راضيه يوسفي‌نيا، كارشناس فراهم‌آوري كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌گو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، ضمن بيان اين موضوع، از پايان‌ يافتن استنساخ اسناد برجاي مانده از تجار و قوانين مربوط به تجارت دوره مشروطه خبر داد و گفت: اين اطلاعات به زودي در اختيار پژوهشگران و محققان تاريخ قرار خواهند گرفت. 

وي با بيان اين كه طي مدت دو سال‌ و نيم موفق به يافتن و استنساخ بيش از 500 سند مربوط به تجار دوره مشروطه، قوانين تجارت، اعتبارنامه‌ها و انتخابات شده است، گفت: تمامي اين اسناد دسته اولند و تاكنون در جايي منتشر نشده‌اند. حتي برخي از آنها هنوز در شمار اسناد كتابخانه مجلس فهرست‌نويسي نيز نشده‌اند. 

يوسفي‌نيا با اشاره به اهميت تاريخي و ارزش‌هاي اطلاع‌رساني اسناد اين مجموعه عنوان كرد: اين اسناد مي‌توانند با پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي فراوان اين حوزه، حلقه‌ها گمشده تاريخي را براي بسياري از پژوهشگران تاريخ، مشروطه، حوزه اقتصاد و بازرگاني آشكار سازند. 

وي درباره رويكرد اتخاذ شده در گردآوري اين مجموعه خاطرنشان كرد: براي تدوين اين كتاب پس از گزينش اسناد مرتبط، استخراج و بازنويسي آنها به ترتيب زماني، در صورت لزوم پانوشت‌هايي در معرفي برخي از شخصيت‌هاي ناشناس يا اماكن تدوين شده‌اند. همچنين براي تسهيل در بازيابي اطلاعات در هنگام مراجعه به مركز اسناد كتابخانه مجلس نيز در انتهاي هر سند، شماره نامه، پرونده و شماره كارتن هريك از اسناد عنوان بيان شده است.
 
مسوول سابق مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: از آنجا كه امكان استنساخ تمامي اسناد وجود نداشت، تنها به معرفي اسناد مادر اكتفا و درباره ديگر اسناد تنها به عنوان، شماره و نشاني سند براي تسهيل در بازيابي اطلاعات از سوي پژوهشگران بسنده شده است.

وي قديمي‌ترين سند اين مجموعه را «اعلاميه دعوت از اصناف جهت شركت در انتخابات(اولين دوره) مجلس شوراي ملي» متعلق به تاريخ 28 رجب سال 1324 خواند و گفت: همچنين سند «درخواست صنف كفاش قزوين از مجلس در خصوص جلوگيري از واردات كفش و پوتين خارجي» در هفدهم بهمن ماه سال 1304 خورشيدي، نزديك‌ترين سند به زمان معاصر به شمار مي‌رود.

يوسفي‌نيا تدوين نمايه‌هاي موضوعي متعدد بر اساس نام شخصيت‌ها،‌ مكان‌ها، اصطلاحات نظامي، اسامي بيگانه و ... را از ويژگي‌هاي اين اثر پژوهشي عنوان كرد و گفت: مجموعه اسناد شماره‌دار مجموعه 176 عنوان اصلي‌اند و هريك از اين شماره‌ها از چندين پيوست و سند تشكيل شده‌اند.

وي ساختار اصلي اين كتاب را متشكل از دو بخش اصلي دانست و تصريح كرد: جداي از بدنه اصلي كتاب كه دربردارنده مجموعه اسناد دوره اول تا پنجم مجلس شوراي ملي است، بخش دوم را اعتبارنامه نمايندگان تجار شكل مي‌دهد. تصاوير اصل اعتبارنامه‌هاي نمايندگاني كه شغل آنها تجارت بوده است، در اين بخش طراحي به چشم مي‌خورد.

تدوينگر اين مجموعه درباره اهميت انتشار اسناد اين دوره تاريخي اظهار كرد: با توجه به اين كه درباره تاريخ مشروطه ايران و رويدادهاي اين زمان، مطالبي كه پايه و اساس تاريخي و مستندي ندارند، به تعدد به چشم مي‌خورند يا در برخي از كتاب‌ها به آنها اشاراتي شده است، انتشار اين اسناد براي دستيابي به منابعي مستند و دسته اول، ضروري به نظر مي‌رسيد. پژوهشگران و تاريخ‌نويسان بايد تاريخ اين دوره را بر مبناي واقعيات و مستندات تصحيح كنند و بنگارند.

وي از اسناد عنوان شده در اين مجموعه به سند «بررسي قانون شركت‌هاي تجاري پيشنهادي "معتمن‌الملك" در كميسيون فوايد عامه» به تاريخ 12 جمادي الثاني 1328 اشاره كرد و گفت: اسناد «ضرورت اصلاح نظام‌نامه انتخابات از ديدگاه تجار» در تاريخ چهار ربيع‌الآخر برج حمل 1329 و «درخواست عموم تجار و اصناف تهران از مجلس شوراي ملي جهت اصلاح وضعيت عدليه و قوه قضائيه» در تاريخ 12 جمادي‌الآخر 1329، از ديگر اسناد اين مجموعه‌اند.
 
كارشناس فراهم‌آوري كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي اسناد «گزارش مقدماتي تهيه شده توسط مورگان شوستر از وضعيت مالي كشور» 24 اسد 1329، «طوماري به امضاي عموم اصناف در شكايت از نداشتن بلديه قانوني» بيستم ذي‌القعده 1333 و «فهرست اسامي تجار تهران به جهت دعوت براي جشن سالگرد مشروطيت» 19 برج اسد 1302 خورشيدي را از ديگر اطلاعات مندرج در اين كتاب برشمرد.

تدوينگر اين مجموعه در پايان خاطرنشان كرد: گنجاندن تعدادي از تصاوير اسناد مهم از آرشيو مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي در پايان اين كتاب، از نكات قابل توجه و ديدني اين اثر است.

«اسناد تجاري در ادوار اول تا پنجم شوراي ملي 1305 ـ 1285 هجري شمسي» براي انجام مراحل پاياني امتشار اكنون در مركز پژوهش‌هاي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي است و پيش‌بيني مي‌شود تا دو هفته آينده روانه بازار نشر شود.