به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، در ابتدای این جلسه سیدرضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با تقدیر از اعضای هیأت امنا که با برگزاری جلسه زمینه بررسی برنامه های این سازمان علمی و فرهنگی را فراهم آوردند به تبیین رویکردهای اتخاذ شده در دولت تدبیر و امید برای ایفای نقش مؤثر سازمان پرداخت.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی دیجیتال کردن و به اشتراک گذاشتن منابع را به عنوان یکی از سیاست های جدی سازمان برشمرد و افزود: توسعه همکاری های بین المللی با کتابخانه های ملی و آرشیوهای جهان و نهادهای بین المللی مرتبط، گسترش ذخایر و میراث معنوی اعم از نسخ خطی و نادر و منابع دیداری و شنیداری، تبدیل کتابخانه ملی به یک کانون فرهنگی از طریق برنامه های مستمر اندیشگاه، گسترش پژوهش های بنیادی، تدوین دانشنامه های فرهنگ و اسناد، تعامل و همکاری با سایر نهادهای کتابخانه ای و اسنادی در سطح ملی از رویکردهای سازمان است.

صالحی امیری با اشاره به رونمایی از پروژه تاریخ شفاهی عصر پهلوی دوم از گسترش حوزه تاریخ شفاهی به عنوان یکی از کانون های اصلی ثبت و انتقال حافظه ملی برشمرد و افزود: متأسفانه در سالهای گذشته منابع غیرفارسی خریداری نشده است و همین دلیل گسترش منابع عربی و لاتین در دستور کار سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی تقویت و ایجاد کتابخانه های ملی تخصصی کودکان، نابینایان، زنان و علوم پزشکی و همچنین ساماندهی نیروی انسانی را دیگر رئوس برنامه های سازمان در دوره جدید برشمرد.

در ادامه جلسه علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از برگزاری جلسه هیأت امنا، گزارش صالحی امیری را نشانۀ تحول در سازمان دانست و گفت: پیشنهاد می شود برنامه های دیجیتال کردن منابع و خرید نسخه های خطی نادر ایرانی به ویژه نسخه‌هایی که در شبه قاره و آسیای میانه موجود است به عنوان دو اولویت نخست برنامه‌ها پیگیری شود.

محمد نهاوندیان، سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز با تقدیر از برنامه های کتابخانه ملی بر دیجیتال کردن منابع تأکید کرد و گفت: گسترش تعامل دیجیتال با سایر کتابخانه های جهان باید در دستور کار قرار گیرد به نحوی که یک عضو کتابخانه ملی ایران پس از ورود به درگاه سازمان امکان دسترسی به منابع سایر کتابخانه های جهان را داشته باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهور پیشنهاد کرد؛ با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدبیری اندیشیده شود تا در خرید منابع اعم از کتابها و نشریه های تخصصی هماهنگی و مشارکت بین کتابخانه ملی، وزارت علوم و وزارت بهداشت ایجاد شود تا ضمن صرفه جویی و هماهنگی، از خریدهای موازی اجتناب شود.

هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ادامه با تشکیل کمیته ملی اسناد الکترونیکی موافقت و خواستار تسریع در امر ساماندهی و تعیین تکلیف اسناد الکترونیکی دستگاه‌ها شد.

هیأت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین ساماندهی نیروی انسانی و بازنگری در ساختار تشکیلاتی را ضروری دانست و سازمان را موظف به ارائه اصلاحات پیشنهادی برای بازنگری در ساختار و منابع انسانی کرد.