داود علی بابایی مدیرمسئول نشر امیدفردا در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با اشاره به مشکل ایجاد شده برای دفتر انتشارات خود عنوان کرد: سال ۱۳۸۹ مبلغی وام از بانک دریافت کردم و در ازای آن دفتر کارم که تنها ملک مسکونی خود و همسرم بود را وثیقه قرار دادم.
 
وی ادامه داد: بازپرداخت وام آغاز شد و ما حدود نیمی از مبلغ را در همان سال پرداخت کردیم اما به دلیل رکود بازار کتاب و مسائلی که از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن سال برای این نشر ایجاد شد، مبلغ ۶۳ میلیون تومان از کل مبلغ وام معوق ماند.
 
علی‌بابایی با بیان اینکه به علت عدم پرداخت مابقی بدهی بانک ۲۷ تیر ماه سال ۹۴ دفتر کارم را به مزایده گذاشت، گفت: در این مزایده خریداری برای دفتر پیدا نشد اما اخیرا متوجه شدیم بانک در ۱۷ شهریور ماه امسال در یکی از دفترخانه‌ها، ملک تولیدی ما را به تملک خود درآورده است.
 
وی با اشاره به تلاش‌هایی که در این زمینه انجام داده است، توضیح داد: حدود سه ماه قبل نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی ریاست قوه قضایی و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نوشتم و مسائل بدهی خود به بانک و دفتر کارم را در این نامه شرح دادم که نامه به حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کشور احاله داده شد و وی به مدیرعامل بانک درخواست بنده را ارسال کردند.
 
بابایی یادآور شد: وی در این نامه تأکید کرد با مذاکره مشکل ایشان حل شود. پس از آن من مذاکراتی با مدیران بانک انجام دادم ولی آن‌ها می‌گفتند ما مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان از شما طلبکاریم و نمی‌توانیم کاری برای شما انجام دهیم؛ مگر اینکه این مبلغ نقدا به حساب بانک واریز شود اما مساله اینجا است که پرداخت این پول کلان برای بنده مقدور نبود و آن‌ها به نامه دادستانی اهمیتی ندادند.
 
وی با بیان اینکه بانک می‌گوید؛ باید طبق قرارداد با ۲۵ درصد بهره عمل شود، گفت: ۶۳ میلیون تومان سال ۸۹ اکنون ۶ برابر شده است و باید این مبلغ را بپردازم اما نمی‌توانم. من که ۴۰ سال عمر و سرمایه خود را صرف خدمت به فرهنگ این مرز و بوم کرده‌ام و با این شرایط باید از این به بعد بدون محل کار و در واحد مسکونی خود و همسرم کارم را ادامه دهم؟!
 
مدیر انتشارات امید فردا با بیان اینکه نشر یک فعالیت تولیدی به‌شمار می‌آید و بانک دفتر کار بنده که یک واحد تولیدی است را به تملک خود درآورده، گفت: این موضوع خلاف دستورالعمل‌های ریاست قوه قضاییه است و به گفته وی بانک‌ها حق توقیف، بازداشت و تملک واحدهای تولیدی را ندارند و باید بدهی بدهکار را به مدت پنج سال امهال کنند ولی متاسفانه بانک پیش‌دستی کرده و سند را به نام خود زده تا ما نتوانیم کاری کنیم.
 
وی افزود: چند روز پیش هم با بانک تماس گرفتم تا بتوانم ملک را دوباره از آن‌ها خریداری کنم و فکر کردم آن‌ها فقط همان ۳۳۰ میلیون تومان طلب را که طبق مصوبه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار محاسبه نشده و غیرقانونی است، محاسبه می‌کنند.
 
بابایی گفت: در جوابم گفتند این ملک دیگر مال ما است، کارشناس ما باید بیاید قیمت‌گذاری کند روی آن قیمت، ۱۰ درصد به شما تخفیف می‌دهیم و شما می‌توانید ملک را از ما خریداری کنید. در اینجا باید بگویم که این ملک طبق آخرین اطلاعات من حدود یک میلیارد تومان قیمت دارد و بدهی ۶۳ میلیونی سال ۸۹ را می‌خواهند امروز از من یک میلیارد تومان بگیرند؛ یعنی ۱۵ برابر مبلغ اولیه!
 
وی با اشاره به شکایت از بانک برای رسیدگی به این مشکل توضیح داد: من با جمعی از کارشناسان حقوقی در این زمینه صحبت کردم و همه معتقدند که می‌توانیم این سند زدن را ابطال کنیم؛ اما مساله اینجا است که اینکار طول می‌کشد. الان دو-سه ماه است که پرونده من در شعبه ۳۹ دادگاه مجتمع شهید صدر تهران ثبت شده ولی هنوز نوبت دادرسی آن اعلام نشده است. از آنجایی که روند دادرسی طولانی است و گاهی حتی تا دو سال طول می‌کشد، مشخص نیست وضعیت انتشارات ما چه می‌شود.
 
بابایی با بیان اینکه این موضوع تبعات زیادی به همراه خواهد داشت، گفت: قطعا تا چند روز دیگر بانک حکم تخلیه ساختمان را با عنوان تصرف عدوانی از دادستانی می‌گیرد و حتی ممکن است به شخص دیگری این ملک را بفروشند و اگر این وضعیت زودتر روشن نشود، مشخص نیست به چه سرنوشتی دچار می‌شویم و این کار فعالیت‌های ما را به مخاطره انداخته است.
 
وی با اشاره به وضعیت سخت فعالیت در دوران رکود اقتصادی برای یک ناشران عنوان کرد: با این وضعیت ما چگونه می‌توانیم ماهانه پنج میلیون تومان برای اجاره یک آپارتمان هزینه کنیم و کارهایمان را انجام دهیم، امروز بعد از ۲۲ سال که این انتشارات را دارم مستاصل مانده‌ام و متاسفانه کسی هم به داد ما نمی‌رسد.
 
بابایی در پایان یادآور شد: بنده به عنوان یک ناشر و نویسنده با بیش از ۷۰ عنوان کتاب، مقاله‌نویس مطبوعات و دبیر بازنشسته آموزش و پرورش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، ریاست قوه قضاییه ، دادستان کشور، ریاست مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و ریاست بانک مرکزی استمداد می‌طلبم و تقاضای رسیدگی مقامات قضایی به این مسئله را دارم تا بلکه دوباره با تمهیداتی ملک دفترم به تملک ما درآید.