دكتر شهرام ابراهيمي در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در اين باره اظهار داشت: جرائم در يك تقسيم‌بندي كلي، يا مبتني بر خشونت هستند يا بر پايه تزوير و تقلب استوارند.
وي ادامه داد: خشونت، سوء استفاده از زور و تزوير به معناي استفاده نامناسب از زيركي نيز تعريف مي‌شود. هر كدام از آنها ويژگي‌هاي خاص خود را دارند، به طور مثال جرائم مبتني بر تزوير كه همان جرائم اقتصادي محسوب مي‌شوند از سطح رويت‌پذيري و گزارش‌دهي اندكي برخوردارند، وسيله ارتكابشان غيرمادي و غير ملموس است، واكنش اجتماعي شديدي به همراه دارند، انگيزه مرتكبان، كسب پول، قدرت و موقعيت اجتماعي است و بزه‌ديدگان اين گروه، اغلب عموم مردم‌اند.
مولف كتاب «مجموعه رويه‌هاي بين‌المللي پيشگيري از جرم» تصريح كرد: درباره جرائمي كه مبتني بر خشونت‌اند، كتاب و مقالات متعددي منتشر شده و روان‌پزشكان، زيست‌شناسان، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و... به تحليل خشونت مجرمانه پرداخته‌اند، اما تعداد آثار مكتوب درباره تقلب و تزوير بسيار محدودند. بنابراين تصميم به تاليف اثري گرفتم كه به صورت جامع به ارايه مباحث اساسي نظريه عمومي تزوير در جرم‌شناسي بپردازد.
دكتر ابراهيمي يادآور شد: در اين نوشتار، مفهوم جرائم مبتني بر تزوير در جرم‌شناسي، پيشينه جرائم مبتني بر تزوير از ديدگاه جرم‌شناسي، نظريه‌هاي جرم‌شناسي جرائم مبتني بر تزوير، گونه‌شناسي جرائم تزويرآميز و جايگاه جرائم تزويرآميز در جرائم عمومي، بيان شده‌اند.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز در پايان گفت: كتاب «جرم شناسي بزه‌كاري اقتصادي» نخستين اثري محسوب مي‌شود كه از ديدگاه جرم‌شناسي، علت‌شناسي جرائم اقتصادي(جرائم آپارتماني در برابر جرائم خياباني) را براي مخاطبان، تصريح و راهكارهاي پيشگيري كيفري و جرم‌شناسي را تعريف مي‌كند.
چاپ نخست كتاب «جرم شناسي بزه‌كاري اقتصادي» در شمارگان 1000 نسخه، 174 صفحه و بهاي 35 هزار ريال به تازگي از سوي انتشارات ميزان منتشر شده است.
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۵
نظر شما