سخنی از سیدعبدالامیر نبوی در باب کیفیت آثار پژوهشی و کتب علوم انسانی

تاثیرات اخلال و اختلال در رابطه علوم انسانی ایران با دانشگاه­‌ها بر کیفیت آثار

چه کسی می‌­تواند انکار کند اخلال و اختلال در رابطه علوم انسانی ایران با دانشگاه­‌ها و مراکز پژوهشی معتبر خارج از کشور طی سال­ها و دهه­‌های گذشته اثری بر کیفیت مطالعات و پژوهش­‌های داخلی نگذاشته است؟
تاثیرات اخلال و اختلال در رابطه علوم انسانی ایران با دانشگاه­‌ها بر کیفیت آثار
خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) سیدعبدالامیر نبوی عضو هیات علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی:مرحوم دکتر جواد شیخ­‌الاسلامی 44 سال پیش در مقاله­‌ای با عنوان «توسعه بیسوادی در دانشگاه­‌های ایران» در «آیندگان» (24 مهر 1355) با مرور وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران از کاهش منزلت این رشته اظهار تاسف کرده بود. ایشان در نوشته یادشده پس از بررسی پاسخ­‌های نادرست شرکت­‌کنندگان در کنکور فوق لیسانس این رشته به سوالات تاریخ سیاسی، آن را ناشی از عواملی چون کمیت­‌گرایی در نظام دانشگاهی، بی‌­انگیزگی دانشجو، کادر علمی محدود، مشکلات معیشتی اساتید، عدم اعزام دانشجویان مستعد به مراکز علمی خارج از کشور برای ادامه تحقیق و نیز عدم ارتباط منظم با مجامع علمی بین‌­المللی دانسته بود.
واقعیت آن است نکاتی که مرحوم دکتر شیخ ­الاسلامی 44 سال پیش مطرح کرده بود، امروزه هم برای همه رشته‌­های علوم انسانی و اجتماعی درست و موثر است و حتی با گستره و عمق بیشتری جریان دارد. برای نمونه، چه کسی می‌­تواند انکار کند اخلال و اختلال در رابطه علوم انسانی ایران با دانشگاه­‌ها و مراکز پژوهشی معتبر خارج از کشور طی سال­ها و دهه­‌های گذشته اثری بر کیفیت مطالعات و پژوهش­‌های داخلی نگذاشته است؟

جالب آنکه در کنفرانس جهانی «آموزش عالی در قرن بیست و یکم: دیدگاه و عمل» که در سال 1998 از سوی یونسکو برگزار شد، مطرح شده بود همکـاری‌هـای علمـی بیـن‌­المللی در آموزش عالی ثمراتی چون پویایی و همبستگی علمی (آکادمیک)، انتقال عادلانه و اشتراک در دانش و مهارت‌­ها و جلوگیری از پدیده فرار مغزها را در پی دارد. حال با نگاهی واقع­‌بینانه، علوم انسانی و اجتماعی کشور امروزه از کدام یک از این ثمرات بهره­‌مند است؟

همچنین امروزه کمتر کسی درباره پیامدهای روند ویرانگر کمیت­‌گرایی در نظام دانشگاهی ایران تردید دارد. کمیت‌گرایی با تاکید بر تعداد و حجم دو فرآیند همزمان را در پی آورده است؛ از یک طرف محققان ناخواسته وارد چرخه‌ای از رقابت پایان‌ناپذیر و البته بی‌رحمانه در زمینه کمیت تولید شده­‌اند و در عمل معیار اثربخشی در جامعه علمی رنگ باخته است، و از طرف دیگر مسئولان چون افراد و نهادها را به خاطر میزان تولید و نه محتوای کارشان می‌شناسند، به سمت رشد گلخانه‌ای رفته‌­اند. پس عملا به افراد و نهادهایی اجازه بهره‌مندی از منابع و ظرفیت‌های رسمی موجود داده می‌شود که به افزایش بیلان کار بیشتر یاری برسانند. درنتیجه، هم استاد و هم دانشجو به بخش­‌هایی از چرخ‌دنده «تولید علم»! تبدیل شده­‌اند و دیگر نمی‌توان عذر استاد یا دانشجویی را خواست که با تمام توان به افزایش آمار کمک می‌کنند!

