رضوي در گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با اشاره به اين كه اين اثر، آخرين مراحل ويرايشي خود را طي ميكند، بيان كرد: دكتر حسن فقيهنخجيري از حقوقدانان و قضات برجسته كشورمان، تاليف اين اثر را بر عهده دارد. با وجود آن كه وي سن بالايي دارد، اما به كمك اسناد و اطلاعات دقيقاش درخواست تاليف خاطرات و دستاوردهاي خود را پذيرفت و با تطبيق اين خاطرات با وقايع تاريخي دادگستري از طريق مكتوبات و برخي مطبوعات موجود اين اثر در قالب كتابي كامل و دقيق در حدود 2000 صفحه فراهم آمده است.
وي ادامه داد: اين اثر تاريخ دادگستري را از ايام پيدايش آن، تغيير عدليه به دادگستري جديد و ساير تحولات آن در ايران را از ابتدا تا آغازين پيروزي انقلاب اسلامي بازگو ميكند و يادآور ميشود كه چه شرايطي موجب ارايه و تصويب قوانين و تبصرههاي قانوني دادگستري شدند.
رضوي درباره اطلاعات مسايل مربوط به دادگستري و عدليه كه در اين نوشتار به آنها توجه شده است، گفت: از جمله اين دادهها ميتوان قوانين، تبصرهها، مواد آييننامههاي جزايي و دادرسي مدني كه تصويب شدند را نام برد كه در چه زمانها و شرايطي زمينه تصويب اين مسايل و قوانين ايجاد شد.
روزنامهنگار و پژوهشگر حوزه رسانه يادآور شد: اطلاعاتي درباره نهادها، موسسات و سازمانهاي وابسته به دادگستري كه هريك چه زماني ايجاد شدند، چگونه سازماندهي شدند و چه كساني در اين روند دخالت داشتند، از ديگر مضامين اين كتابند كه ميتوان از آن به مثابه دوره كامل تاريخ حقوق جديد در ايران ياد كرد.
وي با اشاره به اين كه قرار است انتشارات «فرهنگ معاصر» نخستين چاپ كتاب «تاريخ دادگستري در ايران» را منتشر كند، گفت: اميدواريم اين اثر حقوقي براي ارايه در نمايشگاه كتاب بينالمللي تهران كه ارديبهشت ماه سال 91 برگزار ميشود، روانه بازار كتاب شود.
اين نويسنده و پژوهشگر تاريخ سياسي ايران در پايان خواستار توجه بيشتري از سوي مسولان و ارزيابان كتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شد و گفت: زمان طولاني بررسي آثار و بلاتكليفي كه در اين ميان براي مولفان، مترجمان و صاحبان آثار ايجاد ميشود، انگيزه توليد اثر و ادامه راه را در آنان كمتر ميكند. بهتر است زمان مشخصي براي بررسي آثار و ارايه پاسخ به مراجعهكنندگان معين شود.
شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۰
نظر شما