به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي با هدف گسترش اطلاعات اسناد و كتاب‌هاي مرجعي كه در مخزن اين كتابخانه‌اند و به صورت اهدا يا خريداري در اين مجموعه جاي مي‌گيرند، قراردادهايي را با كارشناسان و صاحب‌نظران رشته‌هاي گوناگون علوم انساني منعقد كرده است تا در كمترين زمان ممكن، اين اطلاعات را استخراج كند و به صورت كتاب در اختيار پژوهشگران و علاقه‌مندان قرار دهد.

هدف از اين اقدام در دسترس قراردادن منابع دست‌اول پژوهشي و تحقيقاتي براي پژوهشگران و مولفان است. مسوولان اين مركز مي‌كوشند با تسريع در روند اقدامات و برنامه‌هايي كه در اين راستا از سال پيش طراحي شده‌اند، زمينه‌هايي را فراهم كنند تا گره‌هاي ناگشوده و حلقه‌هاي مفقوده وقايع تاريخي و سياسي كم‌رنگ‌تر شوند. 

در اين زمينه علي ططري، رييس مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، پژوهشگر و مدرس تاريخ معاصر، درباره انتشار «اسناد زنان» در قالب مجموعه‌اي مدون از سوي اين مركز اظهار داشت: نخستين ‌باري است كه حجم گسترده‌اي از سندهاي مربوط به فعاليت‌ها و اقدامات زنان چاپ و منتشر مي‌شوند.

وي با بيان اين كه «اين اسناد از دوره دوم تا هفدهم مجلس شوراي ملي را دربر مي‌گيرد» تصريح كرد: اين طرح از قراردادهاي مصوب سال گذشته است و پيش‌‌بيني مي‌شود اين اسناد حداقل در پنج مجلد استنساخ و منتشر شوند.

ططري با اشاره به اين كه تنها اسناد زنان دوره چهارم مجلس شوراي ملي بيش از 1000 سند است، گفت: پيش از اين، معدود اسناد پراكنده‌اي از زنان داشتيم كه امضا يا مهرشان در پاي اسناد به چشم مي‌خورد و اين اولين بار در طول تاريخ زنان است كه اين ميزان از اسناد مجلس در مجموعه‌اي واحد منتشر مي‌شود. عمده اين اسناد را عرايض ارايه شده از سوي زنان به مجلس شوراي ملي تشكيل مي‌دهد.

با توجه به اين كه زنان نيز نيمي از افراد جامعه را تشكيل مي‌دهند و بررسي نقش و جايگاه سياسي و اجتماعي آنها در هر دوره تاريخي نشان دهنده حضور و فعاليت‌هاي اجتماعی زنان است و با توجه اين موضوع كه پیش از دوره مشروطه اطلاعات زيادي در اين زمينه در دسترس نيست، انتشار اين اسناد مي‌تواند اهميت بالايي در تبيين بسياري از وقايع و روند رويدادهای آن دوره داشته باشد و نشان ‌دهد پس از جريان مشروطه كه تحولات زيادي در ابعاد گوناگون حكومتي ايران ايجاد شد، وضعيت و نوع نگرش‌هاي سنتي به زنان به چه نحوي تغيير يافت.

پژوهشگر تاريخ معاصر ايران اهميت انتشار و مطالعه اين مجموعه را در روشن‌شدن مسايل زنان، تبيين دغدغه‌هايي كه زنان آن دوران داشتند، مباحث اجتماعي و چهار دوره‌ سرآغاز حضور زنان به صورت ملموس در جامعه و احقاق حقوق زنان دانست و گفت: اميدواريم انتشار اين حجم از اسناد زنان، نقطه عطفي براي تبيين جايگاه زنان در ايران و فتح بابي باشد كه ديگر مجموعه‌داران نيز اسناد و كتاب‌هاي خود را براي ترويج علم و كمك به پيشرفت تحقيقات در اختيار عامه مردم قرار دهند.

وي با اشاره به اين كه حدود پنج ماه از آغاز اين طرح مي‌گذرد، يادآور شد: اكنون دو جلد اين مجموعه آماده چاپ و انتشار است. جلد نخست به اسناد زنان در دوره دوم و سوم مجلس شوراي ملي و جلد دوم به اسناد دوره چهارم مجلس شوراي ملي اختصاص دارد.

