به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) به نقل از ستاد خبري بيست و پنجمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، نشست «اخلاق پژوهش و سرقت ادبي»، ظهر يكشنبه (17 ارديبهشت) از ساعت 14 تا 15 و 30 دقيقه در سراي كارنامه نشر برگزار شد.

گرداننده اين جلسه، يزدان منصوريان بود و طي جلسه، عباس حري، سعيد رضايي شريف‌آبادي و حميدرضا جمالي سخنراني كردند.

حري: جنبه نو آثار را فراموش نكنيم
در آغاز اين جلسه، حري مقدمه‌اي درباره اخلاق پژوهش ارايه كرد و گفت: باتوجه به نشست‌هاي متعددي كه درباره اين موضوع برگزار مي‌شود مي‌توان گفت وضعيت اخلاق علمي در كشور ما به حدي از فضاحت و رسوايي رسيده كه ناگزير بايد درباره آن صحبت شود.

وي بر اين موضوع تاكيد كرد كه بايد ديد چرا اصلا سرقت علمي و ادبي اتفاق مي‌افتد و دلايل آن‌را در جامعه جستجو كنيم،

اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بحث اخلاقيات و اخلاق توضيح داد: هر دو مساله را اجتماعي مي‌دانم و از آن‌جا كه هر دو موضوع متعلق به افرادند، در عرصه حقوق وارد مي‌شوند، اما اخلاقيات در گستره تمام جامعه پذيرفته شده و براي مثال آن‌چه در جامعه ما كاري عادي به حساب مي‌آيد، در انگلستان اين‌چنين نيست و متفاوت است.

وي ادامه داد: فراموش نكنيم كه اخلاق همان اخلاقيات و چيزي بيشتر از آن است. بنابراين اگر در اخلاقيات، فردي 40 كتاب هم تاليف كرد، خرده‌اي بر او گرفته نمي‌شود، اما در حوزه اخلاق بايد اصولي را رعايت كرد و يك اثر بايد جنبه‌اي نو داشته باشد.

حري با مقصر خواندن نهادهاي اجتماعي در بحث اخلاق اظهار داشت: نهادهاي اجتماعي مانند دانشگاه‌ها يا نشريه‌هاي علمي- پژوهشي يا علمي – ترويجي در اين حوزه مقصرند. هنگامي‌‌كه براي ارتقا فردي، از او پنج مقاله ISI مي‌خواهيم، او را به سوي سرقت ادبي و علمي هدايت كرده‌ايم؛ چراكه نمي‌توان از يك دانشجوي مقطع كارشناسي‌ارشد انتظار چنين كاري را داشت.

وي يادآور شد: همچنين بحث پياده‌روهاي خيابان انقلاب را كه سرشار از شماره افرادي براي تهيه پايان‌نامه‌هاي دانشجويي است، نبايد فراموش كرد. اين موضوع در حالي اتفاق مي‌افتد كه به راحتي شماره چنين افرادي براي پيگيري وجود دارد، اما نهادهاي قضايي پيگيري نمي‌كنند.

رضايي: سرقت ادبي و ناآگاهي

رضايي‌شريف‌آبادي با تقسيم‌بندي انواع سرقت‌ها در حوزه علمي، ادبي و هنري گفت: در فضاي دانشگاهي بيشتر با سرقت علمي روبه‌رو ييم، البته به‌نظر مي‌رسد گاهي افراد به دنبال سرقت علمي نيستند و از روي ناآگاهي است و گاهي افرادي به قدري اين كار را به صورت حرفه‌اي انجام مي‌دهند كه ردپايي از سرقت آن‌ها ديده نمي‌شود.

وي توضيح داد: از سوي ديگر گاهي دچار افراط و تفريط مي‌شويم، اما بايد توجه داشت آن‌چه سبب سرقت علمي مي‌شود نداشتن قانون در اين زمينه نيست. قانون حق مولف در كشور ما به سال 1310 بازمي‌گردد. بنابراين مشكل اصلي نداشتن ضمانت اجرايي است نه نداشتن قانون.

اين سخنران دليل ديگر را گرفتاري استادان دانشگاهي برشمرد و ادامه داد: گاهي ما استادان به دليل مشغله‌هاي كار، نظارت لازم را انجام نمي‌دهيم و حتي اگر متوجه شويم پيگير موضوع نخواهيم بود. همچنين پديده‌اي كه مقابل دانشگاه تهران و در خيابان اتقلاب با آن مواجه ايم هرگز پيگيري قضايي نشده است.

وي در حقيقت در اين بخش از سخنانش به مواردي چون بي‌اطلاعي و ناآگاهي افراد تازه‌وارد در فرآيند نگارش، افراط و تفريط در استناد دادن مطالب، فقدان پيگيري لازم از طريق مراكز قانوني، گرفتاري‌هاي مدرسان دانشگاهي و داوران نشريه‌ها و سودجويي گروهي از وضع موجود به عنوان دلايل سرقت‌هاي علمي و ادبي در كشور، اشاره كرد.
اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنانش به حجم بالاي توليد علمي از طريق نشريه‌ها اشاره و تشريح كرد: امروزه حدود 12 نشريه تخصصي پابه پاي نشريه‌هاي علمي- پژوهشي و علمي- ترويجي تنها در حوزه كتابداري منتشر مي‌شوند. از يك سو اين موضوع خوشحال كننده و از سوي ديگر نگران‌ كننده است.

وي ادامه داد: بايد ديد آن‌چه منتشر مي‌شود، آيا الزامي دارد؟ به عبارت ديگر اغلب توليدات علمي تصنعي اند و بسياري از مقاله‌هاي منتشر شده مخاطبي ندارند؛ چراكه حرف چنداني براي گفتن ندارند. به‌طور كلي اغلب دانشجوياني كه مي‌خواهند تمرين پژوهش كنند، كمتر اتفاق مي‌افتد كه ايده‌اي ناب از خود داشته باشند.

