حجت‌الاسلام ابراهيم موسي‌زاده در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) عنوان كرد: علم حقوق علم تنظيم روابط است و حقوق اداري نيز به عنوان بخشي از دانش حقوق، رسالت تنظيم روابط شهروندان با نظام اداري و اجزاي نظام اداري را در چارچوب اصول و موازين حقوقي بر عهده دارد.

وي افزود: به عنوان مثال بسياري از سازمان‌ها و نظام‌هاي اداري امروزي در حوزه ارايه خدمات عمومي نظير خدمات شهري، خدمات بهداشتي، خدمات آموزشي و خدمات اكتسابي در عرصه جامعه فعالند و همه‌روزه با قشر عظيمي از مردم و شهروندان در ارتباط و تعامل هستند. اداره‌هاي شهرداري، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و سازمان امور مالياتي و بانك‌ها از جمله اين مراكز به شمار مي‌آيند.

موسي‌زاده با اشاره به تعريف حقوق اداري گفت: اگر به دنبال ارايه تعريفي از اين دانش باشيم، حقوق اداري دانشي است كه در مقام بيان حقوق و تكاليف متقابل شهروندان و اداراتي كه به آن‌ها اشاره شد انجام وظيفه مي‌كند.

وي درباره نوآوري‌هاي كتابش كه ممكن است مورد توجه داوران كتاب فصل قرار گرفته باشند، گفت: اين اثر نسبت به آثار مشابه در حوزه حقوق اداري از سه جهت قابل توجه است، نخست اين‌كه امروزه اصول و موازين مدرن اداري بر نظام اداري ما حاكمند و اين اصول انتظارات خاص حقوقي ايجاد مي‌كند. از جمله اين اصول مي‌توان به دولت الكترونيك، اداره پاسخ‌گو و مسوول و خدمت‌گزار شهروندان اشاره كرد. در اين اثر مسايل و موضوعات حقوق اداري با توجه به اين رويكردهاي نوين تاليف و به بوته بحث گذاشته شده‌اند.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به پويايي و متغير بودن قوانين و مقررات اداري گفت: اين قوانين هر سال تغيير مي‌كنند. بر همين اساس سعي كردم اين كتاب را بر اساس آخرين قوانين و مقررات اداري به ويژه قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 و مبتني بر آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي قانون فوق و همچنين بر اساس سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي از جانب مقام معظم رهبري تاليف كنم و موضوعات آن را به بحث بگذارم.

وي افزود: سرفصل‌ها و مباحث اين كتاب در مقايسه با آثار مشابه از جامعيت خاصي برخوردار بوده و بخش‌ها و فصل‌هاي مربوط به قراردادهاي اداري،‌ مسوليت اداري، دادرسي اداري و نظارت قضايي بر اداره و حقوق استخدامي ادارات به نحو جامعي در كنار مفاهيم و مباني كلي به رشته تحرير درآمده است. اين سرفصل‌ها مستند با اصول و موزاين تازه و قوانين و مقرراتي هستند كه به تازگي تصويب شده‌اند.

موسي‌زاده درباره چرايي تغيير زود به زود قانون اداري گفت: اين قوانين زود تغيير مي‌كنند، زيرا سياست‌هاي دولت همواره دستخوش تغيير مي‌شوند. نظام اداري نيز تابعي از نظام سياسي است و به همين دليل سيال است. به طور طبيعي با روي كار آمدن هر دولت، اين قوانين نيز تغيير مي‌كنند.

وي تغييرات زياد قانون اداري را يكي از ويژگي‌هاي طبيعي اين قانون دانست و گفت: هر نظام اداري بايد سياست‌هاي دولت متبوعش را اجرا كند و بر اساس همان سياست‌ها طراحي مي‌شود. اين موضوع تنها در ايران صادق نيست و قانون اداري همه كشورها مشمول تغيير زود به زود است. نمونه بارز اين تغييرات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است كه در دولت كنوني ايران تبديل به معاونت شد، اما شايد در دولت بعدي بار ديگر تبديل به سازمان شود.

اين نويسنده و پژوهشگر با بيان اين‌كه تغييرات مداوم قانون اداري كشور ممكن است مشكلاتي را در پي داشته باشد گفت: در اين كتاب درباره اين موضوع بحث كردم كه براي مواجه نشدن با مشكل در صورت تغيير قانون اداري، بايد چه تمهيدي بينديشيم. توجه داشته باشيم كه با وجود پويايي اين قانون، مي‌توان مجموعه‌اي از اصول را از آن استخراج كرد كه بيان‌كننده اصول و مشتركات نظام اداري باشد. با به تصويب رساندن اين مجموعه قوانين مشترك، مي‌توان از سردرگمي‌هاي ناشي از تغييرات كاست.

وي كتابش را به لحاظ طرح اصول مشترك قوانين اداري، منحصر به‌فرد دانست و گفت: دو كتاب ديگري كه در حوزه حقوق اداري نوشته شده‌اند مربوط به سال‌هاي پيش از انقلاب هستند و چند كتابي كه پس از انقلاب منتشر شدند نيز از همان كتاب‌ها تقليد كردند و هيچ يك از اين آثار اصول مشترك را بر حقوق اداري بيان نكرده‌اند. در درون شاكله حقوق اداري تغيير وجود دارد، اما كل نظام اداري در معرض تغيير قرار ندارد.

موسي‌زاده دايره مخاطبان كتابش را فراتر از دانشجويان دانست و گفت: از تهيه اين كتاب تنها به دنبال ارايه منبعي براي دانشجويان نبودم، بلكه اين اثر مي‌تواند علاوه بر دانشجويان، مورد استفاده پژوهشگران، مديران سازمان‌ها و ديوان‌سالاران نظام اداري نيز قرار بگيرد.

وي با بيان اين‌كه پويايي نظام اداري حسن است، گفت: پويا نبودن اين حوزه سبب راكد شدن آن مي‌شود. اگر پويايي و تحرك نظام اداري در راستاي تامين آسايش و رفاه شهروندان و ارايه بهتر خدمات اداري باشد امر مثبتي است. البته توجه داشته باشيم كه اين پويايي يك تيغ دو لبه است و اگر منجر به ركود در ارايه خدمات و سردرگمي و ضايع شدن حق شهروندان شود، يك عيب قلمداد مي‌شود.

اين نويسنده حقوق اداري ايران را در راستاي تامين بهتر حقوق شهروندان دانست و گفت: ممكن است ايرادهايي در اين قوانين وجود داشته باشد، اما كليت آن در راستاي خدمت گزاري به شهروندان ايراني است.

كتاب «حقوق اداري» كه از سوي انتشارات دادگستر منتشر شده است در بيست‌ويكمين دوره جايزه كتاب فصل به عنوان شايسته‌تقدير شناخته شد.