به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين تحقيق در حقيقت بخش كوچكي از تحقيق درباره «فلسفه حقوق كيفري» است كه در حوزه مفهوم و مباني عبارت «مصلحت» بيان شده است.
با توجه به مضامين اين كتاب، يافتن قصد و غرض قوانين براي عالمان و جويندگان حقوق، يكي از انگيزههاي پژوهش در حوزه «فلسفه حقوق» بهشمار ميرود. بدون شك قوانين پس از تصويب، در ايجاد يا دگرگوني رفتارهاي اجتماعي، نقش بهسزايي دارند.
مردم به اوامر و نواهي قانوني «عادت» ميكنند و عادت به عنوان پديده مهم رواني، رفتارهاي اجتماعي اشخاص را تحت تاثير قرار ميدهد.
بر اساس مطالب كتاب، با مطالعه تاريخ حقوق بهخوبي مشاهده ميشود كه همواره قوانين نوشته و مكتوب وجود داشتهاند يا عرف و قوانين نانوشته در جوامع اوليه مانند قبايل حاكم بوده است. اين قوانين در اوامر و نواهي خود، مقاصد و غرضي را دنبال كردهاند و بدون شك قوانين براي خود داراي مبناي خاصي نيز داشتهاند.
مثلا در روم قديم، انديشههاي حكما و فلاسفه در قوانين مصوب مجلس سنا تبلور مييافت، چنانكه در اين تحقيق نيز به آنها اشاره خواهد شد. در قبايل بدوي نيز اراده رييس قبيله غالبا براي راضي نگهداشتن خدايان بوده و اوامر و نواهي وي در اين راستا صادر ميشده است.
مولف، ضمن بيان مطالب بالا، درباره ضرورت وضع قوانين نوشته است: «از اينجاست كه ميبينيم همه جوامع ـ چه اوليه و چه جوامع فعلي ـ قوانين را متضمن آثار، منافع و بهطور كلي مصلحتهايي ميدانند. همين دقت نظر به ما نشان ميدهد كه انگيزهها، منافع و مصالح از جامعهاي نسبت به جامعهاي ديگر تفاوت مينمايد. علل تفاوتها را هم بايد در منابع حقوق، زندگي اجتماعي و ساير عوامل موثر جستوجو نمود.
اين تحقيق در حقيقت بخش كوچكي از تحقيق درباره "فلسفه حقوق كيفري" است. عبارات و كلمات در حقوق بهويژه در غالب مواد قانوني، همه داراي معنا است، به عبارت ديگر، هر كلمه داراي پشتوانههاي فكري، تحقيقي، واقعي و حقيقي است، مثلا "جرم" يك كلمه است وليكن صرف يك كلمه مجرد و خام نيست، جرم يك پديده اجتماعي و انساني است. "مصلحت" نيز از كلماتي است كه در مواد قانوني بهكار رفته است و هم در درون، داراي معاني بسيار وسيعي است. در جهان امروز كه به انسانها از آن جهت كه انسان هستند و اشرف مخلوقات، حرمت قايل ميشوند، طبعا مجازاتها پديدههايي هستند كه اين حرمتها را ميشكنند و در واقع قانون، از انسان و انسان در چهارچوب، حمايت ميكند پس تبيين هر كلمه و هر مفهومي كه در رابطه با آزاديهاي انسان باشد، حائز اهميت فراوان است.»
در اين تحقيق مانند همه تحقيقهاي علوم انساني محور بحث «انسان» است. با توجه به گستردگي بحث، فرض بر اين قرار گرفته است كه قوانين اصولا تامين كننده مصالحي از مصلحتهاي حياتي فردي و يا اجتماعي هستند، لذا اين مهم است كه در موارد ذكر كلمه تابدار و وسيع «مصلحت» در قوانين، بهطور دقيق مفهوم مصلحت تبيين شود تا دست قاضي در اعمال هوي و هوسهاي شخصي و غرضآلود و پراگماتيسم اداري(عملگرايي) بيچاره كننده باز نباشد يا بالعكس در درك شرايط جديد و تفسير به نفع فرد و اجتماع و اعمال مصالح واقعي و حقيقي در اجراي قانون و اهداف قانونگذار حركت شايان توجه صورت پذيرد. بدون شك هر كلمه و پديده در قانون داراي جايگاه، سابقه يا تعريفي است. در اين تحقيق نيز، به تبيين اين موارد در قانون مجازات اسلامي پرداخته شده است. روش تحقيق در اين پژوهش كوتاه و مختصر، روش تحقيق كتابخانهاي است.
مباحث اين تحقيق در چهار فصل تنظيم شدهاند. فصل اول در كليات است كه در آن به تعريف مصلحت و انواع مصالح پرداخته شده و از آنجايي كه تفاوت در نگرش به مباني حقوق باعث ايجاد مكاتب و مدارس فكري چندي شده به آنها هم توجه شده است تا به درستي پيبرده شود كه «مصلحت» در رعايت منافع فرد است يا اجتماع. همچنين طي گفتار جداگانهاي منظور از مصلحت كيفري بررسي شده است سپس به عناصر كلي و جزيي «مصلحت» پرداخته ميشود.
در فصل دوم اين تحقيق، نظر مكاتب حقوق جزا درباره «مصلحت» به تفصيل آورده شده و طي شش مبحث، عقايد رهبران اين مكاتب تجزيه و تحليل قرار شدهاند.
در فصل بعد نيز به مساله تشخيص مصلحت كيفري اشاره ميشود. همچنين درباره اصل عطف بما سبق نشدن قانون جزا، قوانين مشمول مرور زمان و قوانين متروك، تفسير قانون جزا، حد ثبات و تغيير قوانين جزايي و تكليف قاضي براي تشخيص آن و رابطه همه اين موارد با «مصلحت» تحقيق شده است.
در چهارمين فصل اين نوشتار به مصلحت در حقوق جزاي اسلامي اختصاص دارد. به همين ترتيب در مبحث مهمي از اين فصل به مباني مصلحت در قانون مجازات اسلامي توجه ميشود. در همين مبحث از يكايك عناصر مصلحت كه در فصلهاي پيش از آن بحث به ميان آمده بود، ياد شده و اين عناصر در قوانين جستوجو شدهاند.
از منابع مورد استناد مولف در تدوين اين اثر ميتوان كتابهاي نظم عمومي در حقوق خصوصي، دفاع اجتماعي، تاريخ انديشههاي كيفري، ترمينولوژي حقوق، كيفرشناسي، اسلام و احتياجات واقعي هر عصر، هماهنگي حقوق اسلامي با احتياجات روز، التشريعالجناييالاسلامي، المستصفي، شريعت و مصلحت، فلسفه مجازات، فلسفه حقوق، مقدمه علم حقوق، اسلام و تمدن غرب، جامعهشناسي عمومي، ديدگاههاي نو در حقوق كيفري، روحالقوانين، حقوق جزا و كتاب اسلام و حقوق بشر را نام برد.
چاپ اول كتاب «مفهوم و مباني مصلحت در قوانين كيفري» از سوي انتشارات دانشكده اصولالدين در شمارگان 3000 نسخه و 184 صفحه راهي بازار نشر شده است.
سهشنبه ۹ تیر ۱۳۸۸ - ۱۰:۰۱
نظر شما