به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، ویرایش چهارم کتاب «بانكداري اسلامي (۱): مباني نظري-تجارب عملي»، نوشته حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان و حسین میسمی و کتاب «جریمه تاخیر تادیه» نوشته سید عباس موسویان و فرشته ملاکریمی از آثار تولید شده توسط پژوهشکده هستند که در دسترس علاقه‌مندان حوزه‌های اقتصادی قرار می‌گیرند.

ویرایش چهارم کتاب «بانكداري اسلامي (۱): مباني نظري-تجارب عملي» تلاش کرده است تا جديدترين مباحث و موضوعات مطرح در حوزه بانكداري اسلامي را با رويكردي آموزشي مورد بحث قرار دهد. در پيشگفتار اين كتاب آمده است:
بانکداری اسلامی مدل تعدیل‌شده‌ای از بانکداری متعارف است که در آن تلاش می‌شود تمامی روابط و مناسبات سازگار با شریعت و فقه اسلامی و در راستاي اهداف اساسي نظام اقتصادي اسلام (مانند عدالت و اخلاق) تنظیم گردد. اين نوع خاص از بانكداري، براي سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران مسلمان كه دغدغه رعايت اصول شريعت در فعاليت‌هاي پولي و مالي خود را دارند، طراحي شده است.

هر چند ايده بانكداري منطبق با شريعت تا قبل از دهه پنجاه ميلادي، بيشتر به عنوان يك «كنجكاوي علمي» و «آرمان‌شهري دور از دسترس» براي جوامع اسلامي مطرح بود، اما در نيمه دوم قرن بيستم با تشكيل برخي مؤسسات تأمين مالي خرد اسلامي در كشورهاي مسلمان (كه تازه به استقلال دست يافته بودند) وارد حوزه اجرا گرديد. اين روند تا تشكيل اولين بانك منسجم اسلامي در سال ۱۹۷۵در جده ادامه داشت و از آن زمان به بعد، بانك‌ها و مؤسسات مالي اسلامي ديگر در كشورهاي مختلف اسلامي تشكيل شدند. اين فرآيند در دهه اول قرن بيست و يكم با رشد قابل توجه بانك‌ها و گيشه‌هاي اسلامي در نظام‌هاي پولي كشورهاي اسلامي و حتي غيراسلامي، توسعه دوچندان يافت و پس از بحران مالی ۲۰۰۸، به عنوان الگوی تبدیل بانکداری متعارف مطرح گردید.

در اين بين جايگاه جمهوري اسلامي ايران در پيشرفت بانكداري اسلامي قابل توجه است. از منظر علمي، وجود متفكران شيعي مانند شهيد سیدمحمدباقر صدر در زمره بنيانگذاران بانكداري اسلامي و به لحاظ اجرایي، تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا در سال ۱۳۶۲ (بسيار زودتر از ساير كشورهاي اسلامي)، هر فرد منصفي را به اين نتيجه مي‌رساند كه ايران از پيشروان توسعه بانكداري اسلامي بوده است. به رغم اين مسئله، بايد اذعان نمود كه در سه دهه‌اي كه از اجراي بانكداري بدون ربا در كشور مي‌گذرد، نظام بانكي نتوانسته آن طور كه انتظار مي‌رفت، به اجراي صحيح بانكداري منطبق با شريعت اقدام ورزد. هر چند اين عدم موفقیت دلايل گوناگوني دارد، اما مسلماً يكي از مهم‌ترين چالش‌ها در اين راستا، خلأ متون آموزشي در حوزه بانكداري اسلامي مي‌باشد که از مهم‌ترين مصاديق آن، عدم تدوين كتاب‌هاي آموزشي مورد نياز در سطوح گوناگون، متناسب با نيازهاي مخاطبان مختلف (شامل دانشگاهيان، كارمندان و مديران بانكي و عموم مردم) است.

ويرايش جديد كتاب بانكداري اسلامي تلاش نموده تا حدودي اين خلأ را پر كند. در واقع ويرايش جديد با رويكردي آموزشي تدوين شده و تلاش كرده است تا جديدترين دستاوردهاي نظري و تجربي بانكداري اسلامي در دهه‌هاي اخير را به زباني ساده و قابل فهم به مخاطبان ارائه دهد. مزيت اين ويرايش نسبت به ويرايش قبلي كتاب در آن است كه فصلی جدید در رابطه با موضوع ساختار نظام بانکی به آن اضافه شده است و فصل بازار بین بانکی نیز تا حد قابل توجهی اصلاح شده است. اصلاحات جزیی دیگری در سایر فصول کتاب اعمال گردیده است. در این کتاب مباحث جدید مرتبط با نظریه و تجربه بانکداری اسلامی تا حد امکان مورد توجه قرار گرفته است.

به نظر مي‌رسد محتواي ارائه ‌شده در ويرايش جديد اين قابليت را داشته باشد كه به عنوان منبع درسي يا كمك درسي براي دوره‌هاي آموزشي مختلف در حوزه بانكداري اسلامي مورد استفاده واقع شود. اميد است اين تحقيق بتواند مورد توجه مديران، كارشناسان بانكي، قانون‌گذاران، استادان، دانشجويان و ساير علاقه‌مندان به مباحث بانكداري اسلامي قرار گرفته و زمينه آموزش بهتر بانكداري بدون ربا را فراهم کند.