قاچاقچیان چاق و قانون لاغر
سال ۹۸ از منظر رسیدگی به پرونده‌های موسوم به قاچاق کتاب نقطه عطفی بود. تقریباً ماهی در آن نبود که کارگروه صیانت از حقوق ناشران که در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران شکل گرفته بود خبر از کشف یک انبار یا چاپخانه نداد که به صورت قاچاق به تولید آثار محبوب و پرفروش بازار و یا آثار ممنوعه می‌پرداخت. آثاری که بسیاری از آنها سال‌ها در سد ممیزی باقی مانده بودند و یا آنچنان پرفروش و خوش‌فروش بودند که نمی‌شد از حاشیه سودش گذشت. در این میان قاچاق کتاب پس از مبارزه جدی با نسخه‌های افست ناشران به آپدیت تازه‌ای دست زد و به نوعی سعی کرد خود را قانونی جلوه دهد. قاچاقچیان بسیار تمیز مؤسسات نشری را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و نسخه‌های پرفروش ناشران دیگر را پس از تایپ و صفحه آرایی مجدد به نام مترجمی جعلی با همان طرح جلد پرفروش افست کرده و در کنار خیابان‌ها و فروشگاه‌های پرتخفیف کتاب که به همت بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی به خیال ارتقا سطح عمومی فرهنگ شکل گرفته بود به فروش می‌رساندند و می‌رسانند.
اینچنین بود که در گوشه کنار شهر تهران و حتی در محل‌های عمومی شلوغی چون متروی تهران فروشگاه‌های ارائه کتاب با تخفیف ۵۰ درصد سر برآوردند و آثار دیگر ناشران با روکشی جعلی به فروش رسید. گرچه سال گذشته اتحادیه ناشران تهران خبر از انجام مذاکراتی برای قانونی شدن تأسیس فروشگاه کتاب در ایستگاه‌های مترو داد اما گوی در نهایت زور این تشکل صنفی به بروکراسی این مجموعه نرسید و ترک‌تازی قاچاقچیان کتاب در این ایستگاه‌ها و نیز محل‌های عمومی که معمولاً شهرداری با آنها به اسم سد معبر یاد می‌کند ادامه داشت و دارد.
کلاف سردرگم این مجرا چنان است که برخی از ناشران می‌گویند با ضرر و بدون احتساب سدی با قیمت‌هایی بسیار پایین کتاب‌هایی را منتشر می‌کنند فقط برای مبارزه منفی با این سوداگران فرهنگی و برخی نیز پس از مدت‌های پیگیری و هزینه کرد برای رهیافت حقوقی در این زمینه به این اعتراف رسیده‌اند که گویا قانون لاغرتر از آن است که با این قاچاقچیان فربه بتواند برخوردی کند و اینچنین است که چرخه قاچاق کتاب در مدل تازه آن بسیار تمیز و خوش نشین قسط ترک بازار کتاب را نداشته و نامش را در در زمره مهمترین چالش‌های این حوزه در سال ۹۸ نیز ثبت کرد
جایزه ادبی یا دورهمی دوستان به صرف چای و کتاب
نه این گزارش که اعتراف بسیاری از ناشران و کتابفروشان بر این است که بازار کتاب ایران در بخش آثار تألیفی واکنش بسیار خفیفی به جوایز ادبی از هر دسته و طیفی دارد. به بعارت دیگر مخطاب ایرانی کتاب به صرف جایزه گرفتن اثری دست به جیب خریدنش نمی‌شود کما اینکه این گزاره درباره آثار ترجمه‌ای تقریباً برعکس است. با این همه هرساله درباره اهدای جوایز ادبی در ایران بحث‌هایی جدی در حال شکل‌گیری است و سهم سال ۹۸ نیز از این موضوع کم نبود و در صدر آن نیز بار دیگر جایزه پر سر و صدا و البته کم‌اثر جلال‌آل احمد بود. جایزه‌ای که روند برگزاری آن امسال برخی از بازماندگان خاندان آل‌احمد را به صرافت این مساله انداخت که کاش نام این نویسنده عصیانگر را از این رویداد برداشته می‌شد.
جایزه جلال در سال ۹۸ یکی از لاغرترین دوره‌هایش را سپری کرد. این جایزه گرچه در بخش‌هایی از خود به آثاری جایزه داد که آثار مهمی در حوزه کاری خود بودند اما در بخش اصلی یعنی رمان و داستان بلند با نادیده گرفتن بسیاری از آثار مهم سال ۱۳۹۷ و نیز انتخاب داورانی که به باور بسیاری برای این دوره ترکیبی موزون نداشتند و عدم ارائه هر نوع پاسخی از سوی آنها درباره انتخاب‌هایشان، جنجال‌های بسیار را به همراه آورد. در عرصه غیر دولتی اما دو جایزه مهم این سال‌های ایران شامل مهرگان و احمد محمود در انتخاب فهرست نهایی خود نشان از پختگی و شمول بیشتری نشان دادند و البته به دلیل شرایط خاص کشور در ماه‌های پایانی سال این دو جایزه در نهایت برگزیدگان خود را معرفی نکردند.
