دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ - ۱۰:۳۰
انقلاب مشروطيت و تاريخ معاصر را بايد از نو نوشت

پژوهشگر اسناد آذربايجان كتابخانه مجلس با توجه به يافته‌هاي اخير اين مركز از اسناد برجاي‌مانده و كشف شده از دوره دوم تا پنجم مجلس شوراي ملي، اظهار كرد: تاريخ معاصر و انقلاب مشروطيت را بايد از اول نوشت./

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در ميزگرد اختصاصي «ايبنا» با موضوع بررسي پژوهش‌ها و تحقيقات اسناد كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي كه با حضور علي ططري، مدير مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، مسعود كوهستاني‌نژاد، پژوهشگر تاريخ معاصر و رحيم نيك‌بخت، پژوهشگر اسناد آذربايجان، در كتابخانه مجلس برگزار شد، رحيم نيك‌بخت گفت: انقلاب مشروطيت و تاريخ معاصر نياز به بازنگري و نگارش مجدد دارند.

 نيك‌بخت با اشاره به تحولات مثبتي كه از زمان تغيير مديريت كتابخانه و همچنين مركز اسناد مجلس صورت گرفته است، تحقيق در اسناد و انتقال يافته‌ها به پژوهشگران تاريخي را از اولويت‌هاي مراكز اسنادي برشمرد.

وي با نظر به اين كه آذربايجان در دوره مشروطه كانون تحولات بود، تصريح كرد: تأثيرگذاري آذربايجان در مشروطيت و انقلاب‌هاي بعدي، غير قابل انكار است و اسناد دوره دوم تا پنجم مجلس، گوشه‌اي از تحولات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين دوره را نشان مي‌دهد.

پژوهشگر اسناد آذربايجان يادآور شد: از اين دوره بيشتر عرايضي در دست است كه مردم به مجلس مي‌نوشتند. با مطالعه اين اسناد مي‌توان با وضعيت اقتصادي، سياسي و بحران‌هايي كه مردم آذربايجان با آن مواجه بودند، آشنا شد.
 
وي گفت: با توجه به نامه‌هايي كه از شخصيت‌ها و بزرگاني چون شهيد ثقه‌الاسلام، شهيد خياباني، ستارخان و ديگر يافته‌ها باقي است، نكاتي كشف شده كه تاكنون مطرح نبوده‌ و در اختيار محققان هم قرار نگرفته است. لذا تاريخ آذربايجان را بايد دوباره نوشت.

در ادامه اين ميزگرد، علي ططري، مدير مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر اين كه اسناد دوره‌هاي مختلف مجلس ملي تنها متعلق به مجلس‌اند و براي اولين‌بار است كه منتشر مي‌شوند، گفت: حاصل اين پژوهش‌ها در قالب مجموعه‌اي چند جلدي منتشر مي‌شود و اهميت آن در روشن‌سازي نقاط تاريكي از تاريخ معاصر، دوره مشروطه‌خواهي و تاريخ دوره‌هاي اوليه مجلس است.

وي با ذكر اين كه «اين اسناد بين هشت تا 12 ميليون نسخه برآورد شده‌اند»، اظهار داشت: استفاده از پژوهشگران، استادان و دانشجويان فعال در اولويت استخراج اسناد كتابخانه مجلس است و تاكنون نزديك به 18 پروژه تحقيقاتي انجام شده كه نتايج آن در قالب چندين جلد كتاب منتشر خواهند شد تا نقاط تاريك تاريخ معاصر ايران روشن شود.
 
در ادامه اين ميزگرد، مسعود كوهستاني‌نژاد، پژوهشگر تاريخ معاصر ايران كه اكنون روي اسناد برجاي مانده از دوره اول مجلس شوراي ملي و اسنادي كه قبل از اين دوره در آرشيو مجلس شوراي اسلامي وجود دارد، فعاليت مي‌كند، اظهار داشت: در بررسي اسناد اين دوره(1290قمري تا 1327قمري) با طيف گسترده‌اي از موضوعات مواجه‌ايم.

وي مباحثي چون مستشاران در ايران و امتيازاتي كه در اين دوره(زمان مظفرالدين شاه و ناصرالدين شاه) به خارجي‌ها داده مي‌شد، مانند شيلات، امتياز نفت دارسي و ... را از موضوعات اسناد اين دوره عنوان كرد و افزود: آنچه اين اسناد گوناگون را به يكديگر پيوند مي‌دهد، قدمت آنهاست نه موضوع محتوايي‌شان.

پژوهشگر حوزه تاريخ، از بين رفتن اسناد دوره اول مجلس شوراي ملي، در ماجراي به توپ بسته‌شدن مجلس را خلاف واقع عنوان كرد و اظهار داشت: به عنوان يك پژوهشگر به چند دليل معتقدم كه اين اتفاق نيفتاده است. با اين فرض كه حتي در آن زمان آرشيوي از اسناد نيز وجود داشته، باز هم در آن زمان اسنادي در مجلس نبوده است چرا كه صورت جلسه‌اي كه هريك از نمايندگان مي‌نوشتند، با خود به خانه مي‌بردند و حتي برخي از اين صورت جلسه‌ها بعدها در اسناد خانوادگي نمايندگان يافت مي‌شد. در حالي كه در وزارتخانه‌هاي آن دوره، بخش آرشيو وجود داشت، تا سال‌ها بعد وزرا همين روش را پياده مي‌كردند و اسناد وزارت خارجه را به خانه مي‌بردند. بنابراين در زمان به توپ بستن مجلس، سندي در مجلس نبوده است.

