به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين مجموعه تلاش مي‌كند در راستاي اهداف چشم‌انداز برنامه پنجم توسعه كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده، فضاي علمي مناسبي را ايجاد كند كه اين فضا هم به فربه شدن ادبيات الگوي بومي توسعه كمك كند و هم تلاش‌هاي گذشته و حال فرهيختگان اين مرز و بوم را براي رسيدن به چنين الگويي نشان دهد.
موضوع اين شماره فصلنامه «دولت نهم و اقتصاد ايراني ـ اسلامي» است.
بر اساس مطالب كتاب، بحث درباره تغييرات بنيادي در ايران بعد از انقلاب اسلامي، نقطه شروع مباحث مربوط به الگوهاي بومي است، تغييراتي كه با شگفتي‌هايش، بسياري از تئوري‌هاي علوم انساني و اجتماعي را ابطال و مورد ترديد قرار داد. اكنون ديگر فضايي كه در ايران و در جهان با آن روبه‌روييم، هيچ شباهتي به روزگاراني كه غرب‌گرايان و تجددطلبان وابسته به غرب پيش بيني كرده بودند، ندارد.
غرب‌گرايان قاعده‌اي بسيار ساده و ضعيف درباره شناخت تحولات دنياي جديد، علوم، فناوري، دين و دنياي خارج داشتند. آنان فكر مي‌كردند هرچه بيشتر بتوانيم از فرهنگ ملي، هويت اجتماعي و ديني، استقلال و آزادي خود دور شويم، بهتر مي‌توانيم در جهان جديدي كه زير سيطره غرب بود، پيشرفت كنيم و به توسعه دست يابيم. بي‌ترديد اين ايده، ايده‌اي ساده‌لوحانه بود.
در بخشی از «سخن سردبیر» آمده است: «عصر تجددگرايي در ايران آنقدر جزم‌گرا و تابع سنت‌هاي مدرنيته غربي بود كه حتي اجازه نداد به اين سوال بنيادي پرداخته شود كه چرا ملت ما و متفكران ما نبايد تلاش كنند تا دركي عقلاني از جهان جديد و تحولات آن داشته باشند. بي‌ترديد اگر حاكمان بر ملت ايران مي‌فهميدند كه دنياي خارج از يك طرف و تاريخ خودمان از طرف ديگر چه بود، مطمئنا قادر بودند تاريخ معاصر ايران را با اراده و تكيه بر پشتوانه عظيم فرهنگ ملي و ديني و دستاوردهاي جديد جهاني به گونه‌اي ديگر بسازند.
چگونه جرياني كه از تاريخ خودآگاهي نداشت، مي‌خواست تاريخ جديدي براي ايران بسازد؟
اين تاريخ در دوره غرب‌گرايي به شيوه ناآگاهانه‌اي در حال ساخته شدن بود و ما هيچ درك آگاهانه و عاقلانه و يا فهمي پويا از اين تاريخ در حال ساخته شدن، نداشتيم.
در چنين فضاي به هم ريخته‌اي، انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) آغاز شد و با بي‌اعتنايي به تمامي تئوري‌هاي از پيش تعيين شده فلسفه سياسي غرب به پيروزي رسيد و اكنون ما در نقطه اميدوار كننده‌اي با چشم‌اندازهاي روشن و آينده‌اي اميدبخش در قرن بيست و يكم ايستاده‌ايم و مشاهده مي‌كنيم كه اتوپيايي كه قرار بود غرب براي ايران و ساير كشورهاي مشتاق توسعه درست كند، آن چيزي نبود كه پيش‌بيني مي‌شد و به نظر مي‌رسيد. اگر واقعا تئوري‌هاي اين اتوپيا درست بود، بايد نتيجه اين مي‌شد كه اكنون ديگر در جهان نبايد شاهد فقر و فحشا، توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي و كج‌روي‌هاي جهاني و اجتماعي باشيم.»
ايران در اواخر قرن بيستم به‌طور روز افزوني به‌صورت نيروي اثرگذاري در جهان كنترل شده حاضر شد. اكنون تاريخ آينده كشور ما قابل پيش‌بيني است و ملت ايران با قدرت به‌سوي توسعه به پيش مي‌رود. در اين فضاي جديد، نه تئوري‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي، نيروهاي مسلط در جهانند، نه ملت‌ها چشم‌بسته خود را اسير دندانه‌هاي ماشين غول‌آساي مدرنيته و مدرنيسم مي‌بينند.
