي كه مسووليت كشف شريعت را دارد، نمي‌تواند مصلحت را نديده بگيرد. اين دانش، دانش فقه است.

عليدوستي فقه را مجموعه مسايلي دانست كه عهده‌دار كشف شرايع است و اظهار داشت: در واقع مي‌توان رابطه فقه و شريعت را مشابه رابطه كاشف و مكشوف دانست. اگر شريعت تابع مفسده و مصلحت است، فقه نمي‌تواند نسبت به عنصر مصلحت و مفسده بي‌تفاوت باشد.

وي درباره مسايلي كه نظريه او به تبيين آنها پرداخته است گفت: در اين نظريه بررسي شده كه آيا فقها بايد در فقاهت خود از مصلحت استفاده كنند يا خير. سوال ديگر اين است كه اگر فقها از مصلحت استفاده كنند راهكار آن چگونه است. مقصودمان از مصلحت، مصلحت شرعي است. حال بايد دريافت كه مباني آن مصلحت چيست و در چه صحنه‌هايي مي‌توان از آن استفاده كرد و بالاخره اين كه آسيب‌هاي استفاده نكردن و همچنين استفاده نابجا از مصحلت چيست؟ در اينجا مصلحت نماينده مفاهيم مفسده، مصلحت، عدم مفسده، عدالت و مقاصد شريعت است. 

 اين پژوهشگر ادامه داد: حال بايد ديد كه با چه انديشه‌هايي در اين باره مواجهيم و تاكنون فقيهان شيعه و غير شيعه از عنصر مصلحت استفاده كرده‌اند يا خير؟ فقهاي زيادي از اهل تسنن عنصر مصلحت را به كار برده، از آن به عنوان يك منبع استنباط استفاده كردند، اين در حالي است كه رفتاري با انضباط و نهادينه در استفاده از مصلحت نداريم.

وي با بيان اين كه «فقيهان اماميه مصلحت يا مصالح مرسله را به عنوان منبع استنباط قرار نمي‌دهند» اظهار كرد: مي‌توان تتيجه گرفت كه همه فقيهان اماميه به ناكارآيي سندي و استدلالي مصلحت معتقدند. 

عليدوستي ملاحظه مصلحت در كشف حكم را بخش دوم نظريه خود دانست و گفت: در اين قسمت بر تتابع اجراي حكم مكشوف از نظر شارع تاكيد مي‌شود.

وي با بيان اين كه «آسيب‌شناسي استفاده نابجا از مصلحت يا استفاده نكردن از آن بخش سوم نظريه را تشكيل مي‌دهد» گفت: ما دو راه براي رسيدن به مصلحت شرعي داريم كه نخستين آنها راه عقل است.

سپس هاشم نيازي عنوان كرد: آقاي عليدوستي در خلال سخنانش گفت كه از عقل به عنوان منبع استفاده نمي‌كنيم، اما در تعابير بعدي اين مورد را اصلاح كرد.
 
وي افزود: تفات ما با اهل سنت اين است كه آنان در مفاسد ظنيه باب را باز مي‌كنند، اما شيعيان معتقدند اگر احكام عقليه به مرحله قطعيت رسيد واجب مي‌شوند. 

سپس نصري گفت: مطالب گسترده بسياري در سه بخش كتاب مطرح شده‌اند، بنابراين لازم بود طرحي كلي از موضوع واحد فصول در ابتداي كتاب ارايه مي‌شد تا سبب سردرگمي مخاطب نشود. 

وي افزود: مسأله عقل قطعي يكي از مسايل مهم است كه با وجود معرفي آن به عنوان منبع استنباط، اغلب به عنوان ابزار استفاده مي‌شود. حال بايد بررسي كرد كه چگونه بايد قطعيت اين عقل مشخص شود. 

سپس رشاد گفت: ما نياز به بيان منقحي از اين نظريه داريم تا شماري از عناوين و سرفصل‌هاي آن روشن شود. معتقدم نوآوري آقاي عليدوستي به لحاظ بيان تئوريك نقص دارد. همچنين وي اصطلاحاتي را در اين نوآوري جعل كرد و به كاربرد، اين در حالي است كه در حوزه فقه واژگان بسياري وجود دارند و ما از همين رو به شدت نيازمند تبيين اين اصطلاحات ايم.

وي با بيان اين كه «ميان تبيين و تلقي اين نوآوري اختلاف وجود دارد» گفت: ده نظريه مرتبط با آن چه عليدوستي مطرح كرده است وجود دارد كه همين امر نوآوري او را مبهم مي‌كند. همچنين هويت معرفت‌شناختي و استدلالي آن چه وي مطرح كرده است نيز دچار اشكال است.

رشاد تاكيد كرد: نوآوري عليدوستي ارزشمند است و انديشمندي در ميان اهل سنت و شيعه كسي تا اين اندازه به اين موضوع نپرداخته است، اما احساس مي‌كنم مجموعه مدعاهاي وي در هاله‌اي از ابهام قرار دارند. به اعتقاد من ارايه گزارشي كامل، روش‌مند و تئوريك لازم براي ادا شدن حق مطلب لازم است تا اين بحث از حد نوآوري به نظريه‌ تبديل شود.

بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران تا 24 ارديبهشت‌ماه سال جاري در مصلاي امام‌خميني (ره) تهران برپاست.