ططري با بيان اين كه اين مجموعه از سوي سازمان انتشارات كتابخانه مجلس شوراي اسلامي چاپ و منتشر خواهد شد، گفت: پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري سه مجلد از اين مجموعه منتشر شود.

اين اسناد از زنان مربوط به سال‌هاي 1288 خورشيدي تا 1332 خورشيدي است و حدود شانزده دوره مجلس شوراي ملي را شامل مي‌شود. اغلب اين اسناد با نگارش، مهر و امضاي زنان آن دوره تهيه و تنظيم و به مجلس آن زمان تحويل داده شده‌اند.

رييس مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اهميت ويژه اين اسناد را از آن جهت دانست كه علاوه بر نشان‌ دادن جايگاه و نيازهاي زنان آن دوره تاريخي، بسياري از مسايل اجتماعي و ديدگاه‌هاي متداول درباره زنان را نيز انعكاس مي‌دهند.

فاطمه تركچي، پژوهشگر و نويسنده تاريخ كه استنساخ و تدوين مجموعه «اسناد زنان» را برعهده دارد، در اين زمينه اظهار كرد: انتشار اسناد زنان به عنوان يكي از موضوعات بسيار مهم تاريخي، از اهميت بالايي برخوردار است اما متاسفانه به دليل دسترسي به منابع اندك، شرح حال زنان و نحوه فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي آنان در طول تاريخ، به‌گونه‌اي كم‌رنگ حك شده‌اند. به همين دليل اين اسناد مي‌تواند به عنوان منبع مرجعي در شناخت ابعاد گوناگون زندگي و جايگاه اجتماعي زنان در آن دوره تاريخي راهنماي مناسبي باشد.

وي با اشاره به عرايضي كه در ميان اين اسناد يافت مي‌شود، بيان كرد: پيگیري مشكلات، تأثيرپذيري و تأثيرگذاري زنان و نقش آنان در اجتماع و حوزه اختياراتشان در مسايل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... از عمده مطالبي‌اند كه با مطالعه اين اسناد مي‌توان به آنها دست يافت.

تركچي اهميت علمي انتشار اين اثر را در گشودن بسياري از گره‌هاي تاريخي خواند و افزود: منبعي متقنيقبل از دوره قاجار  در اين زمينه در دسترس نيست و محققان و مولفان اين حوزه نيازمند جست‌وجوهاي مكرري در متون و اسناد تاريخي‌اند كه در نهايت اطلاعات زيادي را در این زمينه يافت نمي‌شود. انتشار اسناد زنان در اين دوره تاريخي مي‌تواند راهگشاي بسياري از پژوهش‌ها و تكميل كننده و جهت‌دهنده به فرضيه‌هاي متعددي باشد كه طرح شده‌اند.

وي افزود: از دوره قاجار به بعد به ويژه در دوره مشروطه كه با تغييرات عديده و عميقي در ساختارهاي گوناگون اجتماعي و دولتي همراه بود، به ويژه دخالت‌هايي كه از سوي بيگانگان و دولت‌هاي استعماري صورت مي‌گرفت، عرايض زنان و خاطراتي كه از آنها برجاي مانده، كم است، به ويژه اين كه در صد سال گذشته منابع مكتوبي از زنان در دست نداريم.

پژوهشگر «اسناد زنان مجلس شوراي اسلامي» خاطرنشان كرد: در ميان اين اسناد، نامه‌هايي به چشم مي‌خورد كه با توجه به آنها موقعيت، طبقه و رتبه اجتماعي، ديدگاه‌ها و نيازهاي زنان در طول تاريخ مشخص مي‌شود. قبل از دوره قاجار تنها مي‌توان درباره‌ بخش كوچكي از زنان طبقه حكام و اشراف اطلاعاتي را يافت كه اغلب گويای تمامي موارد نيستند، از اين رو اين اسناد مي‌تواند حاوي مطالب و خواندني‌هاي بسياري باشد.

