به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اثر حاضر كوشيده است با ارايه نظريات فقهاي مذاهب پنج‌گانه درباره نفقه زوجه، دستيابي به مشابهت‌ها و تفاوت‌هاي آراي آنها را ممكن سازد.
در نگرش اسلام يكي از بهترين راه‌هاي دين‌داري، ازدواج است و دوري از آن، به سبب ترس از فقر و تنگدستي، نتيجه حيله شيطاني و عاملي براي گسترش فحشا محسوب مي‌شود و تاخير در ازدواج به دليل فقر، نوعي سوء‌ظن به خداوندي كه خود وعده حمايت از ازدواج كنندگان را داده است، به شمار مي‌آيد. در متون وحياني و سيره نبوي و احكام الهي، به كيفيت حضور زن در خانه، عنايت ويژه شده و در تقسيم وظايف و مسووليت‌ها ميان زن و مرد در خانواده، اصل تعادل، تناسب و عدالت، مدنظر قرار گرفته شده است.
پيش از پرداختن به آنچه مولف در اين كتاب نگاشته است، بايد گفت كه در ساختار خانواده اسلامي، مرد عهده‌دار سرپرستي خانواده و تامين معاش و هزينه‌هاي ضروري همسر و فرزند خويش است؛ همانگونه كه زن نقطه اتكاي خانواده از جهت آسايش و آرامش روحي است. تبيين مباني، اسباب، شرايط و احكام نفقه زوجه و تشريح برخي از ادله آن مي‌تواند تصويري روشن از اصل تعادل، عدالت و تناسب را به قشر فرهيخته جامعه عرضه كنند.
همچنين با توجه به آن‌كه در هر يك از كشورهاي مختلف اسلامي بافت خاص مذهبي وجود دارد و اختلاف در برخي از مسائل در ميان علماي يك مذهب نيز راه يافته، پژوهش به شيوه تطبيقي، افزون بر ارزش علمي آن، مي‌تواند راهي براي ايجاد تفاهم ميان مذاهب فقهي و بسترساز نزديكي آنان و جلوگيري از تعصب كوركورانه و امكان قبول آراي مخالف و باز كردن راه اجتهاد روش‌مند از طريق آشنايي با آرا و ادله مخالفان باشد و تاثير به‌سزا و مفيدي در شكل‌گيري قوانين متقن و كارآيي و جامعيت قابل توجه‌تر نظام‌هاي حقوقي داشته باشد.
از اين‌رو، پژوهش حاضر به ارايه ديدگاه‌هاي فقهاي مذاهب پنج‌گانه درباره نفقه زوجه براي يافتن مشابهت‌ها و تفاوت‌هاي آراي آنها در اين‌باره مي‌پردازد.
اين پژوهش در سه بخش تدوين شده است و هر يك از بخش‌ها به فصول و هر يك از فصل‌ها به چند گفتار و هر گفتار نيز، در صورت لزوم به اجزائي تقسيم شده‌اند.
بخش نخست پژوهش با عنوان «كليات» در سه فصل تعاريف، تاريخچه پرداخت نفقه، مباني نظري وجوب نفقه سامان يافته است.
«مباني، اسباب و شرايط نفقه در مذاهب خمسه» عنوان بخش دوم اين اثر و شامل چهار فصل «مباني فقهي نفقه در مذاهب خمسه، اسباب وجوب نفقه در مذاهب خمسه، شرايط وجوب نفقه در مذاهب خمسه، امتاعي يا تمليكي بودن نفقه» است.
بخش سوم رساله با عنوان «انواع، مقدار و احكام نفقه در مذاهب خمسه» ارايه شده كه در دو فصل به موضوعاتي نظير؛ انواع و مقدار نفقه در مذاهب خمسه و احكام نفقه در مذاهب خمسه مي‌پردازد.
لازم به ذكر است كه تقسيم‌بندي مطالب به صورت دقيق و به صورت نموداري در ابتداي هر بخش تنظيم شده است.
به عقيده نويسنده كتاب، «نظام حقوقي اسلام، متناسب با شرايط تكويني و در راستاي كمال انسان است و مي‌تواند انسان را به غايتي كه براي آن خلق شده، هدايت كند. از اين‌رو، براي زنان و مردان تكاليفي مختص آنها وضع شده است. بر اين اساس مرد مكلف به انفاق هزينه‌ها و نيازمندي‌هاي ضروري زندگي همسر و فرزندان خويش است؛ همانگونه كه زن به اطاعت از زوج، در اموري كه خدا بر عهده او گذاشته است، مكلف خواهد بود.
در سبب و شرايط وجوب نفقه، ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد، در اين ميان آيات و روايات، تنها بر وجوب نفقه زوجه در عقد نكاح و عدم وجوب آن در حالت نشوز زوجه دلالت دارد. در صورتي كه نپذيرفتن حق رياست شوهر و سرپرستي او از سوي زوجه و عدم اطاعت زوجه از زوج، در اموري كه شرعا و قانونا بايد اطاعت كند، نشوز محسوب شود، مي‌توان طاعتي كه حق زوج بر زوجه است را شرط وجوب نفقه دانست كه با انتفاي آن، تقصير و نشوز زوجه محقق مي‌شود كه از اين شرط به حق‌الطاعه تعبير مي‌شود.
برخي از شرايط وجوب نفقه، متاثر از مبناي نظري فقها در بحث سبب وجود نفقه است، بر اين اساس اگر مبناي وجوب نفقه، تمكين زوجه از زوج باشد، در صورتي كه زوجه صغيره باشد يا توانايي مسائل خاص زناشويي را نداشته باشد، يا خود را به زوج تسليم نكند، يا به نظر برخي در صورتي كه زوج صغير باشد، زوجه نفقه نخواهد داشت، مگر در مورد اخير كه ولي زوج در زمان عقد، نفقه زوجه را برعهده گرفته و ضامن وجوب نفقه مي‌شود.
در وجوب نفقه، در صورت انحلال نكاح، به سبب طلاق رجعي و طلاق بائن زن حامله، اختلافي وجود ندارد؛ همانگونه كه در عدم وجوب آن در انحلال نكاح به سبب فوت زوج و طلاق بائن زن غيرحامله، اختلافي نيست، مگر در وجوب مسكن، كه بنا بر نظر برخي از فقهاي مذاهب فقهي تا پايان عده طلاق بائن، زن مستحق آن است. در صورت تنگدستي شوهر و عدم پرداخت نفقه به همسر خويش، ميان فقهاي مذاهب، در حق فسخ نكاح براي زوجه يا عدم آن و بين مديون شدن زوج در مورد نفقه گذشته و عدم آن، اختلاف وجود دارد، اما در صورتي كه شوهر بر اداي نفقه عاجز نبوده بلكه از دادن نفقه به زوجه استنكاف كند، در حق رجوع زوجه به حاكم و تصرف حاكم در اموال زوج با شرايط خود، اختلافي وجود ندارد.»
چاپ نخست كتاب «نفقه زوجه در مذاهب خمسه» با شمارگان 1000 نسخه، 311 صفحه و بهاي 55000 ريال راهي بازار نشر شد.
سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۰۰
نظر شما