بنابراین، نتیجه‌­گیری اولیه آن است که کاهش کیفیت آثار پژوهشی ـ در هر قالبی ـ  نتیجه طبیعی روندی است که در این سال‌­ها و دهه‌­ها منجر به تضعیف جامعه علوم انسانی به طور عام و تضعیف نظام دانشگاهی کشور به طور خاص شده است و اصولا کسی در اهمیت نقش­آفرینی عواملی مانند بهبود وضعیت معیشتی فعالان عرصه دانشگاه (استاد، دانشجو و کارمند) یا لزوم حمایت موثر از دانشجویان برتر تردیدی ندارد.

با این­حال، مسئله اینجاست که می‌­دانیم که طی دهه­‌های اخیر تحولات شگرفی رخ داده که خواه ناخواه حوزه­‌های علمی و دانشگاهی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است؛ مثل ارتقای زیرساخت‌­ها و امکانات، دسترسی سهل‌تر شهروندان به آموزش، تاسیس و گسترش موسسات آموزشی / پژوهشی خصوصی و انجمن­های علمی و صنفی، افزایش تعداد ناشران و مجلات، و همچنین رشد رویدادهایی چون همایش­‌ها و کارگاه‌­ها. حتی می­‌بینیم دسترسی به فناوری‌­های جدید ارتباطی موجب درک سریع­تر و آگاهی بیشتر کاربران ـ یا دست­کم اطلاع آنان ـ از رویدادها و تحولات گوناگون ملی، منطقه­‌ای و بین­‌المللی شده است.

همه این موارد ضمن آنکه تا حدودی به پدیداری الگوهای جدید ترویج دانش و در نتیجه کاهش فاصله علمی میان قشرهای مختلف اجتماعی کمک کرده است، به شکل­‌گیری پدیده‌­ای منجر شده که قبلا استحکام چندانی نداشت و آن عبارت است از شبکه یا زنجیره ارتباطی پژوهشگران. نقطه قوت این شبکه­‌های علمی آن است که کمتر در قید و بند قواعد یک دانشگاه یا آزمایشگاه خاص یا محصور در مرزهاست.

پس می­‌بینیم شرایط کمی پیچیده‌­تر از آن است که مسئله کاهش کیفیت پژوهش­‌های دانشگاهی در حوزه علوم انسانی با استناد به برخی داده­‌ها یا بررسی یکی، دو عامل یا تقلیل صرف به وضعیت استاد و دانشجو پاسخ داده شود و به نظر می‌­رسد ریشه این وضع را بایستی در جایی دیگر جستجو کرد. در واقع، استدلال نوشته حاضر با این پرسش روشن می­‌شود چنانچه از دانشگاه انتظار فعالیت­‌های کیفی و روشمند در پاسخ به بخشی از نیازها و انتظارات جامعه وجود دارد، آیا دانشگاه، به عنوان یک نهاد فرهنگی و اجتماعی، توانایی لازم برای ایفای چنین نقشی در ایران معاصر را دارد؟ آیا قواعد و رویه‌های معمول چنین نهادی برای تحقق چنان هدفی مناسب است؟ حتی می­توان - به صورت جدلی - پرسید آیا سایر نهادها به پاسخگویی مناسب و کیفی به سایر نیازها و انتظارات جامعه می‌­پردازند و کارکردهای همه آنها به درستی صورت می­‌گیرد و فقط فعالیت‌­های نهاد دانشگاه با کاهش کیفیت همراه شده است؟ مثلا طی – دست­کم - یک­دهه گذشته هیچ کمبود یا مشکلی در نهادهای سیاسی و اقتصادی وجود نداشته است؟ اگر بپذیریم عملکرد سایر نهادها نیز با اختلال روبرو است و مطابق با نیازها یا انتظارات صورت نگرفته است، آن­گاه بایستی به دنبال عوامل بنیادی و مهمتری گشت که کارکرد همه نهادها را متاثر و مختل کرده است.

روشن است که چنین نکته‌­ای با هدف معرفی یک عامل به عنوان علت‌­العلل همه مشکلات و یا برای اقامه برهانی تک­ علیتی نیست، بلکه در جهت برون‌رفت از استدلال‌­های خطی و ذکر عوامل همیشه مقصر! مانند مشکلات معیشتی است.

به همین دلیل، مطلب حاضر بر عاملی دیگر انگشت تاکید می‌­گذارد که شاید در پدیداری وضعیت حاضر مهمتر و اثرگذارتر باشد و کمتر مربوط به پیش از انقلاب می­شود، بدون آنکه نقش سایر عوامل را انکار کند. به نظر می­‌رسد که کاهش کیفیت آثار پژوهشی به ­ویژه در سال‌­های اخی ، ازجمله متون برآمده از فعالیت‌های دانشگاهی، تا حدود زیادی ریشه در نگاه امنیتی به همه امور دارد و البته پرداختن بیشتر بدان ضرورت دارد.