اكنون كم و بيش با سقوط تئوري‌هاي ماركسيستي و ناكامي‌هاي نظام‌هاي ليبراليستي، فضا براي رشد تئوري‌هاي جديد به‌ويژه تئوري‌هاي اسلامي آنقدر رقيق شده كه گويي آنچه پيش‌بيني شده بود، تقريبا برعكس شده است.
جهاني كه به شدت تحت كنترل نظريه‌ها و نظام‌هاي سرمايه‌داري و سوسياليستي بود، تقريبا سازماندهي و قابليت‌هاي تغييرناپذيري خود را از دست داده و فهميده كه حكومت نظريه‌هاي ليبراليستي و سوسياليستي، جهان را با ريسك‌هاي خطرناكي روبه‌رو كرده است، به طوري كه كسي نمي‌داند فردا چه اتفاقي خواهد افتاد.
در چنين فضايي، جست‌وجو براي رسيدن به يك الگوي توسعه بومي، مهمترين دغدغه ايران عصر انقلاب اسلامي است. جهان به اندازه كافي تاوان دنياي «كنترل شده» نظام‌هاي ليبراليستي و سوسياليستي را داده است. در چنين جهاني همه چيز غير معقول و بي‌ربط به‌نظر مي‌رسد. در مقابل، اگر باور كنيم كه وجود جهان خارج از كنترل و سيطره نظام‌هاي غربي حقيقي است، انديشيدن به شيوه‌هاي معيشت، تحقق عدالت، تضمين آزادي، معنويت و عقلانيت چنين دنيايی يك حق انساني و نقطه امتيازي براي تاريخ جديد ايران است.
در بخش دیگری از «سخن سردبیر» درباره ماهيت اقتصاد و معيشت انساني آمده است: «در اين مجموعه تلاش مي‌كنيم به ماهيت اقتصاد و معيشت انساني در چنين جهاني نظر افكنيم و درباره آن بحث كنيم تا ببينيم آيا مي‌توانيم جهان رها شده از عقلانيت، آزادي، عدالت و معنويت را به قلمرو عقل، آزادي، عدالت و معنويت بازگردانيم! اگرچه بايد گفت كه آرمان‌هاي امام خميني(ره) و حكيمان عصر انقلاب اسلامي هنوز تا رسيدن به مرحله انباشت نظريه‌ها و الگوها بايد راه درازي را طي نمايند، اما آينده الگوهاي توسعه غربي آنقدر مبهم است كه تلاش براي ارائه يافته‌هاي جديد ذيل تفسيرهاي انقلاب اسلامي را ضروري ساخته است. حتي اگر اين تفسيرها به مرز پختگي‌هاي لازم نرسيده باشد....
مجموعه "دولت نهم و اقتصاد ايراني ـ اسلامي" در همه وجوهش تحت تاثير آن نسلي است كه اعتقاد به استعداد و توانايي فرهنگ ايراني در توليد علم و دانش و رسيدن به الگوهاي بومي را دارد. ما مدعي نيستيم همه آن چيزهايي كه در اين مجموعه گردآوري شده است، آزمون و خطاي خود را پس داده و قابل نقد نيست؛ اما به جرئت مي‌توانيم ادعا كنيم كه باور به توانايي و جسارت ترديد در تئوري‌هاي رسمي و از پيش القا شده، ويژگي اغلب مقالات اين مجموعه است. براي اين فصلنامه مهم نيست كه نويسندگان مقالات بخشي از كدام جريان كشورند. آنچه كه براي ما مهم بود، اين است كه جسارت ترديد در تئوري‌هاي به ظاهر علمي اقتصاد در اين مقالات نمايش داده شود. بر همين اساس، وقتي ايده تدوين چنين مجموعه‌اي تحت عنوان باز‌توليد الگوهاي بومي در اقتصاد مطرح شد، هيئت تحريريه فصلنامه با نزديك به دويست نفر از اقتصاد دانان كشور با گرايش‌هاي مختلف مكاتبه نمود و از آنها تقاضا كرد كه فارغ از ديدگاه‌هاي جرياني خود، امكان دستيابي به چنين الگويي را از جنبه علمي مورد پژوهش قرار دهند. عده‌اي از اساتيد و محققان جسارت پرداختن به موضوع را به خرج دادند و ديدگاه‌هاي خود را نوشتند و عده‌اي ديگر فرصت كافي براي پرداختن به اين مساله پيدا نكردند. عده‌اي ديگر مثل هميشه به اين جسارت خنديدند و از اينكه در ايران عصر انقلاب اسلامي هنوز جريان‌هاي مقتدري هستند كه در تئوري‌هاي ابطال‌ناپذير غربي آن هم در حوزه اقتصاد جسارت ترديد دارند و به دنبال الگوهاي بومي هستند، برخود لرزيدند! از نظر اين عده، قرن‌هاست كه باب عقل در برابر ليبرال دموكراسي و سرمايه‌داري بسته شده و نردبان تجربه به پله‌هاي آخر رسيده است و ملت‌هاي ديگر چاره‌اي جز تقليد از غرب ندارند.»
