به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) در پی پلمب چند ساعته ساختمان اداره کل امور کتابخانه‌های استان تهران، رییس اجرای احکام شهرداری توضیحاتی در این باره اعلام کرد.

علی شیخ‌اردبیلی با اشاره به اين‌که پلمب اين ساختمان به دلیل کاربری اداری غیرمجاز و عدم پرداخت عوارض تغییر کاربری ملک بوده است، درباره دلایل اجرای این حکم گفت: برای روشن شدن اذهان عمومی باید اعلام کنم که این ساختمان، مسکونی بوده که با تغییر کاربری غیرمجاز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: این مکان بر خلاف اخبار اعلام شده کتابخانه نبوده بلکه یکی از مراکز اداری کتابخانه است.

این مقام مسؤول ادامه داد: از سال 85 تا کنون بارها به ذینفع ملک فوق اخطارهای لازم داده شده بود؛ اما متاسفانه ذی نفع ملک اقدامی براي پیگیری موضوع و رفع تخلف ساختمانی نكرده است.

شیخ‌اردبیلی افزود: این محل دارای کمیسیون ماده 100 است مبنی بر اعاده طبقه اول و دوم و سوم به مساحت 550 متر مربع که از مسکونی به اداری غیرمجاز تغییر کاربری داده، البته در سال 1385 رای اولیه از سوی شهرداری به مالک ارايه شد و مالک نسبت به این رای اعتراض کرد و موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کرد که مجددا موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع و رای نهایی در سال 89 مبنی بر تایید رای بدوی صادر و به ذینفع ملک ابلاغ شد.

رییس اجرای احکام شهرداری منطقه هفت اظهار كرد: تنها در سال 90 به تنهایی سه اخطار در تاریخ های 3/3/90، 29/6/90 و11/10/ 90 صادر شده است که پس از این اخطارها در تاریخ 18/11/90 آقای حسین صالحی اصل، مالک اصلی ساختمان به شهرداری مراجعه کرده و با وجود دریافت فیش عوارض تا کنون نسبت به پرداخت آن اقدامی نكرده است.

وی تصریح کرد: این‌که برخی رسانه‌ها اعلام کرده‌اند، شهرداری کتابخانه‌ای را بسته است صحت ندارد، چرا که همان‌طور که گفته شد به نظر می‌رسد این مکان مربوط به بخش اداری اداره کل امور کتابخانه‌های استان تهران بوده و یکی از دلایل مساعدت و مسکوت نگاه داشتن اجرای این حکم با هدف مساعدت به این مرکز بوده است که این سیاست کلی شهرداری تهران همواره در جهت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی است.

شیخ اردبیلی ادامه داد: این‌که اداره کل کتابخانه‌های تهران بخواهد کم‌کاری و بی‌توجهی خود را به شهرداری تهران نسبت دهد و مسوولیت این کار را به گردن شهرداری تهران بیندازد، بی‌تردید امری برخلاف اخلاق است.

وی همچنین گفت: خود اداره کل امور کتابخانه مالک نبوده و به همین خاطر طرف دعوی شهرداری نیست ولی با وجود اين تاکنون هیچ درخواستی مبنی بر مساعدت با شهرداری منطقه مطرح نکردند، ولی با پلمب شدن مکان ناگهان این اداره مدعی شده است.

این مقام مسوول شهرداري منطقه هفت تاکید کرد: سوال اینجاست چرا تاکنون این واحد اداری در یک مکان مسکونی فعالیت می‌كرده در حالی که به نظر می‌رسد این‌گونه مراکز و نهادها لازم است از قوانین و ضوابط جاری تبعیت كنند تا به حقوق شهروندان آسیبی نرسد.

رییس اجرای احکام شهرداری منطقه هفت تاكيد كرد: به اعتقاد من همین که شهرداری با وجود در دست داشتن حکم اجرای پلمب تا کنون اقدامی نکرده بود خود نشان از حسن نیت شهرداری دارد؛ چرا که این مساعدت از سال 89 تا کنون انجام شده اما متاسفانه هیچ واکنش و پیگیری از سوی مقابل انجام نشده بود.

توضيحات خبرنگار ايبنا درباره اين جوابيه:  اين رسانه هيچ ادعايي مبني بر بسته شدن كتابخانه‌اي توسط شهرداري نداشته و در خبرهاي ارسال شده توسط اين رسانه تنها پلمب ساختمان اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان تهران اشاره شده است.

با اين حال خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) پي‌گير معضل پيش آمده است و آمادگي دارد ديدگاه‌هاي ادارات و سازمان‌هاي ذيربط را منتشر كند.