گزارشي از تشكيل شوراي ارزيابي اسناد در كتابخانه مجلس

شورايي براي حفظ فرهنگ، تاريخ و ميراث گذشتگان

مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي همزمان با «تشكيل شوراي ارزيابي اسناد» آيين‌نامه‌اي مدون براي اين شورا تدوين كرد. هدف از اين اقدام، تبيين چارچوبي مكتوب براي فعاليت‌هاي مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي است.
مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي
مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، هر مركز و نهادي كه در حوزه خريد و ارايه اسناد و نسخ خطي فعاليت مي‌كند، نيازمند داشتن آيين‌نامه‌اي مدون است تا شكل‌گيري اهداف و كاركرد اعضاي آن بر اساس چارچوب خاصي انجام شود. مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي نيز با «تشكيل شوراي ارزيابي اسناد» آيين‌نامه‌اي براي اين بخش طراحي كرده است. 

خريدها و مبادلات اسناد نيازمند چارچوبي از قوانين و نظارت مستقيم متخصصان اين حوزه است تا در زمينه‌هاي گوناگون و مواردي كه از قبل پيش‌بيني نشده‌اند، تصميمات كاملي اتخاذ شود. 

در اين زمينه علي ططري، رييس مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: در حوزه نسخ خطي از بدو تأسيس كتابخانه مجلس، شوراي تقويم(شوراي خريد) وجود داشت كه طي جلسات هفته‌اي منظم، خريدها و مبادلات اين مركز را بررسي مي‌كردند، اما اين نياز در حوزه اسناد با توجه به اين كه تاكنون اسناد با اين كيفيت و در اين حجم خريداري نشده بود، زياد احساس نمي‌شد. اگر هم موردی بود، شوراي نسخ خطي براي بخش اسناد هم تصميم مي‌‌گرفتند. 

وي افزود: با توجه به اين كه حوزه اسناد، حوزه‌اي كاملاً‌ تخصصي‌ است و با حوزه نسخ خطي هم به لحاظ قيمت و هم از نظر چارچوب در آيين‌نامه متفاوت است، تصميم به ايجاد آیین نامه‌ای مدون و شورايي مجزا گرفته شد. 

ططري بيان كرد: از آنجا كه ما رسالت‌هاي خاصي داريم كه بر اساس آنها عمل مي‌كنيم و هر سندي كه به ما ارايه شود را خريداري نمي‌كنيم، لذا نياز به تشكيل شوراي ارزيابي اسناد براي خريد، تعيين سياست راهبردي اين مركز و مبادله كاملا احساس مي‌شد. 

با توجه به توسعه و گسترش حجم فعاليت‌هاي مركز اسناد به ويژه در حوزه خريد، اهدا و مبادله اسناد و همچنين امضاي تفاهم‌نامه‌هاي گوناگون با مراكز اسنادي ديگر، نياز وجود شورايي از متبحرين و متخصصان در حوزه اسناد براي خريد و ارزشيابي اسناد و اتخاذ برخي سياست‌ها و چشم‌اندازهاي آينده مركز اسناد ضروري به نظر مي‌رسيد. 

براي تسريع در اين فرايند و قانونمند كردن آن، آيين‌نامه‌اي تدوين شد كه طبق مفاد آن مقرر شد شورايي در مركز اسناد كتابخانه به عنوان شوراي ارزيابي اسناد تشكيل شود كه اعضاي آن اكنون شش نفرند. رياست اين شورا بر عهده رئيس كتابخانه، حجت‌الاسلام دكتر رسول جعفريان است و علي ططري، رييس مركز اسناد كتابخانه مجلس، دبير شوراست. قرار است همواره رئيس شوراي ارزيابي كتابخانه مجلس، رئيس كتابخانه و دبير شورا و مدير اسناد باشد كه بر اساس تصميمات اين شورا مي‌‌توانند در آينده دبير را با خواست رئيس كتابخانه تغيير دهند. همان‌طور كه در مقدمه اين آيين‌نامه نيز مشخص شده است، رسالت و هدف اصلي تشكيل اين شورا، تعيين سياست‌ها، ترسيم خط‌ مشي‌ها و هماهنگي برنامه‌هاي فراهم‌آوري اسناد است. 

