دستور موقت، اقدامي احتياطي ـ تأميني است كه براي استفاده نكردن و انتقال غيرقانوني از ملك پيش از صدور حكم نهايي، از سوي دادسراها صادر ميشود. در همين راستا يك استاد دانشگاه و نويسنده، به بررسي شرايط و آثار اين اقدام قانوني و تطبيق آن با قوانين كشورهاي آمريكا و انگليس در قالب يك كتاب پرداخته است._
وي افزود: اين كتاب به بررسي تطبيقي دستور موقت در كشورهايي نظير آمريكا و انگليس نيز ميپردازد و از اين راه در پي نماياندن ضعفهاي احتمالي و چالشهاي پيش روي آن در كشورمان است. همچنين حقوق تطبيقي سبب ميشود نزديكي سيستم حقوقي كشورمان با ديگر كشورها را دريابيم.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: اين اثر در ميان مطالب خود داراي پيشنهادهايي است كه ميتواند به قانونگذاران در تدوين مصوبههاي جديد كمك كند. هدف از تأليف اين اثر، فقدان آثاري با موضوع دستور موقت بود و استقبال مخاطبان و فروش نسخههاي اين كتاب طي يك سال نيز مؤيد اين امر است.
نهريني اين كتاب را براي وكلا و قضات مناسب دانست و گفت: اين اثر كه در قالب آيين دادرسي قابل بررسي است، در تحقيقات دانشجويان نيز مفيد واقع خواهد شد. بيشتر نسخههاي اين كتاب به فروش رسيده است و بهزودي از سوي انتشارات گنج دانش تجديد چاپ ميشود.
در توضيح «دستور موقت» ميتوان گفت كه اين قانون، نوعي اقدام احتياطي و تأميني است كه براي جلوگيري از تضرر خواهان دعوي صادر شده و تا پايان دادرسي، اثر قانوني دارد و زماني كه رأي دادگاه بدوي قطعي شد و به مرحله اجراي حكم رسيد، دستور موقت بدوي به خودي خود رفع اثر ميشود.
كتاب «دستور موقت در حقوق ايران و پژوهش در حقوق تطبيقي» سال گذشته در 518 صفحه و بهاي 80000 ريال از سوي انتشارات گنج دانش منتشر شد.
نظر شما