كوهستاني‌نژاد افزود: دو روز قبل از اين ماجرا، مجلس محاصره شده بود و اگر هم سندي در آنجا وجود داشت، در اين مدت خارج شده است. 

وي يادآور شد: اسناد ديگر كه رونوشتي از سند اصلي‌اند(اسناد امتيازها و مكاتبات وزارتخانه‌ها)، در بين اسناد يافت‌شده، ديده مي‌شوند. پس اگر ساير اسناد از بين رفته اند، چرا اينها باقي‌مانده اند؟ با جست‌وجو در اسناد كتابخانه مجلس و ديگر يافته‌ها اين نظريه تأييد مي‌شود كه در آن زمان، سندي در مجلس نبوده است و ما در پي يافتن حلقه‌هاي گم شده تاريخي مربوط به آن دوره‌ايم.

پژوهشگر تاريخ معاصر در تبيين اهميت اسناد مجلس شوراي اسلامي عنوان داشت: برخي از اسناد مانند اسناد سازمان ملي ايران، دولتي‌اند و منشاء آنها اسناد و نامه‌هاي ارتباط ميان ارگان‌هاي دولتي است. در مجلس، منشاء اسناد متفاوت است و قوه مقننه، منشاء آن است.اين اسناد به دو صورت مشاهده مي‌شوند؛ نخست اسنادي كه نتيجه كار خود مجلس‌اند، مانند صورت جلسه مذاكرات نمايندگان و اقدامات آنها و بخش ديگر شامل شكاياتي اند كه مردم از حكام و ادارات دولتي داشتند و آنها را به مجلس انتقال مي‌دادند تا رسيدگي شوند. 

وي با تأكيد بر اين كه «اظهارات و عرايض، منشاء تاريخي گران‌بهايي براي ماست كه به نوعي منحصر به فرد نيز است»، خاطر نشان كرد: اسناد دوره اول مجلس در كتابي350 صفحه‌اي و قطع وزيري منتشر خواهد شد. 

سپس نيك‌بخت، پژوهشگر اسناد آذربايجان، با بيان اين كه اين عرايض جنبه استقلال‌طلبي براي كشور دارد، اظهار داشت: پس از شهريور 1320 و شكل‌گيري جريان نهضت ملي، عرايض هم در زمان نهضت ملي نفت، گرايش استعمارستيزي پيدا مي‌كنند.

همچنين ططري، مدير مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين كه عريضه نيز به عنوان يك نوع سند در طول تاريخ مورد توجه بوده است، اظهار داشت: اين عرايض به لحاظ كيفي به موضوعاتي اشاره مي‌كنند كه در مجموع اسناد كشور بي‌نظيرند.  

نيك‌بخت نيز با اعلام خبر بررسي عرايض و اسناد تاريخي آذربايجان، به اهميت تاريخي اين شهر در دوره مشروطه اشاره كرد و اظهار داشت: آذربايجان در حوزه سياست خارجه نيز به دليل برخورداري از موقعيت استراتژيك، جايگاه ويژه‌اي داشت و از اسنادي كه از اين دوره يافت شد، مشخص مي‌شود عثماني‌ها و روس‌ها، گام به گام درصدد جداكردن بخش‌هايي از اين سرزمين براي افزايش منافع خود بودند.

وي افزود: بر اساس عرايض و نامه‌هاي مردم در دوره‌هاي چهارم و پنجم مجلس، سير تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در هر دوره به خوبي قابل مشاهده است. اسنادي كه از آذربايجان انتخاب شده‌اند و مراحل بازنويسي و فهرست‌نويسي خود را طي مي‌كنند، در مجموعه‌اي پنج جلدي منتشر شوند.

نيك‌بخت درباره اين مجموعه اظهار داشت: برخي از حوادث اين دوره مجلد مستقلي را به خود اختصاص مي‌دهد، از جمله جنگ جهاني اول، سياست‌هاي انگليس و روس، فعاليت‌هاي مخرب در تحولات آذربايجان، فعاليت‌هاي عثماني در آذربايجان و حضور گروه «جلوها» در آن منطقه كه نيازمند بررسي‌هاي بيشتري‌اند.

وي در پايان با تأكيد بر اين كه در گذشته اطلاعات موجود در مجلس «آرشيو» نبود بلكه «مارشيو» بود، گفت: برخي از اسناد آرشيوي، مارشيوند، يعني ماري به دور آن پيچيده شده و اجازه دسترسي هيچ فردي را نمي‌دهد، در حالي كه ساير مراكز اسنادي نيز مي‌توانند از اين فعاليت مركز اسناد كتابخانه مجلس الگو گرفته و نتايج اسناد خود را براي استفاده بيشتر محققان و پژوهشگران قرار دهند تا تاريخ را همان‌گونه كه بوده، دريابيم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها

اخبار مرتبط