به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در سیاست‌های کلی سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، بر ترويج تصميم‌گيری و اقدام مبتنی بر يافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت و ارتقاء نظام انتخاب، ارزشيابی و تعليم و تربيت استادان و دانشجويان و مديران و تحول در محيط‌های علمی و دانشگاهی تاکید شده است.
متن سیاست‌های کلی سلامت که به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، به شرح زیر است:
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
سياست های كلی سلامت
۱ ـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- اسلامی و نهادينه سازی آن در جامعه.
۱-۱- ارتقاء نظام انتخاب، ارزشيابي و تعليم و تربيت اساتيد و دانشجويان و مديران و تحول در محيط‌هاي علمي و دانشگاهي متناسب با ارزش‌هاي اسلامي، اخلاق پزشكي و آداب حرفه‌اي.
۲-۱- آگاه‌سازي مردم از حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي خود و استفاده از ظرفيت محيط‌هاي ارائه مراقبت‌هاي سلامت براي رشد معنويت و اخلاق اسلامي در جامعه.
۲- تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست‌هاي اجرايي و مقررات با رعايت:
۱-۲- اولويت پيشگيري بر درمان.
۲-۲- روزآمد نمودن برنامه‌هاي بهداشتي و درماني.
۳-۲- كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي.
۴-۲- تهيه پيوست سلامت براي طرح‌هاي كلان توسعه‌اي.
۵-۲- ارتقاء شاخص‌هاي سلامت براي دستيابي به جايگاه اول در منطقه آسياي جنوب غربي.
۶-۲- اصلاح و تكميل نظام‌هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح سياست‌هاي كلي.
۳- ارتقاء سلامت رواني جامعه با ترويج سبك زندگي اسلامي - ايراني، تحكيم بنيان خانواده، رفع موانع تنش آفرين در زندگي فردي و اجتماعي، ترويج آموزش‌هاي اخلاقي و معنوي و ارتقاء شاخص‌هاي سلامت رواني.
۴ - ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توليد فرآورده‌ها و مواد اوليه دارويي، واكسن، محصولات زيستي و ملزومات و تجهيزات پزشكي داراي كيفيت و استاندارد بين‌المللي.
۵ - ساماندهي تقاضا و ممانعت از تقاضاي القائي و اجازه تجويز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندي و راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور و سياست‌گذاري و نظارت كارآمد بر توليد، مصرف و واردات دارو، واكسن، محصولات زيستي و تجهيزات پزشكي با هدف حمايت از توليد داخلي و توسعه صادرات.
۶- تأمين امنيت غذايي و بهره‌مندي عادلانه آحاد مردم از سبد غذايي سالم، مطلوب و كافي، آب و هواي پاك، امكانات ورزشي همگاني و فرآورده‌هاي بهداشتي ايمن همراه با رعايت استانداردهاي ملي و معيارهاي منطقه‌اي و جهاني.
۷- تفكيك وظايف توليت، تأمين مالي و تدارك خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگويي، تحقق عدالت و ارائه خدمات درماني مطلوب به مردم به شرح ذيل:
۱-۷- توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
۲-۷- مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها.
۳-۷- تدارك خدمات توسط ارائه كنندگان خدمت در بخش‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي.
۴-۷- هماهنگي و ساماندهي امور فوق مطابق ساز و كاري است كه قانون تعيين خواهد كرد.
۸- افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهره‌وري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق برنظام سطح بندي و ارجاع از طريق:
۱-۸- ترويج تصميم‌گيري و اقدام مبتني بر يافته‌هاي متقن و علمي در مراقبت‌هاي سلامت، آموزش و خدمات با تدوين استانداردها و راهنماها، ارزيابي فناوري‌هاي سلامت، استقرار نظام سطح‌بندي با اولويت خدمات ارتقاء سلامت و پيشگيري و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشكي.
۲ -۸ - افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي سلامت با استقرار و ترويج نظام حاكميت باليني و تعيين استانداردها.
۳-۸- تدوين برنامه جامع مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلولان كشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازي آنان.
۹- توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي بهداشتي و درماني با هدف:
۱-۹- همگاني ساختن بيمه پايه درمان.
۲-۹- پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه‌ها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد.
۳-۹- ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي در چارچوب دستورالعمل‌هاي قانوني و شفاف به گونه‌اي كه كيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد.
۴-۹- تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه‌هاي پايه و تكميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمه‌اي و نظارت مؤثر توليت بر اجراي دقيق بسته‌ها با حذف اقدامات زايد و هزينه‌هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان.
۵-۹- تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
۶-۹- تدوين تعرفه خدمات و مراقبت‌هاي سلامت مبتني بر شواهد و بر اساس ارزش افزوده با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي.
۷-۹- اصلاح نظام پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد، افزايش كارآيي، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزه‌هاي مثبت ارائه كنندگان خدمات و توجه خاص به فعاليت‌هاي ارتقاء سلامت و پيشگيري در مناطق محروم.
۱۰- تأمين منابع مالي پايدار در بخش سلامت با تأكيد بر:
۱-۱۰- شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه‌ها و فعاليت‌ها.
۲-۱۰- افزايش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء كيفيت در ارائه خدمات بهداشتي و درماني، از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي كه بالاتر از ميانگين كشورهاي منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق يابد.
۳-۱۰- وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زيان‌آور سلامت.
۴-۱۰- پرداخت يارانه به بخش سلامت و هدفمندسازي يارانه‌هاي بهداشت و درمان با هدف تأمين عدالت و ارتقاء سلامت بويژه در مناطق غيربرخوردار و كمك اختصاصي به اقشار نيازمند و دهك‌هاي پايين درآمدي.
۱۱- افزايش آگاهي، مسؤوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفيت نهادها و سازمان‌هاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‌اي كشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
۱۲- بازشناسي، تبيين، ترويج، توسعه و نهادينه نمودن طب سنتي ايران.
۱-۱۲- ترويج كشت گياهان دارويي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و حمايت از توسعه نوآوري‌هاي علمي و فني در توليد و عرضه فرآورده‌هاي دارويي سنتي تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
۲-۱۲- استاندارد سازي و روزآمد كردن روش‌هاي تشخيصي و درماني طب سنتي و فرآورده‌هاي مرتبط با آن.
۳-۱۲- تبادل تجربيات با ساير كشورها در زمينه طب سنتي.
۴-۱۲- نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر ارائه خدمات طب سنتي و داروهاي گياهي.
۵-۱۲- برقراري تعامل و تبادل منطقي ميان طب سنتي و طب نوين براي هم‌افزايي تجربيات و روش‌هاي درماني.
۶-۱۲- اصلاح سبك زندگي در عرصه تغذيه.
۱۳- توسعه كيفي و كمي نظام آموزش علوم پزشكي به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتني بر نيازهاي جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد به اخلاق اسلامي حرفه‌اي و داراي مهارت و شايستگي‌هاي متناسب با نيازهاي مناطق مختلف كشور.
۱۴- تحول راهبردي پژوهش علوم پزشكي با رويكرد نظام نوآوري و برنامه ريزي براي دستيابي به مرجعيت علمي در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشكي و تبديل ايران به قطب پزشكي منطقه آسياي جنوب غربي و جهان اسلام.
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۲:۱۳
نظر شما