پژوهشگر و مدرس تاريخ معاصر با بيان اين كه «گردآوري منابع از راه‌هاي مختلف از جمله خريداري اسناد از افراد حقيقي و حقوقي از وظايف مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي است» توضيح داد: اين مرحله به دو شيوه مراجعه به صاحبان اسناد به مركز يا شناسايي و برقراري ارتباط توسط كارشناسان مركز تحقق مي‌يابد. براي اين كه اين اقدام بسيار مهم در چارچوب مشخص، مدون و تعريف‌شده‌اي انجام پذيرد، اين آيين‌نامه دستورالعملي براي مراحل مختلف ارزيابي انواع اسناد در مديريت اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. از اين‌رو شوراي ارزيابي اسناد موظف است بر تمام امور خريد و مبادله در مركز اسناد كتابخانه نظارت و تصميم‌گيري كند. 

نخستين جلسه اين شورا هفته گذشته به صورت رسمي در مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي برگزار شد و دو مجموعه از اسنادي را كه در دست خريداري بودند، به تصميم‌گيري نهايي رسيدند و صورت ‌جلسات آنها امضا شدند. 

ططري درباره‌ مصوبات اين جلسه گفت: قرار شد ماهانه جلسات منظمي داشته باشيم و ‌دبيرخانه‌اي براي اين شورا در نظر گرفته شود. همچنين در نظر داريم مصوبات آن را به صورت رسمي و رسانه‌اي اعلام كنيم. اكنون براي مرحله اول، علاوه بر رئيس و دبير اين شورا، دو نفر از كارشناسان داخلي اسناد و دو نفر از خبره‌هاي خارج از كتابخانه تعيين شده‌اند و در مجموع اعضاي شوراي اصلي شش نفرند. 

وي افزود: براي مشخص كردن شرح وظايف، آيين‌نامه‌اي را تدوين كرده‌ايم كه علاوه بر خريد اسناد در حوزه مبادله اسناد نيز وظايفي را عنوان كرده است. در برخي از مراكز آرشيوي كشور، اسنادي به موازات اين مركز وجود دارد و اغلب اسناد مهمي‌اند. همچنين ممكن است آن مراكز آرشيوي هم اسنادي را داشته باشند كه مورد نياز ما و تكميل‌كننده مجموعه ما باشد، لذا اين مبادله بايد تحت سياست خاصي صورت بگيرد. 

رييس مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي گفت: اين كه مبادله در برابر دريافت چه مجموعه‌اي باشد، چارچوب‌هاي خاصي دارد. اغلب در ميان اين آيين‌نامه‌اي كه طراحي كرده‌ايم، شرايط مبادله و همچنين تفاهم‌نامه‌هايي ارايه شده‌اند. 

وي توضيح داد:‌ مي‌توانيم تفاهم‌نامه‌هايي را در راستاي آموزش نيروهايمان داشته باشيم و بر اساس آن زمينه‌هايي را كه ما در آن تواناييم، آمورش دهيم و در ابعادي كه نيازمند تقويتيم، از ديگر مراكز و نهادها كمك بگيريم. كتابخانه مجلس يكي از غني‌ترين مجموعه‌هاي آرشيوي كشور در جنبه آموزش، فهرست‌نویسی و حوزه پژوهش است؛ ‌به‌گونه‌اي كه در كشور طي پنج ماهه گذشته بيش از 20 قرارداد پژوهشي تنظيم كرده و به مرحله اجرا رسانده‌ایم كه برخي از آنها نيز پايان يافته‌اند. خروجي بسياري از اين قراردادها در پايان به صورت كتاب منتشر مي‌شود. 

ططري يادآور شد: مي‌توانيم با وجود ظرفيت‌هايي كه داريم، در حوزه پژوهشي كارهاي مشتركي را با ديگر مراكز و نهادها انجام دهيم. اين امر نياز دارد متخصصان مركز در ابتداي كار و در مراحل تنظيم طرح، بحث‌هاي گوناگوني را درباره آن انجام دهند و زواياي گوناگون آن را بررسي كنند تا در مراحل پاياني با ديگر مراكز تعاملاتي را انجام دهيم. در اين زمينه مي‌توانيم از نظرات تخصصي اين شورا كمك بگيريم و در نهايت آن طرح را عملي كنيم. 

