به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «درآمدی بر درک حق متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی» جدیدترین کتاب محمدجواد پهلوان و رويا اسديان است که به تازگی از سوی انتشارات فردوسی منتشر شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم‌ترین قوانین پایه‌ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی‌ از نظم عمومی‌ کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می‌شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، چندین‌بار دچار تغییرات کلی شده است. تردیدی نیست که تقنین و وضع یک آیین دادرسی کیفری شایسته نقش بسیار مهمی‌ در تامین حقوق و آزادی شهروندان و تضمین اجرای عدالت و امنیت قضایی دارد. مهم‌ترین قسمت از قانون آیین دادرسی کیفری که بیشترین تحولات و تأکیدات را نسبت به قانون سابق داشته، حقوق متهم است. حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعایی که برخلاف فرض برائت بوده است و علیه او مطرح شده از خود دفاع کند.

به این سبب مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بی‌گناه را نیز در بی گناهی خود یاری کند. در این کتاب با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی حقوق متهم در مراحل کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی، صدور حکم پرداخته شده است. استخراج جنبه‌های مثبت و نوآوری‌های ارزشمند قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص رعایت حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه، و نیز کاوش ابهامات و تعارضات قانونی از جمله تجویز یا منع توأمان یک موضوع، و مفهوم تفسیر پذیر و کلی برخی عبارات، و همچنین بررسی مقررات موازی در حوزه حقوق متهم به عنوان دستاوردهای اصلی این کتاب قلمداد می‌شوند. 

در بخشی از پیشگفتاری که پهلوان بر این کتاب نگاشته می‌خوانیم: «هنگامی‌که یک شخص بر اساس اتهام جزایی در یک محاکمه حضور می‌یابد او با کل سیستم حکومت رودررو قرار می‌گیرد. نحوه برخوردی که با یک متهم می‌شود، بیانگر احترامی‌ است که آن حکومت برای حقوق بشر قائل است.

اگر چه در قوانین جسته و گریخته به رعایت حقوق متهم توجه شده است ولی با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری که برای اولین بار به صورت یک قانون مصرح و یکدست به معرفی این اصول از باب دادرسی منصفانه پرداخته است این دغدغه را ایجاد می‌کند که آیا در قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان این اصول را به اجرا گذاشت و تا چه حد این حقوق با اسناد بین‌المللی و پروتکل‌ها تطابق دارد بحثی که در پی بررسی آن هستیم و باید دید که آیا قانون قدمی‌مثبت در این راه برداشته است یا فقط از باب اشاره به حقوق متهم بوده است؟

متهم به عنوان شخصی که در مظان اتهام بزه قرار گرفته است، دارای حقوق حقه‌ای است که توجه هر چه بیشتر قانونگذار به این حقوق و همچنین اجرای بهتر این قوانین توسط دستگاه قضایی، سبب می‌گردد که جامعه به تعالی هر چه بهتر خود دست یابد و عدالت در اجتماع برقرار گردد و از به کیفر رسانیدن افراد بی گناه جلوگیری به عمل آید و همچنین مجرمین و جنایتکاران را به مجازات اعمال خود برساند. 

عدم توجه به حقوق متهم، از جمله دستور جلب بدون احضار متهم و عدم اخذ آخرین دفاعیات متهم و عدم امکان استفاده از وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی، نه تنها به احتمال زیاد، سبب قرار مجرمیت و در نهایت صدور حکم بر محکومیت او می‌گردد، بلکه شخص بی گناهی را که به علت قصور در سیستم قضایی، مورد مجازات قرار می‌گیرد را به بزهکار حرفه‌ای مبدل می‌نماید تا از یک سو با انتقام از حقوق تضییع شده‌ خود و از سوی دیگر با برخورد و ارتباط با مجرمین و جنایتکاران، با الگو و اتهام گرفتن از آنها، در صدد وقوع بزه درآید. 

بدون وجود یک آیین دادرسی دقیق و کارآمد، پدید آمدن عدالت قضایی و حتی محاکمه منصفانه ناممکن است. اهمیت آیین دادرسی در پدید آوردن عدالت قضایی و تجسم عینی آن به حدی است که شعار پاره ای از نظام‌های حقوقی مثل «نظام حقوق عرفی» این است «برای دستیابی به عدالت، به قاضی فقط آیین دادرسی بیاموزید، او خود، راه حل عادلانه را خواهد یافت.» (آشوری، 1378، ص57) این امر خود منوط به آن است که آیین دادرسی از ساختارهای عادلانه‌ای برخوردار باشد در غیر این صورت سخن به گزافه گفته‌ایم. 

 اهمیت شناسايي حقوق متهم و همچنين رعايت آنها در محاكمات امروزه به عنوان استانداردي براي دادرسي منصفانه است كه خود از حقوق بنيادين بشر می‌باشد. حقوق متهم را می‌توان در زير يك عنوان كلي به نام حق دفاع مطرح كرد. حق دفاع حقي است كه به موجب آن هر فرد مورد  تعقيب در محاكمه می‌تواند پيش از آنكه مورد حكم قرار گيرد، از خود دفاع كند. (مؤذن زادگان، 1373، ص29) تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید و انتشار آن در روزنامه رسمی‌کشور و تغییرات اساسی و متعدد مندرج در آن در حوزه حقوق متهم، نقد و بررسی این قانون، نوآوری‌ها و دستاوردهای جدید آن و ایرادات و اشکالات حقوقی و قانونی آن را ضروری کرده است.»

مخاطبان در کتاب حاضر در 6 فصل با عناوین کلیات، حقوق متهم در مرحله کشف و تعقیب جرم، حقوق متهم در مرحله تحقیقاتی مقدماتی، حقوق متهم در مرحله رسیدگی و صدور حکم و حقوق متهم در اسناد بین‌المللی و نتیجه‌گیری و پیشنهادات، با مباحث این کتاب آشنا می‌شوند.

کتاب «درآمدی بر درک حق متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی» نوشته محمدجواد پهلوان و رويا اسديان با شمارگان 500 نسخه در 144 صفحه به بهای 12 هزار تومان از سوی انتشارات فردوسی منتشر شده است.