جمالي: روش پژوهش را آموزش دهيم
جمالي ديگر سخنران اين جلسه با تقسيم‌بندي سرقت علمي به دو دسته عمدي و غير عمدي، توضيح داد: گروهي به ويژه دانشجويان از روي ناآگاهي و ناخواسته دچار سرقت و دستبرد فكري مي‌شوند. راه حل موثر در اين حوزه، آموزش روش‌هاي صحيح نگارش، يادداشت‌برداري، قدرت تشخيص و تحليل مسايل است.

وي در ادامه دو بحث ethics و morality را مطرح كرد و گفت: اين دو به ترتيب به معناي اخلاق و اخلاقيات اند. برهمين اساس بايد تمايزي ميان اين دو قائل شويم. در اخلاق بيشتر جنبه‌هاي اجتماعي آن مطرح است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: بحث ديگر در اين حوزه عوامل محرك و بازدارنده اند. از آن‌جا كه تقاضا در اين حوزه ايجاد شده، در نتيجه عوامل محرك در محيط دانشگاهي نيز پديد آمده است؛ چراكه از دانشجويان مقاله، كتاب و ... را براي استخدام مي‌خواهند.

وي اظهار داشت: از سوي ديگر عوامل بازدارنده در جامعه ما كم‌رنگ شده‌اند. اين عوامل قبح و زشتي و عقوبت كار را شامل مي‌شوند.

جمالي افزود: اخلاق ضمانت اجرايي ندارد، اما قانون دارد. اين تمايز ميان اخلاق و قانون است. بنابراين از آن‌جا كه اخلاقيات در كشور ما به قانون در نيامده، بنابراين عوامل محرك افزايش يافته و عوامل بازدارنده كم‌رنگ و موجب شده اند، بسياري از روي عمد دست به سرقت علمي بزنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود مثال‌هايي از سرقت‌هاي ادبي را ارايه كرد و گفت: به‌طور حتم وقتي در كشورهاي ديگر قانوني براي اين مساله وجود دارد، پس اين مشكل در آن كشورها هم ديده مي‌شود، بنابراين اين موضوع ويژه كشور ما نيست، اما به‌طور كلي در كشورهاي ديگر چرخه و فرآيند علمي يك چرخه سالم و صحيح است.

وي در پايان افزود: متاسفانه اين چرخه و فرآيند در كشور ما صحيح و سالم نيست و از سوي ديگر در قبال پژوهش مسووليت اجتماعي نداريم.

بخش پاياني جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص يافت. در اين بخش پرسشي مطرح شد مبني بر اين‌كه چه راهكاري براي اصلاح محيط دانشگاهي از چنين مشكلاتي وجود دارد؟

حري در پاسخ به اين پرسش گفت: آيا به دنبال آنيم كه علم بايد سخني نو در اندازد يا حجيم باشد؟ متاسفانه هيچ تعريف روشني از علم نداريم.  اگر بخواهيم نظام ارتقاء خود ‌را در معناي صحيحش به‌كار بنديم، كثرت‌گراست. يعني هرچه مقاله‌ بيشتري داشته باشيد، عالم‌تريد.

وي ادامه داد: هيچ مقطعي از تاريخ اين موضوع را نشان نداده و استادان بزرگ و اثرگذار در طول تاريخ گاه تنها در حد يك كتاب يا مقاله كار داشته‌اند.

اين استاد دانشگاه از علم به عنوان جرياني كيفي ياد و تشريح كرد: توليد علم يعني بازنمودن كيفياتي كه كشف و شهود در آن مطرح است. برهمين اساس وقتي براي فردي كه 40 مقاله ISI در يك سال نوشته است، جايزه در نظر مي‌گيريم، اين امر بدآموزي دارد و دست كم گرفتن علم و توليد علمي است.

وي در پايان افزود: چطور ممكن است در يك سال يك نفر 40 نظريه نو توليد كند! اين موضوع به‌طور كلي نظام علمي را به هم مي‌ريزد.

رضايي نيز در پاسخ به اين پرسش گفت: هنگامي كه زيرساخت‌هاي نظام حقوقي و حق مولف و مالكيت در كشور ما اشكال دارد بايد فرهنگ‌سازي كنيم. در نتيجه آگهي‌هايي هم براي توليد پايان نامه‌منتشر مي‌شوند و افراد سودجو به راحتي در مغازه خود به چنين فعاليت‌هايي مي‌پردازند.

سوال ديگر درباره پيشگيري از چنين مسايلي بود. حري در پاسخ به اين سوال گفت: به عنوان فردي كه 33 سال در محيط دانشگاه بوده‌ و آسيب‌هاي آن‌را از نزديك ديده‌‌ام، مهم‌ترين نكته در اين زمينه، اصلاح يكسري آيين‌نامه‌هاي دانشگاهي است.

وي در پايان يادآور شد: هنگامي‌كه طبق آيين‌نامه بايد پايان‌نامه را استادان داخل گروه هدايت كنند، اين امر بدان معناست كه تخصصي از خارج وجود ندارد. اگر نظام آموزشي ما و مقررات وزارت علوم اصلاح شود، شايد حتي ديگر به فعاليت قوه قضاييه در اين زمينه نيز نيازي نداشته باشيم.

نشست «اخلاق پژوهش و سرقت ادبي»، ظهر ايكشنبه (17 ارديبهشت) از ساعت 14 تا 15 و 30 دقيقه در سراي كارنامه نشر برگزار شد.