با وجود اين كه پيش از اين شواري ارزيابي نسخ خطي در زمينه اسناد نيز تصميم‌گيري مي‌كردند، بايد به تفاوت‌هاي سند با نسخه خطي اشاره كرد تا اهميت تشكيل اين شورا بيش از پيش مشخص شود. سند با نسخه خطي تفاوت‌هاي كلي دارد كه براي اهل فن روشن است. نسخه به صورت كتاب است و مي‌تواند دوره‌‌هاي مختلف تاريخي را در برگيرد، اما اسناد اغلب به صورت تك برگ‌اند. ابعاد اسناد ممكن است در حد يك سكه، كتيبه، عكس و ... باشد. اسناد به دو دسته مكتوب و غير مكتوب تقسيم مي‌شوند اما نسخه‌ همواره مكتوب و به شكل كتاب است و فرايند توليد آن نيز ممكن است از نظر سرشاخه‌هايش يكي باشد.
 
مركز اسناد مجلس در زمينه تاریخ مشروطيت و پارلمان در ايران كار مي‌كند و نمي‌تواند اسناد دوره تيموري، صفوي و ديگر برهه‌هاي تاريخي كه ارتباطي با مجلس ندارند را خريداري كند. اين خريدها در حوزه رسالت‌ كتابخانه مجلس قرار ندارند.
 
ممكن است زماني مجموعه اسناد خاص يا كم‌نظيري در معرض خطر باشد كه اين مجموعه به‌اجبار به صورت استثنايي طبق آيين‌نامه‌ آن را تهيه كند يا اين كه آن اسناد به اين مركز اهدا شوند.‌ اگر سندي در راستاي رسالت‌هاي اين مركز هم نباشد، به صورت اهدايي تحويل گرفته مي‌شود اما خريداري نمی‌شود.

بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تازگي تدوين آن پايان يافته است، رسالت شوراي ارزيابي اسناد است كه اسناد مجلس شوراي اسلامي، اسناد مجلس شوراي ملي، اسناد مجلس سنا و در نهايت مجلس خبرگان را تهيه كنند. 

عمر پارلمان و مجلس در كشورمان 103 سال است، لذا اسناد اين حوزه به كتابخانه مجلس مربوط مي‌شود يعني اسنادي كه درباره رجال مشروطيت، وقايع مهم مجلس از ابتدا تا انتهاست. از اين نظر تفاوت‌هاي عمده‌اي وجود دارد. اسناد مكتوب با نسخ خطي برابرند، همه‌شان مكتوب‌اند، ولي تنوعي كه اسناد دارد، بيش از نسخ خطي است. 

اسناد از تنوع گسترده‌تري برخوردارند. يك نوار ريلي، لوح فشرده، نگاتيو، سكه، كتيبه يا عكس‌ها در حوزه اسناد مي‌گنجند.
همه اين منابع دستاوردهاي فرهنگي ايرانيان به شمار مي‌روند. 

ططري در اين زمينه گفت:‌ سند غير مهم وجود ندارد و امحاي اسناد كار صحيحي نيست، حتي در صورتي كه چندين نسخه از يك سند وجود داشته باشد، نبايد هيچ يك از آنها را از بين برد، زيرا هر كدام حرف‌هاي ويژه‌اي براي گفتن دارند. اكنون در كتابخانه مجلس امحاء را تعطيل كرده‌ايم. حتي اگر از سندي چندين نسخه وجود داشته باشد، آن را از بين نمي‌بريم. 

دبير شوراي ارزيابي اسناد خاطرنشان كرد: هر يك از اسناد گوشه‌اي از فرهنگ، تاريخ و ميراث گذشتگان ما را به گونه‌اي خاص بازگو مي‌كنند و همه‌شان با اهميتند و در رشته‌ها و تخصص‌هاي گوناگوني قابل تقسيم‌بندي، مطالعه و بررسي‌‌اند.
کد مطلب : ۴۶۷۳۹
https://www.ibna.ir/vdci3ya5.t1aqp2bcct.html
گزارشگر :
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

محمدرضا حکیمی
مشروطه 1400
سالروز درگذشت سیدهادی خسروشاهی