شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۲۲:۴۰
حرمت رباي قرضي از ديدگاه اسلام

دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌هاي اسلامي در نشست «ربا در قرض‌هاي توليدي» كه در سراي نظريه پردازي برگزار شد، عنوان داشت: از ديدگاه اسلام، رباي قرضي چه در امور مصرفي و چه در امور توليدي حرام است و يگانه راه استفاده از بانك، مراجعه به معاملات مجاز شرعي و طراحي بانكداري بدون رباست./

خبرگزاری کتاب ايران(ايبنا) ـ به گزارش ستاد خبری سراهای اهل قلم بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران، حجت‌الاسلام سيد عباس موسويان در اين باره اظهار داشت: با گسترش صنعت بانكداري در كشورهاي اسلامي، انديشه‌وران مسلمان از يك سو به فكر استفاده از بانك افتادند، از سوي ديگر، فعاليت‌هاي بانك را آميخته با ربا مي‌ديدند كه از ديدگاه اسلام ممنوع است.

وي ادامه داد: براي حل اين مشكل، گروهي از عالمان به دنبال طراحي بانكداري بدون ربا رفتند. گروهي ديگر نيز با ارايه تفسيري جديد از ربا سعي كردند بانكداري متعارفي را تجويز كنند. به اعتقاد گروه دوم، چيزي كه به‌صورت ربا در اسلام و قرآن تحريم شده، گرفتن زياده(ارزش افزوده) در قرض‌هاي مصرفي است و بهره قرض‌هاي توليدي، ربا نيست؛ در نتيجه، آن بخش از فعاليت‌هاي بانك‌هاي متعارف كه در ارتباط با توليد است، اشكالي ندارد.

كارشناس ارشد علوم اقتصادي تصريح كرد: در مقاله‌اي كه با عنوان «ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري» ارايه داده‌ام، با بررسي پيشينه تاريخي اين عقيده، به نقد و بررسي آن پرداخته و نشان داده‌ام كه رباي قرضي چه در امور مصرفي و چه در امور توليدي، از ديدگاه اسلام حرام است و يگانه راه استفاده از بانك، رفتن سراغ معاملات مجاز شرعي و طراحي بانكداري بدون ربا است.

مولف كتاب «بانکداري در آيينه شريعت» افزود: اقتصاددانان، قرض را به دو نوع قرض‌هاي مصرفي يا استهلاكي و قرض‌هاي توليدي و تجاري يا انتاجي تقسيم مي‌كنند. قرض مصرفي يا استهلاكي، قرضي است كه قرض‌كننده با هدف تامين نيازهاي مصرفي قرض مي‌گيرد؛ مانند خانواري كه براي تهيه غذا، لباس، هزينه درمان، تهيه مسكن و مانند آن‌ها استقراض مي‌كند.

حجت‌الاسلام موسويان يادآور شد: قرض توليدي و تجاري كه به آن قرض انتاجي يا سرمايه‌گذاري نيز مي‌گويند، قرضي است كه در آن، قرض‌كننده با هدف سرمايه‌گذاري ، توسعه يا استمرار فعاليت اقتصادي قرض مي‌گيرد.

عضو کميته بانکداري اسلامي اظهار داشت: تا حدود صد سال پيش، فقهاي اسلام اعم از شيعه و سني، ميان انواع قرض، تفصيلي قايل نبودند و با استناد به عموم و اطلاق آيات و روايات، گرفتن زياده (بهره) در هر نوع قرضي را ربا و حرام مي‌دانستند. از حدود صد سال پيش، برخي روشنفكران و عالمان اسلامي با الهام از متفکران مسيحی و با استناد به شواهد و ادله‌اي ميان انواع قرض، تفكيك قايل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض‌هاي مصرفي را ربا و حرام مي‌دانند؛ اما گرفتن بهره در قرض‌هاي توليدي و تجاري را ربا ندانسته و حرام نمي‌دانند.