وي افزود: با توجه به اين كه در آن دوره تاريخي قشر غالب جامعه ايراني را روستاييان و عشاير تشكيل مي‌دادند، اطلاعاتي اندكي از آنها در دسترس است كه اغلب دقيق و همه جانبه نيستند. داشتن آگاهي‌هايي از زنان آن دوره به عنوان يكي از اركان و پايه‌هاي اصلي اجتماع‌ در مطالعات جامعه‌شناسي، تاريخي، مطالعات زنان، حقوق اجتماعي و مدني زنان و پژوهش‌هاي تاريخ معاصر كمك فراواني به محققان مي‌كند و مي‌تواند زمينه‌ساز بسياري از تأليفات اين حوزه شود.

وي درباره دليل اين موضوع كه اين مجموعه اسناد از دوره دوم مشروطه آغاز می‌شوند، گفت: اسناد دوره اول مجلس شوراي ملي به دليل به توپ‌بسته شدن مجلس، كوتاه بودن آن دوره و آتش‌سوزي كه صورت گرفت، بسيار اندك‌اند يا از ميان رفته‌اند، به همين جهت اين مجموعه با در اختيار داشتن اسناد زنان دوره‌ دوم به بعد، از اين دوره آغاز مي‌شود و تا ارايه اسناد زنان در دوره هفدهم مجلس شوراي ملي ادامه مي‌يابد.

پژوهشگر تاريخ زنان يادآور شد: بخش مهمي از اين اسناد، گوياي اين مطلب است كه زنان آن دوره به نحوه كاركرد عدليه شكايت داشتند و نارضايتي خود را در ابعاد گوناگون به مجلس ـ به عنوان پناهي براي پيگيري و رسيدگي به مشكلاتشان ـ انعكاس مي‌دانند.

وي افزود: به طور خاص علاوه بر اين موضوعات، اسناد ديگري كه بر اعتراض زنان از وضعيت آموزش و پرورش، مسايلی چون مشکلات زنان تابعه ايراني يا زناني كه همسرانشان تبعه ايرانند، انجمن‌ها و جنبش‌هاي زنان، جمعيت‌هاي زنان، درخواست برخي از بانوان براي دريافت مجوز انتشار مجله يا روزنامه و حضور مطبوعاتي زنان، از اسناد موجود در اين مجموعه‌اند.

تركچي به عنوان پژوهشگر تاريخ و يك زن ايراني گفت: فرودست تلقي شدن زن در جامعه و نفر دوم خوانده شدن كه در ميان اين اسناد به وضوح بارز است و اين كه در متون تاريخي نامي از زنان و اقداماتي كه داشتند، آورده نمي‌شود، آزار دهنده است. با وجود اين كه در دوره مشروطه با افزايش آگاهي جامعه و گسترش فعاليت زنان، اين ديدگاه‌ها تا حدي تعديل يافت، كاركرد و تلاش‌هاي زنان نسبت به مردان در جامعه به برابري رسيد اما هيچ‌گاه زنان در فعاليت‌هاي سياسي ـ اجتماعي بارز، اجازه ورود نيافتند و آن‌گونه كه شايسته بودند، مطرح نشدند.
وي با ذكر اين كه در اين اسناد، زنان اغلب خود را به عنوان مادر، خواهر يا همسر يك مرد معرفي كرده‌اند و در پايان نامه‌ها نامي از خود نمي‌آورند و بيشتر به واسطه صفاتی یا منتسب‌کردن خود به يك مرد، خود را معرفي مي‌كنند، آن را از نكات آزار دهنده‌اي دانست كه حكايت از بي‌توجهي به حقوق قانوني و دست‌كم انگاشتن آنان دارد.

تركچي با اشاره به اين كه عرايض و جوابيه‌هاي آنها، تبيين روال درخواست‌ها، نامه‌ها و شكواييه‌ها اطلاعات موجود در اين اسناد را توصيف مي‌كنند، گفت: اين مجموعه منبع دست اول پژوهشي را در اختيار پژوهشگران قرار مي‌دهد که به واسطه آن می‌توان به تحلیلی شایسته دست یافت.