نگرانی‌­های نظم سیاسی پس از انقلاب به تعریف رابطه‌­ای میان حوزه سیاست با سایر حوزه­‌ها در ایران منجر شده است که نگاه امنیتی مهمترین قاعده حاکم بر این رابطه است. مهم آنکه این نگرانی‌­ها هنوز رفع نشده و حتی بابت نگرانی از چگونگی بازتولید ارزش‌­های آن تشدید هم شده، هرچند ابزارهای پیگیری و کنترل این امر تغییر کرده است.

توضیح آنکه دستاوردهای علمی در ایران امروز امری ضروری و مورد نیاز است، زیرا از این طریق حقانیت مسلك و ایدئولوژی حاکم در این عرصه نیز به نمایش درمی‌­آید. به همین دلیل است بالارفتن رتبه علمی بیش از آنكه ثمره­ای عینی و عملی برای توسعه و رفاه كشور داشته باشد، افتخاری ملی و مایه مباهات محسوب می‌­شود. در واقع، از آن جهت که مشاهده پیشرفت‌­های فناورانه در غرب با حس تحقیر ناشی از دخالت همیشگی قدرت­های استعماری هم­زمان شد، این مساله با موضوع رابطه میان«خود» و «دیگری» پیوند خورده و بعدی هویتی پیدا كرده است.

درنتیجه سیاست‌گذاری علمی در اغلب موارد «نیازمحور» نیست، بلكه بیشتر در پاسخ به ضرور‌ت­های ایدئولوژیك و برای جبران همان حس تحقیر صورت می‌گیرد. ثمره چنین رویكردی، رشد گلخانه‌­ای در حوزه علم است؛ بدین معنی كه توسعه علمی حالت مستمر و هم ه­جانبه (توسعه علمی پایدار) پیدا نمی‌كند، بلكه عرصه­‌هایی مورد توجه و تمركز قرار می‌­گیرد كه به نظر می­‌رسد امكان رقابت با «دیگری» و موفقیت در این مسابقه وجود دارد؛ رقابت و مسابقه‌ای كه البته بیشتر در ذهن و تصورات این نخبگان جریان دارد. در همین چارچوب، تلاش مداومی برای بازتعریف وظایف و كاركردهای نهادهای علمی و فرهنگی وجود دارد تا هدفی كه گفته شد در كمترین زمان ممكن محقق شود.

با این­حال، می­‌دانیم که روند پژوهش‌­های علمی، به خصوص در عرصه علوم انسانی و اجتماعی به دلیل پررنگ بودن نگاه انتقادی، اغلب مطابق خواسته‌های سیاستگذاران پیش نمی‌­رود. پس، تلاش می‌­شود کنترلی مداوم، منظم و موثر بر فعل و انفعالات تمامی حوزه­ها و نهادها صورت گیرد تا مبادا بر تداوم قدرت حاکم، ارزش­‌های بنیادین آن و نیز بازتولید این ارزش‌­ها خللی وارد شود. بزرگترین و مهمترین کارکرد نهادها، آن می­شود که اولا در حفظ روابط عمودی قدرت چه نقشی ایفا می‌­کنند؛ و ثانیا چگونه برای تحقق آمال و منویات و مطالبات عمل می‌­کنند. نهاد دانشگاه نیز به عنوان مهمترین مرکز پرورش، انتقال و ترویج دانش که بایستی - به تعبیر زربو - «منبعی برای تصورات و نوآوری‌ها» باشد، از این معادله بیرون نمی‌­ماند و مشخص است که در چنین شرایطی کیفیت تحقیقات یا جایگاه علمی آن­گاه اهمیت پیدا می­‌کند که در خدمت رفع نگرانی­‌ها و اثبات برتری ایدئولوژی باشد. همچنین، جریان گفتگو چه در خود دانشگاه­ها و چه در خلال ارتباطات علمی (انجمن­ها، همایش‌­ها، نشست‌­ها، نشریات تخصصی) زمانی اهمیت و قدرت اثربخشی پیدا می‌­کند که به تائید «دیگران مهم» و اظهار رضایت آنان برسد.

