محمدعلي بهمني‌قاجار، پژوهشگر و گردآورنده اين اثر، در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، عنوان كرد: اين اثر به مساله تعيين خطوط سيستان ميان ايران و افغانستان با حكميت انگليس مي‌پردازد و مساله حق آب ايران در رودخانه هيرمند را نيز بررسي مي‌كند. براي نوشتن اين اثر، دويست سند نويافته وزارت امور خارجه ايران بازنويسي شدند.
وي افزود: بر اساس اين اسناد مي‌توان اطلاعات مفيدي را درباره وضعيت سياسي، نظامي، اقتصادي و اجتماعي ايران در دوران مظفرالدين‌شاه قاجار و سال‌هاي پيش از مشروطه به دست آورد. اسناد مذكور همچنين تصوير روشني از منطقه سيستان، وضعيت كشاورزي و اقتصادي اين منطقه و همچنين رقابت قدرت‌هاي بزرگ بين‌المللي يعني روسيه و انگلستان در ايران و به ويژه سيستان را نشان مي‌دهند.
بهمني‌قاجار به حكميت «مك‌ماهون» در ماجراي تعيين مرزهاي سيستان ميان ايران و افغانستان اشاره كرد و گفت: اين حكميت، منجر به تحديد دوباره خطوط مرزهاي ايران و افغانستان شد. مك‌ماهون داوري درباره حق مالكيت اين دو كشور درباره آب هيرمند را نيز بر عهده داشت. اين كتاب با استفاده از اسناد نشان مي‌دهد كه دولت ايران هيچگاه حكميت مك‌ماهون را درباره آب هيرمند نپذيرفت و به همين دليل، اين حكميت از منظر حقوق بين‌المللي هيچ‌گونه اعتباري ندارد.
به گفته اين پژوهشگر و نويسنده، انگليسي‌ها براي تمام كردن ماجرا به نفع خود، به «يمين نظام غفاري» نماينده ايران در حكميت پيشنهاد رشوه دادند. اين موضوع به روشني در اسناد نويافته وزارت امور خارجه پيداست و در اين كتاب نيز به آن اشاره شده است.
بهمني‌قاجار ادامه داد: با خواندن اين اثر مي‌توان تصوير دقيقي از منطقه مرزي ايران و افغانستان در محدوده سيستان و چگونگي ترسيم خط مرزي اين دو كشور در اين منطقه را به دست آورد.
وي در پايان به كمك‌ها و راهنمايي‌هاي دكتر عليرضا نظرآهاري در تهيه و تدوين اين كتاب اشاره كرد و گفت: اين اثر تا پايان سال به انتشارات مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه ايران سپرده مي‌شود.
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۶:۴۶
نظر شما