محمد معتمدیان در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، اظهار کرد: طي نامه مکتوب شهرداري لار به اداره کتابخانه‌هاي این شهرستان، در تاریخ 27 اردیبهشت 91، اعلام شده که اداره کتابخانه‌هاي عمومي لارستان در پروژه ساخت کتابخانه مرکزي که ازسال 88 شروع به کار کرده، بايد مبلغ سه ميليارد ريال را به دلیل پرداخت نکردن عوارض مربوط به ساخت پروژه به شهرداري، بپردازد و اگر این پول پرداخت نشود، مبلغ مذکور با حق نيم‌درصد کتابخانه‌ها «تهاتر»(مبادله یا پرداخت پایاپای) خواهد شد. 

به گفته معتمدیان، شهرداري اعلام کرده که طی مکاتبه با استانداري فارس، اعلام شده شهرداري و شوراي شهر به هيچ عنوان حق واگذاري زمين را برای ساخت کتابخانه به اداره مربوطه نداشته‌اند و نسبت به مطالبه، شهرداري مجاز به تهاتر است.

وی یادآور شد: اين در حالي است که برابر ماده 12 قانون تاسيس اداره کتابخانه‌هاي عمومي مصوب هيات دولت، شهرداري‌ها مي‌توانند مقداري از زمين‌هاي تحت تملک خود را برای طرح توسعه شهري به‌ صورت بلاعوض دراختيار انجمن کتابخانه‌ها قرار دهند. بنابراین، تهاتر ادعایی شهرداري در پرداخت سهم نيم‌درصد قانوني کتابخانه‌ها با مفاد قانوني مجلس مغايرت دارد.

معتمدیان درباره پیگیری حقوقی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس گفت: پس از اطلاع از مفاد قانونی و شناخت حریم مجاز حقوقی شهرداری، مکاتبات متعددي را با فرمانداري ويژه لارستان و اداره‌کل کتابخانه‌هاي عمومي استان انجام دادیم.

وی اظهار کرد: با هماهنگي فرماندار شهرستان لار و پيگيري به موقع و همکاري مدیرکل اداره‌ کتابخانه‌هاي عمومي استان فارس و استعلام از نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور و همچنین توضیح ارایه شده از سوی اداره‌کل قوانين مجلس، معافيت کتابخانه‌ها از شمول عوارض به استناد ماده 26 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 47 اخذ شدو مسجل و مجموعه پاسخ‌ها و استعلام‌ها به شهرداري لار اعلام شدند.

معتمدیان با بیان این‌که برابر اين ماده، کتابخانه‌ها هيچوقت مشمول پرداخت عوارض نبوده‌اند که اکنون از شمول معافيت خارج شوند، افزود: رونوشت نامه مذکور به شوراي شهرستان ابلاغ شد که ریيس شوراي شهرستان لار هم ضمن تاييد آن، شهرداري را ملزم به پرداخت نيم‌درصد درآمد به کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرد اما شهردار با وجود اطلاع از اشتباه خود، تاکنون نسبت به پرداخت معوقات نيم‌درصد اقدام نکرده است.

وی گفت: به نظر می‌رسد که موارد مطروح شده از سوی شهرداري حربه و بهانه‌ای است براي تاخير و يا منتفي کردن پرداخت سهم نيم‌‌درصد کتابخانه‌های عمومی این شهرستان. همچنين مديرکل کتابخانه‌هاي عمومي استان به تازگی طي نامه‌اي، ماده قانوني تاسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی را به تمام شهرداران استان متذکر شده است.

مسوول کتابخانه‌های شهرستان لار درباره ماده قانونی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در اجراي ماده 6 قانون تاسیس و اداره کتابخانه‌های عمومی، شهرداري‌ها مکلفند تا پايان وقت اداري روز پانزدهم هر ماه، نيم‌درصد از کل درآمد ماه قبل خود را به‌ صورت علي‌الحساب به حسابي که انجمن کتابخانه‌هاي شهر مربوطه معرفي کرده است، واريز و نسخه‌اي از رسيد بانکي را به همراه نسخه‌اي از آمار درآمدهاي وصولي تهيه شده، بر اساس صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري که در مقاطع 6 ماهه به تاييد شوراي اسلامي شهر مي‌رسد، به انجمن شهر تحويل دهند. تسويه حساب قطعي سالانه حداکثر طی يک ‌ماه از تاريخ تصويب نهايي صورت جامع درآمدها توسط شوراي اسلامي شهر به عمل می‌آید.

معتمدیان درباره تبصره این ماده قانونی گفت: شهردار در حوزه مسووليت خود نسبت به اجراي اين ماده و تاديه کامل سهم کتابخانه‌ها مسوول است. همچنين به‌موجب بند 17 قانون بودجه سال 90 در راستاي اجراي ماده 6 قانون تاسيس و نحوه اداره کتابخانه‌هاي عمومي و ماده 17 آيين‌نامه اجرايي آن، وزارت اموراقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ریيس جمهوری در صورت پرداخت نکردن سهم نيم‌درصد کتابخانه‌هاي عمومي کشور، راسا توسط هر شهرداري، در پايان هر فصل و حداکثر تا پايان بهمن ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به‌درآمد همان شهرداري از سهم عوارض شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به پرداخت سهم نیم‌درصد اقدام کند.

وی اظهار کرد: البته اين ماده قانونی جدید هنوز در شهرستان‌ها اجرا نشده و دليل آن مشخص نیست که اميد است با پيگيري مسوولان هرچه سريعتر اجرا شود.

این مسوول فرهنگی گفت: نکته با اهميت اين است که شهرداران هنوز به ماهيت مفاد قانون مذکور توجه نکرده‌اند و استنباط آنان اين است که منظور از نيم‌درصد، مازاد مانده درآمد شهرداري است و بارها اعلام کرده‌اند که صبر کنيد تا بدهکاري‌هاي شهرداري پرداخت شود و آن‌گاه نيم‌درصد پرداخت مي‌شود.

معتمدیان با ابراز گله از تاخیر در اجرای قانون حمایت از کتابخانه‌ها عنوان کرد: اکنون که هزينه‌هاي شهرداري پس ازکسر نيم‌درصد بايد محاسبه شود اما متاسفانه گوش شنوايي نيست و در اين باره شهرداران با قدرت فرا قانوني خود، از اجرای قانون خودداری می‌کنند.