در این زمینه کافی است به مفاد مستنداتی چون آئین­‌نامه ارتقای اعضای علمی دانشگاه‌­ها و روح حاکم بر بندهای چهارگانه آن توجه شود؛ تلاش برای کسب اطمینان از وفاداری اعضای هیات علمی و تعریف نقش آنان به عنوان کارگران خط تولید! مشابه تعابیر و مفاهیم آن در سایر مستندات و مصوبات آموزش عالی هم به چشم می­‌خورد. تداوم منطقی چنین روندی، طبق تحلیل آندره ژید، «فردیت‌زدایی کامل افراد» است که به نقطه نخست و آغازین هر تحقیقی، تبدیل م‌ی­شود. به عبارت دیگر، نوشته‌های علمی به هر کاری می‌آیند بجز ایجاد رضایت درونی برای پژوهشگران و احساس «بی­ بدیل» اثربخشی. ازاین­ رو آنان ناچارند ده‌ها متغیر گاه بی‌ربط را در هنگام مطالعه، پژوهش و نگارش در نظر بگیرند و حتی پس از انتشار اثری همچنان دغدغه داشته باشند. به تعبیر فراستخواه، «ما با گم کردن رسالت مرکزی دانشگاه، مسیری برای دانشگاه ایجاد کرده­ایم که به جای اینکه کار خود را بکند، کارهای دیگری می­خواهد انجام دهد». البته طبیعی است که در چنین وضعیتی امکان انجام تحقیقات مبتنی بر وسواس کیفیت و دقت هم وجود دارد، اما آمیخته به ده­ها دشواری آشکار و پنهان.

در چنین شرایطی ارزش موضوعات تحقیق در علوم انسانی و اجتماعی نفی نمی­‌شود، بلکه به مسایل دیگری همچون صلاحدید یا نیاز – اغلب فوری - نهادها و نخبگان و کارگزاران سیاسی و امنیتی پیوند می­خورد و این محققان هستند که بایستی وفاداری خود را به صورت مستمر نشان دهند تا مورد اعتماد واقع شوند. تعدادی از محققان نیز از همان ابتدا به سراغ بررسی موضوعات و نگارش متونی می­‌روند که بحث­ انگیز و دردسرساز نباشد، لذا کارشان معمولا به مشکلات و پرسش‌­های زمانه ارتباطی پیدا نمی‌­کند یا آش درهم­جوشی ذیل عنوان مطالعات چندرشته‌­ای و میان­ رشته‌­ای می­‌شود!

درست است که در تمامی دنیا همواره حساسیت و نگرانی امنیتی وجود دارد و نظام­‌های سیاسی از طرح­‌های تحقیقاتی مطابق با اولویت­‌ها و نیازهایشان حمایت می­‌کنند، اما وقتی نظام آموزش عالی کشور همچون سایر عرصه‌­ها مستمرا موضوع ارزشیابی­‌های سیاسی و تحت تاثیر دست­اندازی­‌های آشکار و پنهان نهادهای امنیتی و شبه ­امنیتی باشد، فضای علمی مناسب شکل نخواهد گرفت و شبکه‌­ای واقعی از پژوهشگران، به خصوص در علوم انسانی و اجتماعی، پدید نخواهد آمد. در معادله حاکم موجود در ایران، ارتباط نهاد دانشگاه با سایر نهادها و انجام کارکردهای آن بیش از هر چیز در خدمت تداوم قدرت حاکم و در چارچوب «امنیت» و پاسخگویی به مطالبات آن – و نه لزوما نیازهای واقعی جامعه - تعریف و بازتعریف می‌­شود. از این­رو، نهاد دانشگاه بیش از آنکه به تولید پرسش بپردازد یا دست­كم افراد را در یافتن پاسخی منطقی و روشمند یاری كند، به صورت بخشی از فرایند ارائه پاسخ (حقیقت) درمی­‌آید.
امیدوارم این بحث تا حدود زیادی بتواند دلیل کاهش کیفیت پژوهش در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و ناتوانی نهاد دانشگاه را از انجام مناسب کارکردهای خود توضیح دهد.

از دوستان عزیزم آقایان دکتر محمدرضا کلاهی و دکتر جبار رحمانی سپاسگزارم که پیش­نویس این متن را خواندند و نکات اصلاحی مهمی را تذکر دادند.
 
کد مطلب : ۲۹۹۲۱۱
http://www.ibna.ir/vdcb89b58rhb95p.uiur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما