نخستین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی حکمرانی کتابخانه مجلس با موضوع «بررسی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های مردمی‌سازی حکمرانی قضایی» برگزار شد.
نقش مردم در حکمرانی قضائی در سند تحول قوه قضائیه بررسی شد
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، نخستین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی حکمرانی کتابخانه مجلس با موضوع «بررسی چالش‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های مردمی‌سازی حکمرانی قضایی» و حضور دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سالن شهید مدرس کتابخانه مجلس، برگزار شد.

در ابتدای این نشست، نمونه‌هایی از تلاش‌های قوه قضائیه برای افزایش مشارکت مردمی در سال‌های اخیر، ذکر شد. برخی از این موارد عبارتند از:

ـ ایجاد سامانه‌های مختلف قوه قضائیه از قبیل سامانه سجام؛

ـ رویدادهای ایده‌پردازی در قوه قضائیه؛

ـ کارهایی در سطح استان‌ها مثل استان همدان که از مشارکت بزرگان شهر و روستا برای حل مسائل دعاوی جهت کاهش مراجعه به دادگاه‌ها بهره گرفته شده است؛

ـ مواردی که درباره نقش مردم در حکمرانی قضائی در سند تحول قوه قضائیه آمده است.

همچنین هدف از برگزاری این نشست، نقد فعالیت‌ها و کارهای قوه قضائیه در حوزه مردمی‌سازی و ذکر ایده‌ها و نظرات کارشناسانه جدید برای مردمی سازی این قوه، معرفی شد.

 نخستین سخنران این نشست، دکتر حمید نادری، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه بود که سخنرانی خود را با عنوان «قوه قضائیه مردم‌مدار» ارائه داد.

در ابتدای این سخنرانی، دکتر نادری، اقتضائات مردم‌مداری را مطرح کرد و گفت: قوه قضائیه برای مردم‌مدار بودن، باید در مقیاس رفتار مردم، کارهای خود را تنظیم کند و متناسب با شرایط هر بستر، رفتار کند؛ همچنین باید رفتارش متناسب با زیست‌بوم هر منطقه باشد. نسبت به مردم نیز نباید نگاه بالا به پایین داشته باشد.

وی همچنین لازمه مردم‌مدار بودن را بررسی فضای جامعه در حوزه جامعه مدنی مطرح کرد و گفت: قوه قضائیه بستری برای شنیده شدن صدای همه مردم جامعه است و ورود ظرفیت‌های اجتماعی در قالب اتحادیه‌ها و تشکل‌ها به صورت عُقلایی، برای مردمی شدن قوه قضائیه لازم است. مردمی شدن، فارغ از فضای پوپولیستی است و برای مردمی شدن، باید معتقد بود مردم هستند که می‌خواهند به قوه قضائیه برای رفع مشکلات کمک کنند. در واقع معتقدیم وقتی می‌توانیم قوه قضائیه را مردمی کنیم که رویکرد مردمی شدن در قوه استقرار یابد؛ یعنی بین مردم و از مردم باشد و باید تشریفات قضایی هم مردمی باشد. همچنین فضای مفهومی جدی‌تری برای رأی‌های دادگاهی جهت مردمی شدن قوه قضائیه لازم است که این مسئله زمان‌بر است و سازوکار منطقی‌ای می‌خواهد که مردم‌پذیر باشد.

دومین سخنران این نشست، دکتر عبدالحسین‌زاده، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس بود. او سخنرانی خود را با بررسی مفهوم حکمرانی مردمی آغاز کرد و گفت: حکمرانی، مفهومی بین رشته‌ای است، با موضوع ارائه کار امور جامعه با مشارکت همه بازیگران، هم در ساختار و هم در فرایند، با هدف بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های جامعه برای حل مشکلات. طبق این تعریف، اگر در پی مشارکت همه بازیگران نیستیم، سخن از حکمرانی مردمی، سخنی بی‌مورد است.

عبدالحسین‌زاده، سخنان خود را با بررسی دو وجهه از حکمرانی با عناوین حکمرانی سخت و حکمرانی نرم ادامه داد و گفت: حکمرانی مشارکتی، با حکمرانی سخت که پر از محدویت است، اتفاق نمی‌افتد. حکمرانی نرم، نگاهش به فرایندهای اجتماعی است و باید متناسب با بحث‌های هنجارپذیری باشد.