بخشي از مقالات كتاب مربوط به ايده‌ها و مباحث عمومي در حوزه اقتصادي و اجتماعي است كه با عنوان مطالعات اقتصادي و اجتماعي ساماندهي و بخشي ديگر از مقالات واصله به مطالعات اسلامي اقتصاد اختصاص داده شده است، مطالعاتي كه تلاش مي‌كند از لابه‌لاي متون و معارف ديني و اساطين حكمت اسلامي، راهي به الگوهاي منطبق با اين ارزش‌ها پيدا كند. اگر اين مجموعه دستاوردي داشته باشد، بايد آن را در اين بخش جست‌وجو كرد. اغلب مقالات اين بخش به نوعي ايده‌هاي اسلامي را در مباحث اقتصاد مورد توجه قرار داده‌اند.
تعداد زيادي از مقالات به مسايل اقتصادي ايران و ساختارهاي قانوني و اجتماعي آن مي‌پردازد كه تلاش شده اين مقالات را در زيرعنوان اقتصاد ايران ساماندهي شوند. ويژگي مقالات اين بخش آن است كه با مطالعه واقعيت‌هاي بخشي از اقتصاد ايران، فضاي مناسب را براي انطباق الگوهاي آرماني با واقعيت‌هاي ملموس فراهم مي‌سازد و به برنامه‌ريزان اين امكان را مي‌دهد كه در سيطره نظريه‌هاي ذهني محض گرفتار نشوند.
از آنجايي كه امروزه اقتصادهاي ملي و محلي نمي‌توانند از تحولات جهاني اقتصاد غافل شوند و به درك درستي از واقعيت‌ها برسند، لذا تلاش شده است كه بخشي از مقالات را به مباحث اقتصاد جهاني به‌ويژه در فضاي بحراني كنوني و تاثير آن در اقتصاد ايران اختصاص داده شود. اين بخش با عنوان «مطالعاتي پيرامون اقتصاد جهاني» به چنين مقالاتي اختصاص يافته است.
از ديرباز عده‌اي از فقها، فيلسوفان و دانشمندان اسلامي در جست‌وجوي تبيين ساختار نظريه‌هاي بومي در اقتصاد و تفاوت‌هاي آن با الگوهاي ليبراليستي و سوسياليستي بودند. بزرگاني نظير آيت‌الله شهيد سيد محمدباقر صدر، آيت‌الله شهيد مطهري و آيت‌الله شهيد بهشتي و ديگر استادان حكمت اسلامي كوشش كردند گامي در مسير تبيين نظريه اسلامي در الگوهاي بومي، در مقابل نظريه‌هاي غير اسلامي ارائه دهند. براي آشنايي خوانندگان با بخشي از اين تلاش‌ها، مقالاتي از اين بزرگان كه در گذشته‌هاي دور و حتي قبل از انقلاب اسلامي نوشته شده بود، گزينش و در بخشي با عنوان گام‌هايي در مسير آورده شده است. گفت‌وگو، هم‌انديشي و نقد متون و ديدگاه‌ها نيز بخش ديگري از مباحث و مقالات را به خود اختصاص داده است كه به نوبه خود در فهم الگوهاي بومي توسعه بسيار موثر است.
آخرين مقاله اين مجموعه مانند شماره‌هاي قبلي فصلنامه، اختصاص به اسناد اقتصادي رژيم پيشین دارد كه بي‌ترديد در فهم بخشي از اسرار ناگفته تاريخ اين مرز و بوم موثر است و مي‌تواند مورد توجه تاريخ پژوهان و محققان قرار گيرد.
در انتهاي اين فصلنامه، چكيده مقالات اين شماره به زبان‌هاي عربي و انگليسي ترجمه و درج شده است.
شماره پنج و شش «نامه دولت اسلامي» در 982 صفحه و بهاي 25000 ريال راهي بازار نشر شد.
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۳:۰۸
نظر شما