محمود آموزگار، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، گفت: برخلاف تصويب ماده واحده قانون معافيت مالياتي كتابفروشان و موسسات انتشاراتي در سال 1380 و همين‌طور بند ل ماده 139 قانون اصلاح برخي از قوانين ماليات‌هاي مستقيم در بهمن‌ سال 1380، وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان امور مالياتي، با تفسيري كه از اين قوانين انجام دادند كتابفروشان را مشمول پرداخت ماليات تلقي كردند.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه مفهوم هر دو قانون حكايت از معافيت مالياتي كتابفروشان را داشت.

آموزگار افزود: هيأت مديره اتحاديه ناشران و كتابفروشان از زمان آغاز فعاليت، پيگيري اين موضوع را جز اولويت‌هاي اول خود دسته‌بندي كرد و با معاونت حقوقي رياست جمهوري، معاونت حقوقي و فرهنگي وزارت ارشاد و همچنین کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مكاتباتي انحام داد.

وي ادامه داد: به استناد بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعیین مصادیق فعالیت‌های فرهنگی در صلاحیت اختصاصی وزارت ارشاد است و علیرغم تعیین و اعلام کتابفروشی به عنوان فعالیت فرهنگی، سازمان امور مالیاتی کماکان با تلقی مخالف مبادرت به اخذ مالیات از کتابفروشی‌ها می‌کرد.

آموزگار عنوان كرد: با عنایت به این‌که بر اساس آمار و ارقام منتشر شده میزان مالیات اخذه شده از کتابفروشان در طول سال حتی به نیم میلیارد تومان هم نمی‌رسد، صرف‌نظر کردن از آن در قالب معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده، موجب تقویت بدنه نحیف توزیع کتاب خواهد شد.

دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران، با اشاره به اين‌كه وزرات ارشاد و وزارت اقتصاد و امور دارايي در تفسير و تبيين مصاديق فعاليت‌هاي فرهنگي اختلاف نظر داشتند، گفت: به موجب اصل 134 قانون اساسي موضوع را به رياست جمهوري احاله كردند.

وي افزود: در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاه‌هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير یا تغییر قانون نباشد، تصميم هيات وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهوري اتخاذ مي‌شود لازم‌الاجرا است و تفسير وزارت ارشاد و معاونت حقوقي رياست جمهوري مورد پذيرش رييس جمهور قرار گرفت.

آموزگار با اشاره به اين‌كه اتحاديه بارها بر ضرورت كاهش هزينه‌هاي كتابفروشي‌ها تأكيد كرده است، گفت: به منظور بهبود وضعيت كتابفروشي‌ها و افزايش شمار ويترين يا كتابفروشي بايد اين هزينه‌ها كم تا به تبع آن مشكلات كتابخواني در كشور حل شود و سرانه مطالعه افزايش يابد.

وي كم كردن هزينه‌ها در اين بخش را در كاهش مشكلات نشر كشور موثر دانست و عنوان كرد: يكي از مشكلات اساسي حوزه نشر بخش توزيع است و دليل تلاش براي اجراي اين قانون كاهش مشكلات اقتصادي در اين بخش است.

آموزگار عنوان كرد: حوزه نشر از جمله حوزه‌هايي است كه به كمك و مساعدت دولت نيازمند است و حتي در كشورهاي پيشرفته نيز اين حمايت‌ها صورت مي‌گيرد.

دبير اتحاديه ناشران و كتابفروشان با تأكيد بر اين كه تحكيم زيرساخت‌های حوزه نشر توسط دولت از پرداخت بن كتاب به مصرف‌كننده يا یارانه به توليدكننده ضروري‌تر است، اظهار كرد: تقليل بخشي از هزينه‌هاي پستي توسط دولت در وضعيتي كه توزيع كتاب ناكارآمد است مي‌تواند كمك موثري در رساندن كتاب به دور دست‌ترين نقاط كشور داشته باشد.

آموزگار همچنين تخصيص تعرفه‌هاي فرهنگي به آب، برق و گاز و مجموعاً سوخت موردنياز كتابفروشي‌ها را در كاهش هزينه‌هاي كتابفروشان موثر دانست و افزود: اگر مكان كتابفروشي‌ها كاربري فرهنگي در نظر گرفته شود، علاقه‌مندان به ورود به اين حوزه ديگر مجبور به پرداخت سرقفلي‌هاي گزاف نيستند.