وی ادامه داد: مشارکت شهروندی یا مردمی‌سازی، فرایند توزیع قدرت است. باید دید آیا واقعا دستگاه‌های حکومتی، در پی مشارکت و فرایند توزیع قدرت هستند یا خیر. اگر توزیع قدرت صورت نگیرد، مسئله مردمی‌سازی تنها یک شعار است. حکمرانی مشارکتی، مبتنی بر سه منطق است: منطق هنجاری، منطق ابزاری و منطق جوهری.

پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، چند ساحت برای مشارکت مردمی در قوه قضائیه مطرح کرد که برخی از آنها عبارتند از:

ـ مشارکت در پیشگیری از وقوع جرم؛

ـ مشارکت در اداره قوه قضائیه و

ـ ‌مشارکت در نظارت و اجرای قوانین.

دکتر عبدالحسین‌زاده، در بررسی وضعیت فعلی مردمی‌سازی قوه قضائیه گفت: دستورالعمل نحوه مشارکت تعاونی‌ها با قوه قضائیه داده شده که اگر انجام شود، خیلی از بحث‌های مشارکتی، حل و فصل می‌شود؛ اما این دستورالعمل اجرایی نشده و در حد کار نمایشی باقی مانده است. سامانه‌ سجام و سامانه اعلام جرم نهادهای مردمی هم تنها در سطح ایجاد سامانه بوده و موفقیت خاصی در زمینه مردمی‌سازی قوه قضائیه، کسب نکرده است.

سومین سخنران این نشست، حسین علیزاده، از مجموعه مستقل دین و حکمرانی بود. او در ابتدای سخنانش، در مورد مجموعه دین و حکمرانی توضیحاتی داد و گفت: این مجموعه، مستقل و مردمی است که در دو سال گذشته، با قوه قضائیه همکاری داشته است. این مجموعه، در قسمت اصلاح ساختارها، سندی برای تحول قوه قضائیه ارائه کرده است اما لازم است که عموم مردم دعوت شوند تا در تدوین این سند مشارکت کنند. در واقع استفاده از ظرفیت عموم پژوهشگران از دانشجویان گرفته تا طلاب، برای اصلاح ساختارهای قوه قضائیه و تدوین سندی جدید، لازم است. باید گروه‌های حل مسئله را از دانشگاه و حوزه،‌ حمایت و توانمند کنیم.

 آخرین سخنران نشست، حسام‌الدین نژادمحمد، معاون پارلمانی حوزه‌های علمیه بود. او در ابتدای سخنانش، از نقش مردم در اسلام یاد کرد و گفت: بین همه مکاتب و ادیان، مردمی‌ترین توجه به جمهور، در اسلام است. اسلام برای مردم نقش بسیار قائل است و گاه حل مسئله را نیز به «عُرف» واگذار می‌کند. در صدر اسلام، بخشی از قضاوت مردم در مسجد اتفاق می‌افتاد. امام خمینی(ره) هم به حل مسائل در مسجد، تأکید می‌کردند.

وی با اشاره به جایگاه مسجد در حل مشکلات مردم، گفت: مسجد در همه جا وجود دارد و تجارب عالی‌ای از همکاری مسجد با ارگان‌های مختلف موجود است. در مرحله پیش از دادگاه، می‌توان از پتانسیل روحانیت و مسجد استفاده کرد.

آقای نژادمحمد از تجربه حوزه در مورد ورود به مسائل زندانیان، گفت: حوزه، بند نوجوانان را در یکی از زندان‌ها بررسی کرد و وارد مباحث روانشناسی شد. بعد از یک دوره زمانی، فعالیت‌هایی که در آن بند انجام داد، سبب شد که ورود بزهکاران نوجوان به این بند، به صورت چشمگیری کاهش پیدا کند.
معاون پارلمانی حوزه‌های علمیه با تأکید بر لزوم ورود هر چه بیشتر روحانیت و مساجد برای حل مسائل قوه قضائیه گفت: حوزه در مرحله اجرای حکم هم ورود کرده و توانسته رضایت‌های بسیاری از شاکیان بگیرد. به طور کلی روحانیت و مساجد می‌توانند نقش پررنگی برای حل مشکلات مردم داشته باشند.

در انتهای نشست نیز پرسش و پاسخ و مناظره‌ای بین سخنرانان و پژوهشگران و حاضران در جلسه، انجام شد.
کد مطلب : ۳۲۳۶۳۹
https://www.ibna.ir/vdcdss0snyt0x96.2a2y.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

محرم 1401