به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، كتاب حاضر، به عنوان منبع كمك درسي براي درس‌هاي «كليات قراردادها» و «فقه معاملات» براي دانشجويان رشته‌هاي «حقوق» و «فقه و مباني حقوق» در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد توسط گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تدوين شده است و براي طلاب علوم ديني، دانشجويان رشته حقوق، عموم محققان، دادرسان و دست‌اندركاران امر قضا و ساير علاقه‌مندان منبعي قابل اعتماد و مفيد خواهد بود.

حقوق اسلامي كه در هر يك از مذاهب مختلف فقهي، ويژگي‌هاي خاص دارد و در قلمروي عقود و ايقاعات (فقه معاملات) گنجينه ارزشمندي از دانش بشري و معارف الهي محسوب مي‌شود كه نقطه اوج آن در مكتب فقهي جعفري تجلي يافته است. اگرچه همه فقيهان در مذاهب مختلف اسلامي براي توسعه فقه معاملات و ارائه راه‌حل‌ها در مسائل مورد ابتلاي جامعه اسلامي، مجاهدت و كوشش وافر داشته‌اند، اما نقش فقيهان اماميه در تعميق اين مباحث و ارائه تحليل و نظريات متقن فقهي و حقوقي، بي‌بديل و نمايان‌تر است. 

امروزه مكاسب شيخ انصاري و كتاب‌هاي ارزشمندي كه در نقد، شرح و تفسير آن از سوي انديشمندان و فقيهان بزرگ معاصر نگاشته شده، منابع غني و با ارزشي را به طور عموم براي جامعه بشري، به ويژه براي جامعه اسلامي فراهم ساخته كه دربردارنده هزاران نظريه حقوقي تحليلي است و مانند چشمه‌اي زاينده، پژوهشگران حقوق اسلامي را كامياب و سيراب مي‌سازد.

حقوق اسلامي، به ويژه فقه معاملات آن داراي هويت مستقل، مباني، اهداف و شيوه خاص خود است، اما از اين نظر كه دربردارنده قواعد تنظيم رفتار و روابط اجتماعي است، به نظام حقوقي رومي ژرمني شباهت دارد و از نظر عرفي بودن قواعد، با نظام حقوقي كاملا مشابه است. دليل اين امر، هماهنگي فقه معاملات با سيره‌ها و روش‌هاي عقلائي و تراوش آنها از ذهن عرفي فقيهان در استنباط از كتاب و سنت و اجتنابشان از خلط مباحث پيچيده فلسفي و عقلي با مباحث فقهي است.

وجه تمايز حقوق قراردادها در فقه اسلامي با ديگر نظام‌هاي عرفي، مبتني بودن آن بر اصول و قواعدي است كه ريشه در وحي و اراده الهي دارد؛ خداوندي كه كمال مطلق و عالم بر همه امور هستي و آگاه از مصالح و مفاسد بشر در حيطه فردي و اجتماعي است.

ويژگي ديگر فقه اماميه، باز بودن باب اجتهاد و امكان استنباط احكام در موضوعات مستحدثه و نوپيدا و ارائه راه‌حل‌هاي جديد براي مسائل نو برمبناي اصول و قواعد كلي موجود در كتاب و سنت است و همين امر به پويايي فقه اماميه و ايستا نبودن آن در گستره زمان مي‌انجامد.
در قسمتي از «مقدمه مولفان» درباره اين اثر مي‌خوانيم: «حقوق قراردادها در فقه اماميه، كوششي است براي ارائه فقه معاملات در شكل و قالب تاليفات حقوقي و با نظم و ترتيب و ادبياتي كه براي دانش آموختگان و پژوهشگران حقوقي قابل فهم‌تر باشد. جلد اول اين مجموعه در سال 1379 به اهتمام سازمان سمت انتشار يافت، اما به دليل مشغله مولفان، اتمام نتايج پژوهش براي تدوين و انتشار جلد دوم به تاخير افتاد و اينك به توفيق الهي، جلد دوم اين مجموعه عرضه مي‌شود و پيش‌روي انديشمندان و دانش‌آموختگان حقوق قرار مي‌گيرد. بدون ترديد با همه كوششي كه مولفان براي ارائه پژوهشي سودمند و قابل استفاده داشته‌اند، مانند هر محصول فكري ديگر، نوشته خالي از نقص و ايراد نيست. بنابراين، موجب امتنان است اگر انديشمندان و صاحبنظران حقوقي، كاستي‌هاي آن را به مولفان گوشزد كنند.
همانگونه كه در مقدمه جلد اول وعده داديم، جلد دوم به ادامه مباحث مربوط به انعقاد و اعتبار عقد اختصاص يافته است. در فقه معاملات، شرايط صحت عقد به عنوان شرايط عقد، شرايط متعاقدين و شرايط عوضين مطرح مي‌گردد. از اين‌رو در گفتار اول از فصل اول، توافق اراده‌ها به عنوان سبب ايجاد عقد، در دو قسمت ايجاب و قبول به تفصيل بررسي شده است. سپس در گفتار دوم، عيوب اراده به صورت تحليلي مطرح و ديدگاه‌هاي فقهي در اين زمينه تبيين گرديده و براي مسائل مربوط به اكراه، اضطرار و اشتباه در عقد، راه‌حل‌هاي ممكن براساس مباني فقهي ارائه شده است. در فصل دوم، شرايط متعاقدان بررسي شده و مباحث مربوط در دو عنوان اهليت و اختيار و سمت متعاملين مطرح گرديده و در اين راستا، مباحث ارزنده‌اي از نمايندگي در قراردادها و مسائل متنوعي در معاملات فضولي بر مبناي ديدگاه‌هاي فقهي ارائه شده است. در فصل سوم، شرايط مورد معامله به تفكيك مطرح شده و دلايل و مباني فقهي هر يك بحث و بررسي شده است.» 

تاليف حاضر هرچند به قلم چند نفر نگارش يافته، اما حاصل دقت عقل جمعي است و مباحث از سوي آنها به دقت مطالعه و در جلسات گروهي نقد و بررسي شده تا حتي‌المقدور ايرادها بر طرف و نكات لازم تكميلي اضافه شود. 

مباحث مربوط به ايجاب و قبول، نمايندگي و معامله فضولي به قلم دكتر جليل قنواتي، مباحث مربوط به عيوب اراده به قلم دكتر ابراهيم عبدي‌پور فرد و مباح مربوط به اهليت و شرايط مورد معامله به قلم دكتر سيدحسن وحدتي شبيري نگاشته شده‌اند و در تدوين همه مباحث از ديدگاه‌ها و نقطه نظرات دكتر سيدمصطفي محقق داماد استفاده شده است.

چاپ نخست كتاب «حقوق قراردادها در فقه اماميه»(جلد دوم) در شمارگان 2000 نسخه، 462 صفحه و بهاي 55000 ريال راهي بازار نشر شد.