مولف كتاب «بانكداري بدون ربا» عنوان داشت: با گسترش صنعت بانكداري به كشورهاي اسلامي، دولتمردان، تاجران و صاحبان بانك‌ها و مشاغل صنعتي و كشاورزي با مشكل ممنوعيت ربا مواجه  و براي حل آن، دست به دامن عالمان دين شدند. برخی از علمای اهل سنت براي حل مشكل بانك‌هاي ربوي نظريه «اختصاص ربا به بهره قرض‌هاي مصرفي» را مطرح کردند. اين نظريه ابتدا از سوي رشيدرضا، شيخ شلتوت، معروف الدواليبي، مصطفي الزرقا و طنطاوی مطرح شد.

وي ادامه داد: الدواليبي در سال 1951 ميلادي در كنفرانس فقه اسلامي كه در پاريس برگزار شد، گفت: ربايي كه در اسلام تحريم شده، درباره قرض‌هاي مصرفي است و شامل قرض‌هايي كه براي توليد گرفته مي‌شود، نمي‌گردد. در قرض‌هاي مصرفي، رباخواران با سوء استفاده از نياز فقيران، بهره‌هاي سنگيني را بر آنان تحميل مي‌كردند، و به همين دليل، اسلام آن را تحريم كرد؛ اما امروزه اوضاع اقتصادي جهان تغيير كرده و موسسات توليدي و تجاري در سراسر كشور به وجود آمده است و بيشتر قرض‌ها از مصرفي به سرمايه‌گذاري تبديل شده‌اند؛ پس لازم است متناسب با اين تحول، احكام مربوطه نيز تغيير كند. از چندي پيش، برخي از عالمان شيعه مانند آيت‌الله بجنوردي، آيت‌الله معرفت و آيت‌الله صانعي به جمع طرفداران اين نظريه پيوستند.

دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌هاي اسلامي تصريح كرد: آيت‌الله صانعي بعد از توضيح انواع قرض و ربا در قرض‌های توليدي گفت: فقيهان مشهوري به اطلاق و عموم روايات و آيات استناد كرده و ربا در قرض‌هاي توليدي را تحريم كرده‌اند؛ اما ادعاي ما اين است كه اين رقم حرام نيست و ادله‌ تحريم، شامل آن نمي‌شود. قايلان نظريه حليت ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري، براي ادعاي خود ادله‌ای آورده‌اند كه از مهم‌ترين آنها مي‌توان به «رباي جاهلي به بهره قرض‌هاي مصرفي اختصاص دارد»، « قدر متيقن از آيات و روايات،رباي قرض‌هاي مصرفي است»، «ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري ظلم نيست»، «ربا در قرض‌هاي توليدي اكل مال به باطل نيست» و «ظهور برخي آيات و روايات در رباي مصرفي است» اشاره كرد.

عضو کميته بانکداري اسلامي در پايان گفت: در مقاله «ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري» به نقد اين ادله‌ها پرداخته‌ام و در نهايت به اين نتيجه رسيده‌ام كه از ديدگاه اسلام، رباي قرضي چه در امور مصرفي و چه در امور توليدي حرام است. 

در پايان اين نشست جمعي از منتقدان حوزه دين و اقتصاد كه حجت‌الاسلام دكتر نقي نظرپور از جمله آنها به شمار مي‌آمد، به نقد مقاله «ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري» پرداخت و حجت‌الاسلام سيد عباس موسويان در جايگاه دفاع ايستاد و به نقدهاي ناقدان حاضر در جمع پاسخ داد و هر يك از آنها را با ادله‌هاي منطقي و قرآني توجيه كرد.

نشست «ربا در قرض‌هاي توليدي و تجاري» عصر امروز (17 ارديبهشت) در سراي كرسي آزادانديشي نمايشگاه كتاب تهران از ساعت 30/14 تا 30/16 با حضور كارشناسان و منتقدان ديني و اقتصادي برگزار شد.

بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران تا 24 ارديبهشت‌ در مصلاي امام‌خميني (ره) تهران برپاست.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها

اخبار مرتبط