اتفاق مهم دیگر اما در سال ۹۸ رقم خوردن جوایز ادبی تخصصی با موضوعات مختلف همچون ادبیات در ژانر وحشت و فانتزی و یا عاشقانه بود که نشان از تشکیل جوامع ادبی و مخاطبان خاص پیرامون ژانرهای تازه و نیز افزایش کمی و کیفی تولید کتاب پیرامون آن بود، اتفاقی که می‌تواند طی سال‌های آتی اتفاقاتی بدیع را در فضای ادبیات ایران شکل بدهد
ذره‌بین‌های قطور ممیزان کتاب
سال ۹۸ سال پرخبری در حوزه ممیزی کتاب به شمار می‌رفت. گرچه در طلیعه سال محمود دولت آبادی در مقاله‌ای در نشریه زد دویچه سایتونگ نوشت که وضعیت ممیزی کتاب در ایران بسیار بهتر شده است اما اتفاقات عجیبی که اداره کتاب در سال جاری آن را رقم زد نشان داد که گویا کشتیبان این کشتی را سیاست دیگری آمده است. سوال اصلی اما درباره ممیزی کتاب عدم شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی درباره تصمیمات در این زمینه است. اینکه چرا باید رمانی درجه دوم بعد از بیست نوبت انتشار لغو مجوز شود و یا چرا باید متن تقدیمی اول رمانی که نویسنده در آن اثر را به همسرش تقدیم کرده است مورد ممیزی قرار بگیرد. رسانه‌های در سال ۹۸ کمترین پاسخی را در این زمینه از مسئولان ابلاغ کننده این دست تصمیمات دریافت کردند و در مقابل ناشران رفته رفته معترف این شدند که سیاست‌های ساکنان طبقه دوم ساختمانی سیمانی بهارستان در حوزه مجوز پیش از نشر تغییراتی اساسی کرده است. در این میان برخی همچو سیدعلی صالحی با انتشار لیست عجیب ممیزی کتاب شعر تازه‌اش عنوان کردند که آن را بر نتافته و از خیر انتشار کتاب می‌گذرند و برخی نیز بی‌سر و صدا و با رایزنی سعی کردند تا اثری را که در وضعیت بغرنج فعلی به دستگاه چاپ سپرده‌اند و یا به انبار، تا زمان فروش نسخه‌های موجود زنده نگاه دارند و از محاق توقیف خارج کنند.
گرچه ممیزی کتاب و موافقان و مخالفانش در سال‌های گذشته بر سر این مساله به توافقی دست پیدا نکرده‌اند اما مصداق‌یابی و نیز فضاسازی پیرامون مصوبه موجود درباره بررسی کتاب پیش از انتشار و تفسیرهای مختلف از آن در نهایت به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به سمت محافظه کاری بیشتر در این حوزه سوق داده است.
این محافظه کاری زمانی خود را عجیب‌تر نشان می‌دهد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال گذشته و در جریان انتشار فهرست مخارج خود در قالب شفاف‌سازی اعلام کرد که چهار میلیارد تومان را طی هفت ماه از مبدا مرداد ماه ۹۷ برای بررسی کتاب پیش از انتشار هزینه کرده است.
کاغذ؛ آتشی که خاکسترش سرد شد
در بدنه ناشران ایران در سال‌های اخیر کمتر کسی را می‌شود پیدا کرد که با توزیع یارانه‌ای کاغذ از سوی دولت همانند آنچه در دهه هفتاد رخ می‌داد موافق باشد اما سازوکار فعلی شبه دولتی اهدای کاغذ دولتی چطور؟ آیا این مساله نیز مشمول همین اظهارنظر می‌شود؟ این مساله را می‌توان اینگونه دید که شمول کاغذ در زمره کالاهای اساسی و الزام توزیع آن توسط بخش خصوصی با نظارت دولت (آنطور که روایت شده این موضوع خواست صریح معاون اول رئیس جمهوری بوده است) سازوکاری بهتر از آنچه در سال ۹۸ دیدیم به خود نخواهد دید. کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش دولتی و خصوصی پرونده متقاضیان واردات را بررسی و در نهایت پس از تأیید راهی وزارت صمت و بانک مرکزی برای سایر موارد می‌کنند. کاغذ وارد شده با سود معینی از تاجر خریداری و در سیستم شبه دولتی نشر فروش می‌رود. در ادامه با نسخه شماری بر روند مصرف آن نیز نظارت می‌شود. نسخه شفابخشی است اما تا کی؟ درست مساله همین است. تا زمانی که مُسَکِن قرار داشت در زمره کالاهای اساسی بر بدن مصرف کننده و وارد کننده کاغذ و تزریق می‌شود. در نتیجه اگر بحران‌های اقتصادی کشور طی سال‌های آتی این مُسُکِن را راهی بخش دیگری از کشور کند، سرنوشت بازار مصرف این کالای استراتژیک فرهنگی چه خواهد بود. سال ۹۸ سالی بدون پاسخ برای این مساله از سوی همه نهادهای مرتبط بود. گرچه رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان بازدیدشان از نمایشگاه کتاب طی سال‌های اخیر همواره به مساله تولید داخلی کاغذ تاکید داشتند اما گویا در میان برنامه‌های دولت اعتدال، تولید داخلی آن هم برای کاغذ گم است و معدود تولید کنندگان موجود نیز حتی حریف مصرف کنندگان عمده داخلی برای خرید نیستند و ناچار از تغییر روند تولید خود هستند.
نظر شما